واشنطن: أعلنت السلطات الصحيّة الأميركيّة، بضغط من الجناح اليساري للديموقراطيّين، تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم حتى تشرين الأول/ أكتوبر، مستندة في ذلك إلى وجود مخاطر على الصحة العامة في ظل جائحة كوفيد-19.

وكتبت روشيل والينسكي، مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي وكالة الصحة العامة الفدراليّة الرئيسيّة في الولايات المتّحدة، أنّ "ظهور المتحوّرة دلتا أدى إلى تسريع انتشار العدوى في الولايات المتّحدة، ما يُعرض مزيدًا من الأميركيّين لخطر أكبر، خصوصًا إذا كانوا غير ملقّحين".

وأشارت إلى أنّ هذا التمديد لمهلة عمليّات الإخلاء "هو الشيء الصحيح الواجب فعله حتى يبقى الناس في منازلهم وليس في أماكن التجمّع حيث ينتشر كوفيد-19". وسيستمر هذا التمديد حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

وحتى في حال كانت هناك إمكانيّة للطعن بهذا التمديد في المحكمة، فإنّه "سيُتيح على الأرجح وقتًا إضافيًّا" لدفع أموال للمستأجرين خصّصها الكونغرس في شباط/ فبراير لمساعدتهم على دفع إيجاراتهم، بحسب ما قال الرئيس جو بايدن.

ويسجّل تأخير في وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفدراليّة لمساعدة المستأجرين على دفع إيجاراتهم، إلى حساباتهم المصرفيّة.

توزيع المساعدات

فالأموال تدفع إلى الولايات والمجتمعات المحليّة المكلّفة بعدها توزيع المساعدات على الأسر. إلّا أنّ ذلك يتطلّب إقامة أنظمة متطوّرة لتلقّي الطلبات والتثبّت من أوضاع الأفراد ودفع الأموال وغيرها.

وبالتالي، لم يصل سوى ثلاثة مليارات دولار إلى الأسر من أصل 46 مليار دولار أقرّتها الحكومة بينها 25 مليار دولار صرفت في مطلع شباط/ فبراير.

وتخلّف أكثر من عشرة ملايين شخص عن دفع بدلات إيجارهم، حسب تقديرات "مركز أولويّات الميزانيّة والسياسة"، وهو معهد أبحاث مستقلّ.

ويَعتبر نحو 3,6 ملايين مستأجر أنفسهم مهدّدين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين، وفق دراسة لمكتب الإحصاءات شملت مطلع تموز/ يوليو 51 مليون مستأجر.

وانتهت منتصف ليل السبت مهلة تعليق عمليّات طرد المستأجرين التي تمّ تمديدها مرّات عدّة. وكانت تلك المهلة قد أُعطِيت لأسباب صحية تتعلّق بالجائحة.