الكويت:موسم الأزمات بدأ ... ومقترحات الحل ظهرت

كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
بدأ quot;موسم الازماتquot; بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مبكرا جدا, فبعد نحو اسبوع على اداء الحكومة اليمين الدستورية امام مجلس الامة قفزت الى الواجهة quot;كومة المشكلات المتراكمةquot; من quot;القرض الروسيquot; الى لجنة التحقيق في quot;داوquot; مرورا بمسلسل الخسائر المستمرة في البورصة, والانهيار الكارثي لأسهم بعض الشركات, وصولا الى quot;شراء ديون المواطنين لدى البنوك وشركات الاستثمار واعادة جدولتها من دون اي فوائدquot;, وهو الاقتراح الذي قدمه النائب سعدون حماد امس والتف حوله عدد لا بأس به من النواب, واستجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الذي يجري التحضير له على قدم وساق, واخيرا وليس آخرا سيل الطلبات المقدمة لعقد جلسات خاصة للمجلس لمناقشة قضايا بعضها مدرج بالفعل على جدول الاعمال بوصفه من اولويات السلطتين.
هذه القضايا وغيرها الكثير تؤكد ان العلاقة بين السلطتين تسير في طريق مسدود, وان quot;الانفجارquot; المؤجل منذ وقت ليس ببعيد قد اقتربت ساعته بعدما تقلصت كل فرص وآمال الحل, وذلك بحسب تأكيدات مصادر رفيعة المستوى.
وفي تعليقها على الطلب الذي قدمه امس تسعة عشر نائبا لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة في 5 مارس المقبل لمناقشة قضية البطالة في صفوف الشباب واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها عبرت المصادر ذاتها عن استغرابها لما وصفتها بmacr;quot;ازدواجية بعض النواب واستهتارهم بقضايا المواطنينquot;, وقالت: ان quot;النواب يطالبون بعقد جلسات خاصة في حين ان اللجان البرلمانية تؤجل اجتماعاتها المهمة بسبب عدم اكتمال النصاب, وهذا النهج يعكس الازدواجية وعدم الاكتراث بقضايا الناس المدرجة على جداول اعمال اللجان البرلمانيةquot;, مؤكدة ان quot;المزايدات الانتخابية باتت مكشوفة للشارعquot;.
وشددت المصادر على ان الحكومة لن توافق على طلب عقد الجلسة الخاصة للبطالة إلا بعد التنسيق مع المجلس وستقف ضد القرار المنفرد الذي يلزمها حضور جلسة لم تُستشر في امرها, مشيرة الى ان القضية الاقتصادية هي ضمن الاولويات المتفق عليها بين السلطتين منذ بدء دور الانعقاد الحالي, وتاليا لا داعي لمثل هذه الجلسة الخاصة.
وفي ردها على الاقتراح بقانون الذي قدمه امس النائب سعدون حماد بشأن quot;شراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لدى البنوك التجارية وشركات الاستثمار واعادة جدولتها بعد اسقاط كل الفوائد عنهاquot; اكدت المصادر على رفض المقترح quot;الجديد القديمquot; جُملة وتفصيلا, وقالت ان quot;مقترح حماد الذي جوبه بالرفض اكثر من مرة في اوقات سابقة سيلقى المصير نفسه, وستقف الحكومة ضده بثباتquot;, واذ اعترفت بأن quot;صندوق المعسرينquot; الذي اقترحته الحكومة وأقره المجلس لم يف بالغرض المطلوب منه ولم ينجح حتى الآن في حل مشكلة المواطنين المعسرين, أماطت اللثام عن عزم الحكومة التقدم بتعديلات جديدة وواسعة على القانون لتحقيق اهدافه المنوطة به, مؤكدة ان هذا لا يعني بأي حال quot;اسقاط القروضquot;.
من جهة اخرى اكد مصدر برلماني لmacr;quot;السياسةquot; ان كتلة العمل الشعبي اكملت استعداداتها لفتح ملف quot;القرض الروسيquot; على مصراعيه, الذي يتوقع ان يفتح باب التصعيد من جديد بين الكتلة ووزير المالية مصطفى الشمالي. وقالت: ان quot;الكتلة ستتصدى لأي مقترحات بشأن احالة موضوع القرض الروسي الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامةquot; التي تعتبرها quot;مختطفةquot; من الحكومة, وتدلل على ذلك بأنها - اللجنة - تناقش اقتراحات ليست محالة إليها من المجلس كما تقتضي اللائحة.
