كتب - عبدالله عثمان:
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة لـ quot;السياسةquot; عن مفاجأة غريبة في شأن يتعلق بضبط الاسعار ومحاربة الغلاء حيث اكدت ان الوزارة اصدرت كتابا بتاريخ 30/11/,2008 ترد فيه على طلب قدمه احد التجار يبدي فيه رغبته في زيادة اسعار بعض السلع والمواد التي تتعامل بها شركته وكان مما قالته الوزارة في ردها انه quot;لا يوجد قانون يلزم الشركات والمؤسسات او الافراد الذين يمارسون العمل التجاري بأخذ الاذن من وزارة التجارة قبل رفع السلعة, اذ ان السوق الكويتي يعتمد على الاقتصاد الحر, وان عملية العرض والطلب فقط هي التي تحدد سعر السلعةquot;.
وأكدت المصادر ان الكتاب - الذي حصلت quot;السياسةquot;على صورة منه - يثبت مخالفة وزارة التجارة للمادة الثانية من القانون الصادر سنة 1979 في شأن الاشراف على التجار بالاضافة الى مخالفتها القرار رقم 411 والصادر بتاريخ 13/8/2008 والخاص بتشكيل لجنة لدراسة اسعار السلع وابداء الرأي بالاسعار المناسبة مع الجهات المختصة بمخالفات رفع الاسعار واستغلال المستهلك, مشيرة كذلك الى قرار وزاري اخر يحمل الرقم 411 وينص في مادته الثامنة على انه في حال ارتفاع الاسعار العالمية للسلع يحظر على الشركات المستوردة او تجار التجزئة زيادة اسعار ما لديها من مخزون سلعيquot;, واعتبر القانون انه quot;في حال المخالفة فإنها تعد عملية مصطنعة يعاقب عليها القانونquot;.
اضافت ان الخطورة في كتاب وزارة التجارة ايضا انه يعتبر تأكيدا رسميا على غياب السيطرة على الشركات والتجار واطلاق العنان لهم في السوق لعدم وجود سلطة حكومية عليهم متسائلة عن مبررات الاستنفار الحكومي خلال الشهور الماضية لمواجهة غلاء الاسعار وتشكيل اللجان منذ اغسطس 2008 لتحقيق هذا الغرض.