كتب-علي شاهين؛
أكدت جمعية الصيادين المحترفين توقف المئات من الصيادين والبائعين عن صيد أو بيع السمك في الأسواق انطلاقا من يوم أمس احتجاجا على تردي أوضاع الثروة السمكية التي انعكست على أوضاعهم المعيشية مشددة على أن العاملين في تجارة الأسماك سيواصلون احتجاجهم إلى أن تتحقق مطالبهم. وقالت الجمعية في بيان أصدرته متضمنا مطالب الصيادين ومتزامنا مع بدء الاحتجاج أمس بحضور لافت للبحارة والصيادين والعاملين في هذا المجال بمقر الجمعية عند فرضة المحرق إن معظم المصائد البحرية للدولة أصبحت من نصيب دولة قطر بعد ترسيم الحدود بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدة تعرض مصائد الربيان والأسماك للدمار بسبب استمرار عمليات الدفان وشفط رمال من مصائد البحرين منذ عقود، مما يضطر الصيادون إلى اللجوء إلى الحدود عند المصائد الأصلية، فيتعرضون للحجز والتغريم من الدولة الشقيقة. وقالت الجمعية في بيانها ''إن توقف الصيادون عن العمل هو التزام وواجب تجاه وطنهم أولا وتجاه أنفسهم وأرزاقهم ثانيا، مؤكدة انسداد كل الطرق التي سلكتها الجمعية مع الحكومة، وإن هذا التوقف عن العمل يمثل صرخة مدوية للصيادين في آذان المسؤولين والشعب، مطالبين بعدم تدمير البيئة البحرية من دفان وحفر تسبب في قطع أرزاقهم وضياع حقوقهم''. وأضافت الجمعية ''إذا كانت الحكومة تصر على قطع أرزاق الصيادين بإنشاء الجزر الصناعية، وتخريب البيئة البحرية، فلنا حق التعويض، وحق العيش بكرامة، وإذا أرادت الدولة أن تفرض ضرائب، فعليها أن تصلح أولاً مصدر رزقنا، فنحن لا نستطيع الإيفاء بمستلزمات أسرنا، فكيف نستطيع دفع الضرائب؟'' وطالبت الجمعية بوقوف أعضاء مجلسي الشورى والنواب وشعب البحرين بشكل عام مع الجمعية، مؤكدة أن الأمن الغذائي وأرزاق الصيادين في خطر، وكميات الصيد تناقصت، وأوشكت الأسماك عل الانقراض بسبب تدمير البحر، والدفان، وشفط الرمال. مطالبين بوقف تدمير مصائد الأسماك والربيان ورسوم هيئة سوق العمل - 10 دنانير شهريا- يدفعها الصياد على العامل الأجنبي، مع تعويض البحارة عن أضرار الدفان، مؤكدة أن الأسماك جزء من الأمن الغذائي. وتساءلت الجمعية في ختام بيانها عن أسباب عدم وجود استراتيجية للأمن الغذائي في البحرين''حسب بيان الجمعية''. اجتماع حاشد للصيادين بفرضة المحرق وكان الصيادون والعاملون في مجال الأسماك ولوازم صيدها احتشدوا بعدد كبير في فرضة المحرق، وتحديدا بمقر جمعية الصيادين المحترفين أمس، وذلك استجابة لدعوة الجمعية بالتوقف عن صيد أو بيع السمك، وشهد التجمع حضور بعض النواب مثل: رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز والنائبان جواد الستري والشيخ حمزة الديري الذين سجلوا تضامنهم التام مع مطالب الصيادين. وقال فيروز في كلمته أمام حشد الصيادين ''إنه بالرغم من عمليات دفان البحر، وشفط رماله، لم نجد أي فلس لإيراد الدولة من تلك العمليات، وبحسب دراسات فإن تحصيل الإيرادات لمشروعين اثنين من المشروعات الاستثمارية تصل إلى قرابة 8,1 مليار دينار أي أكثر من ميزانية الدولة نفسها. وشدد فيروز على أن الأوان قد آن لتقديم الحلول الجذرية لمشاكل الصيادين والاستجابة لمطالبهم من قبل أطراف تتمثل في الحكومة والديوان الملكي ومجلس التنمية الاقتصادي، بالإضافة إلى الحلول الكثيرة التي قدمها مجلس النواب بشأن مطالب الصيادين، منوها بالأسلوب الحضاري السلمي الذي اتبعه الصيادون في المطالبة بحقوقهم الواضحة، رغم