في السياق ذاته عقد اربعة نواب من اعضاء التجمع الاسلامي السلفي اجتماعا امس في مكتب النائب خالد السلطان, دار خلاله حوار مطول حول الازمة الاقتصادية وانهيار البورصة والتحقيق في صفقة quot;داوquot;. وقال مصدر قريب من الاجتماع ان quot;النواب الاربعة توصلوا الى موقف موحد حول موضوعي البورصة والازمة الاقتصادية عبر عنه السلطان في بيان اصدره امس بهذا الخصوص, فيما تباينت وجهات النظر حول مقترح تشكيل لجنة تحقيق في quot;داوquot; رغم ان الاغلبية ابدت تأييدها للتحقيق الموسع في كل قضايا النفط وبينها المصفاة الرابعة, وشركة الزيت العربية, واستقطاع 25 في المئة من المدخول النفطي, مشيرا الى ان المشاركين في الاجتماع ارجأوا الاعلان عن موقفهم النهائي من مقترح اسقاط فوائد القروض الى وقت لاحق, رغم التأكيد على تمسكهم بالمنطلقات الشرعية في بحث الموضوع.
في موازاة ذلك علَّق مصدر نيابي رفيع على التدافع النيابي لتأييد مقترح quot;شراء القروضquot; بالقول: ان quot;القروض كذبة كبيرة صدقها من اطلقهاquot;, لافتا الى ان مواقف النواب - في اغلبها - مازالت كما هي من دون تبدل, إلا ان هاجس حل مجلس الامة ألقى بظلاله على بعض الاعضاء الذين يؤيدونه على مضض.
النائب خالد السلطان - من جهته - اكد ان الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة, ستكون نتائجها مدمرة, وقال في تصريح له امس quot;لم يعد خافيا على اي مراقب ما وصل اليه الاقتصاد من وضع سيئ, وانه يتجه نحو كارثة حقيقية اودت بمدخرات كثير من الاسر الكويتية, ومازال المزيد في الطريقquot;.
اضاف quot;اننا نحمل الحكومة مسؤولية هذا الانهيار, فلقد مضى ما يقارب اربعة اشهر ولم نر الى اليوم علاجا للأزمة, كما ادى تصريح بعض المسؤولين الى تفاقمها, ونحن في المجلس نتابع, ونسعى الى حث الحكومة على اتخاذ اجراءات سريعة, ولا يمكن ان نسكت على عدم فاعلية الحكومة, او تسييس هذه الكارثة, التي قد تنتهي بطرد الكثير من الموظفين في القطاع الخاص وفقدان وظائفهمquot;.
وشدد السلطان على أنه ليس حريصا على انقاذ شركات معينة, بل يعمل على انقاذ الاقتصاد الكويتي, وما تبقى من مدخرات الاسر الكويتية صغيرها قبل كبيرها, مشيرا الى انه quot;لا يقبل المزايدات السياسية بشأن هذه الاسر في الوقت الراهنquot;.
أما النائب سعدون حماد فقد برر تقدمه باقتراح quot;شراء المديونياتquot; بالتأكيد على أن صندوق المعسرين غير مجد لمعالجة المشكلة, خصوصا ان عدد المستفيدين منه لم يتجاوز ثلاثة آلاف مواطن, لما فيه من quot;شروط تعجيزيةquot;, واوضح حماد في تصريح الى الصحافيين امس انه تقدم بهذا المقترح نفسه عام ,2006 الا انه لم يقر عند التصويت عليه وسقط بفارق صوتين فقط, مؤكدا ان المقترح يحقق قمة العدالة ويجنب المواطنين الفوائد المتراكمة للبنوك.
وتوقع حماد ان يمر القانون في الدورة الحالية بدعم من غالبية النواب الذين استدركوا بعد فشل قانون صندوق المعسرين, وأسفوا على عدم موافقتهم عليه في السابق لاسيما ان كلفة شراء المديونيات ليست عالية لان القانون لم يعمم على كل المواطنين, وانما يقتصر على المقترضين مقابل رواتبهم, على الا يتعدى القرض مبلغ 70 ألف دينار وبأقساط شهرية تمتد لmacr; 25 عاما.
