كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد:
كشفت مصادر مطلعة لـlaquo;القبسraquo; ان الحكومة الجديدة، التي ينتظر تشكيلها، ستبحث في اول اجتماع لمجلس الوزراء مشروع المصفاة الرابعة، مشيرة الى ان التوجه هو حسم ملف هذا المشروع بإلغاء المناقصة، استنادا إلى رأي ديوان المحاسبة.
واضافت: ان الحكومة عادة تلتزم القرارات التي يتوصل اليها ديوان المحاسبة وتحترمها.
من جهة ثانية، رشحت معلومات امس ان هناك تسابقاً بين كتل برلمانية ونواب مستقلين من اجل توجيه استجواب جديد، بعد اداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري في جلسة الثالث عشر من يناير الجاري، والنواب هم احمد المليفي، ود.وليد الطبطبائي وزميلاه المستجوبان السابقان عبدالله البرغش ومحمد هايف والنائب د.فيصل المسلم وكتلة العمل الشعبي.
وتحدثت مصادر برلمانية عن اجواء laquo;كسر عظمraquo; وتنافس شديد بين الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع الاسلامي السلفي انطلاقاً من حسابات انتخابية، لان الكتل والنواب ينظرون من الآن الى شهر مارس العام المقبل موعد الانتخابات النيابية.
وقالت مصادر برلمانية إن هناك تحركاً نيابياً من أجل استخدام المادة 102 من الدستور، التي تشير إلى أن الثقة لا تطرح برئيس الوزراء، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الخاصة باستجوابات الوزراء عدم إمكان التعاون مع الحكومة يرفع الأمر لسمو الأمير، مشيرة إلى أن الأمور لم تعد تحتمل الاستمرار.

مخالفة للدستور
وأشارت المصادر إلى ان الحكومة المنسحبة من جلسة الاستجواب الأخيرة أصدرت بياناً اتهمت فيه النواب بعدم التعاون.. فكيف تعود التشكيلة الحكومية كما هي.
وفي لقاء مع laquo;القبسraquo; وصف النائب عبدالله الرومي تعطيل الجلسات بالمأساة وعدم الاحترام وعدم والإيمان بالعمل المؤسسي للمؤسسات الدستورية، مشيراً إلى اننا في بلد دستوري قائم على فصل السلطات وهناك تحديد لاختصاصات كل منها laquo;وما يحصل اليوم هو بنظري مخالفة صريحة لنصوص الدستور وتعطيل مقصود وغير مبرر لجلسات مجلس الأمةraquo;.
وفي تطور لافت، انتقد النائب مسلم البراك أمس تباطؤ مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في علاج وضعها الفني، محملاً وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم مسؤولية بقاء مجلس الإدارة كما هو من دون محاسبة على الأخطاء الفنية التي تتعرض لها طائرات الخطوط الجوية الكويتية وآخرها حادثة القاهرة.