إيلاف من إسطنبول: على مدى الأشهر الأربعة الماضية خرج مسؤولون إيرانيون بتصريحات "لافتة" أبدوا فيها توجسا من حجم التبادل التجاري مع سوريا، واعتبروا أن الأمر يسير ببطء ودون المأمول، وهو ما أكده أيضا، قبل أيام، وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، في حديث لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

في أواخر أغسطس الماضي، قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية، علي أصغر زبرداست، إن العلاقات التجارية بين إيران وسوريا منخفضة، لكن هناك قدرة على زيادة العلاقات، كما جاء في تقرير نشره موقع "الحرة". وأضاف في مقابلة مع وكالة "أنباء إيلنا" أن "الفوائد الاقتصادية لسوريا تذهب لروسيا، وكذلك دول أخرى، بينما علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع سوريا بطيئة".

وقال محمد أمير زاده، نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، إن "حصتنا من التجارة السورية 3 في المئة، بينما تركيا 30 في المئة".

وأعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران، علي رضا بيمان باك، أن بلاده بصدد تأسيس بنك مشترك مع النظام السوري، لتسهيل التجارة بين البلدين.

الحديث الإيراني عن هذا البنك المشترك ليس جديدا، إلا أن سياق التوقيت الذي جاء فيه يطرح عدة تساؤلات. وتعود فكرة تأسيس البنك لأعوام عديدة، إلا أنها لم تنجح رغم الترخيص بتأسيسه في عام 2009، على شكل شركة مساهمة سورية باسم "مصرف الأمان"، ومقره الرئيسي في دمشق برأسمال قدره 1.5 مليار ليرة سورية.

وشارك في المصرف السوري الإيراني (الذي كان مزمع تأسيسه) رجال أعمال من الجانبين، قبل أن تنسحب الجهات السورية من الشراكة، وتبقى الجهات الإيرانية وحدها مستحوذة على 49 في المئة من رأسماله، على أن يتم طرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام في يوليو 2011، إلا أن هذا الاكتتاب تأجل لظروف "قاهرة"، وفق رئيس"مجلس الأعمال السوري الإيراني حسن جواد.

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي في ذلك الوقت لوكالة "فارس" إنه وقع اتفاقا مع حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، حازم قرفول، بشأن إنشاء وتطوير وإقامة علاقات الوساطة المصرفية بين البلدين. وتحدث أيضا عن إصدار رخصة إنشاء بنك مشترك بين إيران وسوريا في دمشق، "فالبنوك المركزية في البلدين ستبدأ عبر افتتاح الحساب بالتبادل المصرفي على أساس العملة الوطنية للبلدين، وتوفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية بين طهران ودمشق".

وقال الباحث الاقتصادي، خالد تركاوي، لـ "الحرة" إن القطاع المصرفي في سوريا يشهد منذ مدة محاولات لإعادة هيكلة من قبل الجانب الإيراني، فطهران تريد أن يكون هذا القطاع تحت جناحها، لا سيما أنها تعرف جيدا كيف تخرج عن العقوبات، وتوغلها في هذا القطاع يضمن لها ثمن البضائع التي تطرحها في الأسواق، المسموحة أو الممنوعة، كما أن نقل الأموال يحتاج إلى شبكة مصرفية، ويفترض أن تكون بين أيديهم. هذه الحركة ليست بريئة".