كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
فيما يتوقع ان يحط quot;الكروكيquot; الأولي للحكومة الخامسة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رحاله اليوم بين يدي quot;المراجع العلياquot; ايذانا بوصول quot;قطار المشاوراتquot; إلى محطته الأخيرة واعتماد التشكيل الوزاري الجديد بصورته النهائية رسميا والاعلان عنه يوم الاحد المقبل وفق تأكيدات متواترة بهذا الخصوص, يبدو ان الحكومة المرتقبة ستولد وسط quot;حقل الغامquot; وأن عمرها على الأرجح سيكون quot;قصيرا جداquot; - ربما لا يتجاوز شهورا - بحسب بعض المراقبين المتشائمين.
الشعور الجارف بقصر عمر الحكومة - التي لم تولد بعد - يدفع اليه جملة من المعطيات والمؤشرات المهمة التي استجدت امس وتضاف الى ما كشف عنه النائب أحمد المليفي الذي اعلن انه يبحث في تقديم استجواب الى رئيس الحكومة, وكان على رأس تلك المعطيات اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس مع النواب الثلاثة الذين كانوا قدموا استجوابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء والذي تسبب بشكل مباشر في دفع الحكومة نحو الاستقالة, وهم: د. وليد الطبطبائي, محمد هايف, وعبدالله البرغش. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع الذي عقد في مكتب الخرافي: ان quot;اللقاء جاء بناء على طلب النواب الثلاثة, وبهدف ابلاغ رئيس المجلس بتحفظهم على تأخر الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة واستيائهم البالغ من تعطيل جلسات المجلس.
واكدت المصادر لmacr; quot;السياسةquot; ان quot;النواب احاطوا الخرافي علما بنيتهم تبني موقف سياسي خلال جلسة اداء القسم تعبيرا عن استيائهم من الممارسات الحكوميةquot;, وعلى الرغم من عدم الكشف صراحة عن طبيعة الموقف المزمع اتخاذه رجحت المصادر ان يبادر النواب الثلاثة - ربما بمشاركة اخرين - الى الانسحاب من الجلسة احتجاجا, على النحو الذي قام به غير نائب مع افتتاح دور الانعقاد الحالي للمجلس, مشيرة الى ان quot;الخرافي دعا النواب الى التروي, ومنح الحكومة الجديدة الفرصة لابداء وجهة نظرها, وتقديم ما لديهاquot;.
في السياق ذاته علمت quot;السياسةquot; ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيلتقي اليوم عددا من النواب في سياق مشاوراته لتشكيل الحكومة. وقال مصدر برلماني لmacr; quot;السياسةquot; ان quot;الوفد النيابي سيوجه الى سمو رئيس الحكومة رسالة واضحة مفادها quot;عدم الارتياح لفكرة التوسع في توزير ممثلي القوى السياسية والكتل البرلمانيةquot; بالشكل الذي جرى في الحكومتين الاخيرتين لسموهquot;, لافتا الى ان اعضاء الوفد - ومن باب المصارحة - سيبلغون سموه بعزمهم اتخاذ موقف في حال تم تجاهل مطلبهم وعمد الى منح ادوار اساسية وكبيرة لممثلي الكتل خلال المرحلة المقبلة.
واوضح المصدر ان quot;تجربة التوسع في توزير ممثلي الكتل اعتمدت في وزارتي ناصر المحمد الثالثة والرابعة بهدف ترسيخ قواعدها ودعم بنيانها وتوسيع القاعدة النيابية المساندة لها في مجلس الامة, لكن النتائج كانت مخيبة للامال ومنيت بفشل ذريع وهبت الرياح بما لا تشتهيه سفن الحكومة, ففي كل مرة تواجه فيها ازمة او مشكلة حقيقية كانت الكتل تتصرف بأنانية وتتركها وحدها في الميدان, من دون توفير الغطاء السياسي اللازم, فيما تسعى كل كتلة الى الدفاع باستماتة عن الوزير الذي يمثلها في الحكومة بشكل منفرد ومن دون ايلاء اي اهتمام او اعتبار لمسألة quot;التضامن الوزاريquot;, الامر الذي تسبب باحراج الحكومة في اكثر من قضية, وكشف ظهرها امام الاقلية المعارضة.
في غضون ذلك تواصلت موجة الغضب النيابي من تأخر التشكيل الحكومي وان كانت قد هدأت نسبيا مع قرب الاعلان عنه اذ حذر النائب علي الدقباسي من استمرار الوضع الراهن واكد ان تعطيل جلسات مجلس الامة يعرقل المؤسسة التشريعية ويحول دون صدور قوانين مهمة, ما يؤدي بالنهاية الى تجميد التنمية.
واذ طالب الدقباسي - في تصريح صحافي له امس - الحكومة بأن تحسم امرها خلال الفترة القليلة المقبلة, وان تحضر جلسات المجلس, وتعوض ما فات منها بعقد جلسات خاصة او مسائية لانجاز اكبر قدر ممكن من القضايا المطروحة امل بأن يأتي يوم 13 يناير في ظل حكومة لديها برنامج عمل واضح وجدول زمني لترجمته عمليا على الارض, وقادرة على تعويض الجلسات التي فاتت على البلد.
وبينما عبر عن امله بعدم الرجوع الى المربع الاول قال الدقباسي: ان quot; من حقنا الذهاب الى المحكمة الدستورية لحسم مسألة تأخير الجلسات لان هذا سيكون من السوابق التي ستعطل التنمية في الدولةquot;.
في المقابل أبدى النائب خلف دميثير تحفظه على دعوة زميله د. وليد الطبطبائي التي وجهها الى النواب اول من امس بتقديم quot;استقالة جماعيةquot; احتجاجا على غياب الحكومة عن جلسات مجلس الامة, خصوصا اذا لم تحضر جلسة الثلاثاء المقبل, وقال في تعليق له امس quot;ليستقل الطبطبائي اولا من المجلس... وبعدها سأفكر في الامرquot;.
وعلى صعيد مواقف الكتل البرلمانية من التشكيل الجديد كشف مصدر قريب من التجمع الاسلامي السلفي لmacr; quot;السياسةquot; ان quot;التجمع ابدى رغبته خلال المشاورات التي جرت على مدى الايام الثلاثة الاخيرة بشغل حقيبتي النفط والتجارة والصناعة, فيما اكد انه لا يرغب بتحمل المسؤولية في وزارتي الصحة والماليةquot;.
اخيرا اعلن عضو كتلة العمل الشعبي النائب السابق وليد الجري عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة المقبلة, وقال في تصريح صحافي امس انه تلقى اتصالا من نواب لاخذ رأيه بشأن طرح اسمه ضمن قائمة مرشحين من المقرر تقديمها الى سمو رئيس الوزراء, لكنه اعتذر لهم وأكد عدم قبوله بذلك, مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي سبق ان اعلنت صراحة وعقب تقديم الحكومة استقالتها انها لن تشارك في التشكيل الوزاري.