الرياض:
أكد مجلس الوزراء السعودي أن الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها، وهجومها على العزل والمساكن والمساجد والمزارع وكل مقومات الاقتصاد ومتطلبات الحياة laquo;تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية، ولا تقيم وزناً لا للشرعية الدولية، ولا لقوانين الحرب، ولا لأبسط المبادئ والاتفاقيات الدولية أمام شعب محاصر أعزل لا يملك سوى إيمانه بالله، ثم إرادته الصلبةraquo;.وشدد المجلس في جلسته التي عُقدت بالرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على أن الموقف الدولي يصمت ويتخاذل في تعامله مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية على نحو لا مثيل له في التعامل مع الأزمات الدولية، وأن القول بأن الهمجية الإسرائيلية هي دفاع عن النفس laquo;يتعامى عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية، وممارسات الحصار والترويع التي تمارسها إسرائيل نحو الفلسطينيين، والفرق الساحق في موازنة القوة بين الأطراف، والتجاهل الإسرائيلي لمبادرة السلام العربيةraquo;.

وكان خادم الحرمين الشريفين، أطلع المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات والاجتماعات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من زعماء وقادة دول المنطقة والعالم حول الأزمة الراهنة في قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الشعب الفلسطيني، والمواقف العربية والإسلامية والدولية تجاه الأزمة، وعلى ما تبذله المملكة من جهود مضنية في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني، وتحقيق الظروف الموضوعية لوحدة القرار الفلسطيني.

وبيّن مجلس الوزراء أن سياسة الحرب والعنف والقتل والتنكيل التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفي كل فلسطين، هي استمرار لتنفيذ قناعات آيديولوجية لفئات سياسية متطرفة في إسرائيل وخارجها، ترمي إلى إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط حسب شروطها.

وشدد المجلس على المسؤولية الخاصة التي تتحملها القيادات الفلسطينية، laquo;إذ لا سبيل لعمل عربي إسلامي موحد ومؤثر دون وحدة القرار الفلسطيني وتماسكه ونزاهتهraquo;. وناشد المجلس الفرقاء الفلسطينيين تجاوز خلافاتهم، والسعي نحو أسباب لمّ الشمل والوحدة بينهم، والوعي بالأخطار الداهمة التي يسببها الانقسام بينهم.

وأكد المجلس أن المملكة ثابتة -بإذن الله- على مبادئها وسياساتها وأفعالها التي أسس لها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه في مناصرة ودعم ونجدة الأشقاء في فلسطين، شعبياً ورسمياً، وبكل ما تملكه المملكة من إمكانات؛ وأن المملكة ستكون في مقدمة أي عمل عربي أو إسلامي مشترك للتعامل مع الأزمة الحالية الطاحنة، طالما توافرت له مقومات الاتفاق والمصداقية والجدوى التي تتعدى الانتهاء ببيانات تضاف إلى ما سبقها من بيانات.

وفي الشأن المحلي، أوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ جملة من القرارات، حيث وافق على تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 48/30 وتاريخ 19/6/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 17/2/1429هـ الموافق 24/2/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 33/28 وتاريخ 10/5/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إلغاء الفقرة رقم laquo;أraquo; من قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 12-13/7/1394هـ المتضمنة عدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 50/35 وتاريخ 3/7/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح هذا الموضوع: laquo;تخصيص مراكز وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج حالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، مع توفير الكفاءات المتخصصة اللازمة لذلك، واستقطاب الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وأن يكون إعطاء التراخيص اللازمة لفتح مراكز خاصة بحالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، إذا كان المركز خيرياً ومن وزارة التربية والتعليم للمراكز نفسها، إذا كانت تقوم برعاية الحالات القابلة للتعلم من الجنسين (بنين وبنات). وتقوم وزارة الصحة بالإشراف على الجوانب الصحية والتراخيص (للكادر) الصحي في هذه المراكز.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 80/27 وتاريخ 24/12/1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم laquo;الشركة العالمية للتأمين التعاونيraquo;، وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 66/46 وتاريخ 20/10/1429هـ، قرر مجلس الوزراء السماح لأي شركة اتصالات مرخص لها في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة، وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد laquo;1raquo; وlaquo;48raquo; وlaquo;157raquo; من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 23/3/1385هـ، ودون إخلال بما يقضي به نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ، على أن تكون هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للشركة بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة، بناء على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

كما أقر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على الدراسة المعدة بشأن إعادة تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية، وذلك لضمان توافر شروط السلامة عند تنفيذ المشروعات العامة، عدداً من الإجراءات من بينها، أن تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمهندسين، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، آلية لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، وأن تقوم وزارة المالية بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة موضوع تطبيق منهج إدارة المشروعات من جميع جوانبه والرفع عن ذلك لمجلس الوزراء، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، بدراسة توفير مختبرات جودة في جميع مناطق المملكة، ويراعى في ذلك العدد المطلوب والتكاليف المالية، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمة مختبرات الجودة ونحو ذلك، ومن ثم الرفع عن تلك الدراسة للمقام السامي.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من ناصر بن صالح بن عبد الله العقيّل على وظيفة laquo;مستشار إداريraquo; بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، ومحمد بن صالح بن صالح الصالح على وظيفة laquo;مستشار قانونيraquo; بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز أبو عباة على وظيفة laquo;وزير مفوض - أraquo; بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.