باريس: بلغ عدد الدول التي تعرّض فيها متصفّحو الإنترنت للإعتقال والعنف بسبب منشوراتهم رقماً قياسياً بين حزيران/يونيو 2020 وأيار/مايو 2021، بحسب تقرير.

وإذا شكّل قطع الإنترنت في بورما وبيلاروس أبرز النقاط في الفترة المشار إليها، فإنّ الحقوق الرقمية تراجعت على المستوى العالمي للعام الحادي عشر على التوالي، وفق ما أشارت منظّمة "فريدوم هاوس" الأميركية غير الحكومية.

يقيِّم التقرير مستوى حرية الإنترنت في مختلف البلدان، بالنظر خاصة إلى القيود المفروضة للوصول إلى الشبكة أو وجود "متصيّدين" مؤيّدين للحكومة يسعون للتلاعب بالمحادثات عبر الإنترنت.

أشار التقرير إلى أنّه "هذا العام، تعرّض متصفّحو الإنترنت إلى اعتداءات جسدية انتقامًا لأنشطتهم على الإنترنت في 41 دولة، لافتاً إلى أنّها الأعلى منذ بداية استخدام الشبكة".

وذكر، مثالًا على ذلك، دخول طالب بنغلادشي المستشفى بعد تعرّضه للضرب للإشتباه في "أنشطة مناهضة للحكومة" على شبكات التواصل الإجتماعي وإلى مقتل صحافي مكسيكي لنشره مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتّهم فيه عصابة بالقتل.

أضاف معدّو التقرير أنّه في 56 من أصل 70 دولة خضعت للدراسة، تمّ اعتقال أو إدانة المواطنين بسبب أنشطتهم الرقمية، أي بمعدّل قياسي بلغ 80%.

حظر وقمع واعتقالات

تعرّض المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في بورما في شباط/فبراير، لانتقادات شديدة بسبب قطع الإنترنت وحظر وسائل التواصل الإجتماعي وإجبار شركات التكنولوجيا على تسليم البيانات الشخصية.

كما لوحظ قطع الإنترنت قبل الإقتراع في أوغندا في كانون الثاني/يناير وبعد الإنتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في بيلاروس في آب/أغسطس 2020.

وبلغ العشرين عدد الدول التي منعت وصول مواطنيها إلى الإنترنت في عام واحد.

ولكن تصدّرت قائمة الدول الراعية لحرية الإنترنت أيسلندا تليها إستونيا وكوستاريكا، وهي الدولة الأولى التي جعلت من الوصول إلى الإنترنت حقاً أساسياً.

في المقابل، تعتبر الصين الدولة الأقل احتراماً للحريات الرقمية والأكثر قمعاً لمستخدمي الإنترنت المعارضين.

قوانين لمكافحة الإحتكار

على الصعيد العالمي، يتّهم معدّو التقرير بعض الحكومات باستخدام قوانين تنظيم عمل شركات التكنولوجيا لتبرير الإجراءات القمعية.

يقوم العديد من المشرّعين بصياغة قوانين لمكافحة الإحتكار تهدف إلى تنظيم أنشطة عمالقة شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل وفيسبوك، ويرى معدّو التقرير أنّ هذا الجهد مبرّر.

إلّا أنّهم ينتقدون دولاً مثل الهند وتركيا لسنّها قوانين تجبر الشبكات الإجتماعية على إزالة أي محتوى يُعتبر مسيئاً أو من المحتمل أن ينتهك النظام العام، من دون وضع تعريف واضح لذلك.