أنهم يطالبون بها منذ سنوات طويلة، معتبرا أن الصيادين عبروا عن حقهم بموقف وطني وأسلوب حضاري ودستوري وقانوني. وأكد فيروز أن مجلس النواب سيكون حاضرا مع الصيادين في خطواتهم السلمية المتحضرة، للمطالبة بحقوقهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تدمير البيئة البحرية، مشدداً على ضرورة بذل كافة الجهود لدعم هذا القطاع المهم المتمثل في الصيادين الذين عليهم الالتزام بوحدة الصف والمطالب، مؤكدا أن الاستجابة لمطالبهم حق أصيل ضمن حقوقهم وليس تفضلا من أحد عليهم . الثروة البحرية تقلصت أكثر من 50٪ من جهته أكد النائب حيدر الستري تقلص الثروة إلى أكثر من 50٪، مشيرا إلى أن ما تبقى من المصائد البحرية بعد ترسيم الحدود مع قطر أقل من 25٪، موضحاً أن تقلص مصائد البحرين قابله زيادة في عدد البحارة والصيادين المحترفين، الأمر الذي أثر على دخلهم ومستواهم المعيشي، مشيرا إلى أن البحار يتمنى التعويض العادل مع كل تلك المشكلات التي تعرض لها في رزقه. وقال الستري إنه لا يوجد أكثر هدوءاً من البحارة والصيادين الذين طالبوا بحقوقهم ولا يزالون منذ سنوات طويلة بكل تحضر، مثمنا هذا التعامل من قبلهم بالرغم من استمرار مشكلاتهم، مطالبا إياهم بالتوحد والتكاتف حتى ينالوا كل حقوقهم، مؤكدا استمرار مجلس النواب في دعم تلك المطالب المشروعة. أما النائب الشيخ حمزة الديري فأبدى أسفه من قيام مشروعات كبيرة على حساب مآسي هذه الفئة، داعيا إلى تعويضهم بالشكل العادل والمرضي، ومطالبا الصيادين والبحارة وبائعي السمك ومن في مقامهم بمواصلة المطالبة بحقوقهم لأنهم أصحاب قضية، مؤكدا أن الشعب يقف معهم، ومجلس النواب يدعم مطالبهم، والجميع يتحرك من أجلهم. الالتقاء برئيسي مجلسي النواب والشورى ووزير العمل من جهته قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري إن الجمعية ستلقي مع رئيس مجلس الشورى على الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة والظهراني ووزير العمل مجيد العلوي لبحث مشكلات الصيادين ومطالبهم، مؤملاً أن تكون تلك اللقاءات خلال الأسبوع الجاري. وأكد العلوي أن الصيادين والبحارة ومن في مقامهم لم يتعمدوا الإضراب عن الصيد والامتناع عن بيع السمك في الأسواق، بل وضع القطاع البحري المتدهور منذ سنين وتأزمه هو من أجبر البحارة على اتخاذ قرار التوقف عن ممارسة أعمالهم، موضحا أن أوضاع الصيادين متردية، وحياتهم المعيشية غير مستقرة لعدم استقرار مصدر رزقهم نتيجة تلك المشكلات التي يتعرضون لها بسبب دفان البحر وشفط رماله التي قضت على ما تبقى من الفشوت والهيرات - مصائد الأسماك . وأضاف الدوسري إن مصائد السمك والفشوت والهيرات كلها حق عام لكل المواطنين ولا يقتصر على أحد، وإن الصيادين يمتهنون هذه المهنة لتوفير الأسماك للمواطنين فقط، فمن حقهم الصيد، كما أن من حق المواطنين الاستفادة من خيراتهم البحرية، مؤكدا أن ما يزيد الطين بلة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي تفرض على الصياد شهريا بالرغم من إن الصيد غير مستقر بسبب تدمير البيئة البحرية واستهداف ثرواتها من قبل الشركات . وقال الدوسري إن أعضاء مجلس النواب وغيرهم من أبناء الشعب وقفوا وساندوا قضية الصيادين بكل إخلاص ومن منطلق المسؤولية الوطنية، منوها بأن الأدوات القانونية للمجلس محدودة، ولا يمكن لومه بسبب ذلك، مؤملا إيجاد حلول قريبة بالحوار والتفاهم مع القيادة، مبديا استغرابه من عدم تفاعل بعض