وبدا لافتا للانتباه ان النائب علي الدقباسي هرع امس وعلى الفور للاعلان عن تأييده للجلسة الخاصة اولا, ثم دعمه لمقترح حماد الذي قال انه يشد على يديه في القانون الذي قدمه, مؤكدا ان اقتراح quot;شراء الديونquot; يلبي حاجة اجتماعية, ويعالج مشكلة موجودة في ظل سياسة مالية غير واضحة من قبل الحكومة, وانهيارات في البورصة وعدم وجود فرص عمل.
وطالب الدقباسي بألا ينظر الى الاقتراح كمزايدة سياسية وانما كحل لمعالجة ظواهر الحجز والحبس والفقر والبطالة, متمنيا الا تفسر مثل هذه القوانين على انها محاولة للتأزيم بين السلطتين.
وشن النائب محمد الصقر هجوما عنيفا على ما وصفه بmacr;quot;التقاعس وضعف الاداء الحكوميquot; تجاه تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الكويتي وما يشهده من انهيارات متوالية تؤكد ان الكارثة قد وقعت, وفشلت اجهزة الدولة في التصدي لها او معالجتهاquot;, مشيرا الى ان quot;تصريحات مسؤولين حكوميين كبار ساهمت في تعميق الازمة وشجعت المزيد من المواطنين على الانخراط فيها وتدمير مقدراتهم ومدخراتهمquot;.
وقال الصقر في تصريح له امس: ان quot;انعكاسات الكارثة تنخر في البلاد وتدمر مرافقها في الاقتصاد الوطني الذي استغرق بناؤه سنواتquot;, واذ شدد على انه quot;لا يمكن تأجيل معالجة مصاب بالسرطان سنة حتى يتآكل بدنه ويتمكن منه المرض الفتاكquot;, واكد ان ما يحدث في معالجة الازمة حاليا هو تنظير سيتضح اثره بعد فترة طويلة تكون قضت فيه الازمة على اقتصادناquot;, محذرا من ان هذا الامر: ان حدث لا قدر الله - سيستدعي في حينه المساءلة السياسية.
بدوره اعلن النائب محمد العبدالجادر انه - ومجموعة من النواب - سيتقدمون بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة الوضع الاقتصادي والاطلاع على الحالة المالية للدولة بعد الخسائر التي منيت بها الاسواق العالمية, وبهدف الوقوف على الاجراءات التي اتخذت للمواجهة, واصدار التشريعات اللازمة على وجه السرعة.
في حين اكد النائب عبدالله الرومي ان ما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية من تراجع مستمر يقابله لا مبالاة حكومية امر لا يمكن السكوت عليه, مشددا على ضرورة التدخل الحكومي الفوري لمعالجة الانهيار في البورصة.
الى ذلك ايد النائب خلف دميثير اقتراح زميله سعدون حماد بشأن شراء المديونيات لكنه اشترط تعديل الاقتراح بحيث يشمل فقط شراء فوائد المديونيات للتخفيف عن كاهل المواطنينquot;, داعيا الى عدم المبالغة في الطلب الذي يصب في صالح المواطنين وقال: ان quot;المسؤولين تفرغوا للصراعات السياسية الجانبية والصدام بين السلطتين ومحاولات ايجاد الثغرات لبعضهم البعض, وتركوا المواطن وقضاياه المهمةquot;, وفيما دعا المجلس الى التعاون مع الحكومة حرصا على البلد وحتى لا يأتي يوم يقال فيه quot;على الكويت السلامquot;, وصف اعضاء مجلس الامة بmacr; quot;التائهينquot; عن القضايا الملحة والضرورية.
أخيرا وجه النائب محمد هايف سيلا من الاسئلة البرلمانية الى وزير الصحة روضان الروضان كان قد وعد بها في وقت سابق, وشملت مختلف جوانب العمل في الوزارة, وركز فيها على السؤال عن المؤهلات الدراسية الحاصل عليها مدير ادارة الصحة العامة د. راشد العويش, وتاريخ الحصول عليها والكلية او الجامعة التي منحته تلك المؤهلات, وما اذا كانت قد جرت معادلتها من وزارة التعليم العالي, كما طلب موافاته ببيان كامل عن المهام الرسمية التي منحت للعويش.
وسلط هايف الضوء على مختبر الفيروسات, واستفسر عن شهادات الجودة والتميز التي حصل عليها منذ عام 2002 والجهات المانحة, والتقارير الصادرة عن المنظمات العالمية المتخصصة بشأن تقييم مستوى الاداء في المختبر.