النواب مع القضية بالرغم من أنهم ممثلين عن مناطق تعرضت خيراتها البحرية للخطر بسبب عمليات الدفان وشفط الرمال. صندوق لدعم الصيادين والتقت ''الوطن'' بعدد من البحارة والصيادين الذين أبدوا الكثير من الاستياء لاستمرار تردي أوضاع البحر وتعرض ثرواته للتدمير، بسبب عمليات شفط الرمال والدفان لإقامة المشروعات. وقال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران ''إن استمرار هذا الوضع المزري، وتعرض الثروة البحرية للتدمير، يهدد بعدم وجود مصدر رزق في البحر بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن. وقال إن الصيادين بحاجة إلى إنشاء صندوق لدعمهم، وان يساهم في هذا الصندوق تلك الشركات التي استفادت من دفان البحر وشفط رماله وتسبب ذلك بتدهور الوضع البحري حيث يسخر الصندوق لدفع راتب شهري لكل بحار، داعيا الحكومة في هذا الصدد إلى المبادرة بدعم مهنة الصيد على غرار دعمها لمنتجات غذائية أخرى. وطالب الجيران كذلك بإعفاء الصيادين من رسوم الـ 10 دنانير الشهرية التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل على الصياد، مع تعويض الصيادين عن فقدان معظم المصائد البحرية بسبب تلك المشروعات التي ذهبت بخيرات البحر. وفي السياق نفسه قال البحار عبدالكريم سرحان من العكر إن من نتائج ترسيم الحدود بين قطر والبحرين فقد الأخيرة 13 هيراً ''مصائد أسماك'' غنيا بالصيد، مؤكداً أنه في حال خروج البحار من المياه الإقليمية للملكة والقبض عليه من قبل الدولة الشقيقة بسبب دخوله مياهها الإقليمية تفرض عليه غرامات كبيرة تصل إلى 5000 دينار، ويحتجز قاربه مدة لا تقل عن عام، مشيرا إلى أن ذلك يؤرق البّحار بشكل كبير ويجعله عاجزا عن تحصيل رزقه . وطالب سرحان الحكومة بالتدخل السريع لحل أزمة الصيادين والاستجابة لمطالبهم المشروعة والاهتمام بهذه الشريحة من أبناء الوطن، والتدخل الفوري لحل مشكلة دفان البحر التي ستقضي على ما تبقى من الثروة البحرية في البلاد، موضحا أن دفن البحر المستمر دمر مصائد السمك وقضى على ''الفشوت'' التي تحولت إلى طين، والمعروف أن السمك لا يربى على طين، وفي النهاية يهرب من مكانة إلى أماكن أخرى. أما البحار حسين علي راشد من الزلاق فقال إن ''على هيئة تنظيم سوق العمل إلغاء رسوم العشرة دنانير التي تحصلها شهريا من الصيادين بسبب استخدام عامل أجنبي ، خاصة مع تردي أوضاع الصيادين وقلة الدخول إلى البحري بسبب سوء الأحوال الجوية من جهة، أو فترات حظر الصيد المفروضة التي تصل أحيانا إلى 4 شهور، مثل حظر صيد الروبيان في شهور معينة من العام، بالإضافة إلى ما أصاب البحر بسبب عمليات الدفان وشفط الرمال . وأضاف راشد لابد من بديل، والصيادون والبحارة يطالبون الحكومة بتوفير هذا البديل نتيجة تلك الظروف الصعبة التي يعيشها البحارة، داعيا إلى الأخذ بالاعتبار أن البحارة لم يعد لديهم مدخول لعدم دخولهم البحر. ووضعت الجمعية برنامجا لتوقف الصيادين وبائعي السمك ومصدري ومستوردي الأسماك عن العمل الذي بدأ أمس يبدأ اعتبارا من الغد ويتمثل في مواصلة الاعتصام قرب فرضة المحرق، واعتصام آخر بتاريخ 18 فبراير الجاري قرب فرضة سترة، علما بأن الاعتصامين يبدآن في التاسعة صباحا، ورحبت الجمعية بمشاركة أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والجمعيات ا لسياسية والكتاب والمثقفين وكافة مؤسسات المجتمع المدني من أجل الاستماع لهموم ومطالب الصيادين ودعمها.
- آخر تحديث :
التعليقات