كتب-علي‮ ‬شاهين؛
أكدت جمعية الصيادين المحترفين توقف المئات من الصيادين والبائعين عن صيد أو بيع السمك في‮ ‬الأسواق انطلاقا من‮ ‬يوم أمس احتجاجا على تردي‮ ‬أوضاع الثروة السمكية التي‮ ‬انعكست على أوضاعهم المعيشية مشددة على أن العاملين في‮ ‬تجارة الأسماك سيواصلون احتجاجهم إلى أن تتحقق مطالبهم‮.‬ وقالت‮ ‬الجمعية في‮ ‬بيان أصدرته متضمنا مطالب الصيادين ومتزامنا مع بدء الاحتجاج أمس بحضور لافت للبحارة والصيادين والعاملين في‮ ‬هذا المجال بمقر الجمعية عند فرضة المحرق إن معظم المصائد البحرية للدولة أصبحت من نصيب دولة قطر بعد ترسيم الحدود بين الدولتين الشقيقتين،‮ ‬مؤكدة تعرض مصائد الربيان والأسماك للدمار بسبب استمرار عمليات الدفان وشفط رمال من مصائد البحرين منذ عقود،‮ ‬مما‮ ‬يضطر الصيادون إلى اللجوء إلى الحدود عند المصائد الأصلية،‮ ‬فيتعرضون للحجز والتغريم من الدولة الشقيقة‮.‬ وقالت الجمعية في‮ ‬بيانها‮ ''‬إن توقف الصيادون عن العمل هو التزام وواجب تجاه وطنهم أولا وتجاه أنفسهم وأرزاقهم ثانيا،‮ ‬مؤكدة انسداد كل الطرق التي‮ ‬سلكتها الجمعية مع الحكومة،‮ ‬وإن هذا التوقف عن العمل‮ ‬يمثل صرخة مدوية للصيادين في‮ ‬آذان المسؤولين والشعب،‮ ‬مطالبين بعدم تدمير البيئة البحرية من دفان وحفر تسبب‮ ‬في‮ ‬قطع أرزاقهم وضياع حقوقهم‮''.‬ وأضافت الجمعية‮ ''‬إذا كانت الحكومة تصر على قطع أرزاق الصيادين بإنشاء الجزر الصناعية،‮ ‬وتخريب البيئة البحرية،‮ ‬فلنا حق التعويض،‮ ‬وحق العيش بكرامة،‮ ‬وإذا أرادت الدولة أن تفرض ضرائب،‮ ‬فعليها أن تصلح أولاً‮ ‬مصدر رزقنا،‮ ‬فنحن لا نستطيع الإيفاء بمستلزمات أسرنا،‮ ‬فكيف نستطيع دفع الضرائب؟‮''‬ وطالبت الجمعية بوقوف أعضاء مجلسي‮ ‬الشورى والنواب وشعب البحرين بشكل عام مع الجمعية،‮ ‬مؤكدة أن الأمن الغذائي‮ ‬وأرزاق الصيادين في‮ ‬خطر،‮ ‬وكميات الصيد تناقصت،‮ ‬وأوشكت الأسماك عل الانقراض بسبب تدمير البحر،‮ ‬والدفان،‮ ‬وشفط الرمال‮. ‬مطالبين بوقف تدمير مصائد الأسماك والربيان ورسوم هيئة سوق العمل‮ - ‬10‮ ‬دنانير شهريا‮- ‬يدفعها الصياد على العامل الأجنبي،‮ ‬مع تعويض البحارة عن أضرار الدفان،‮ ‬مؤكدة أن الأسماك جزء من الأمن الغذائي‮.‬ وتساءلت الجمعية في‮ ‬ختام بيانها عن أسباب عدم وجود استراتيجية للأمن الغذائي‮ ‬في‮ ‬البحرين‮''‬حسب بيان الجمعية‮''.‬ اجتماع حاشد للصيادين بفرضة المحرق وكان الصيادون والعاملون في‮ ‬مجال الأسماك ولوازم صيدها احتشدوا بعدد كبير في‮ ‬فرضة المحرق،‮ ‬وتحديدا بمقر جمعية الصيادين المحترفين أمس،‮ ‬وذلك استجابة لدعوة الجمعية بالتوقف عن صيد أو بيع السمك،‮ ‬وشهد التجمع حضور بعض النواب مثل‮: ‬رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز والنائبان جواد الستري‮ ‬والشيخ حمزة الديري‮ ‬الذين سجلوا تضامنهم التام مع مطالب الصيادين‮.‬ وقال فيروز في‮ ‬كلمته أمام حشد الصيادين‮ ''‬إنه بالرغم من عمليات دفان البحر،‮ ‬وشفط رماله،‮ ‬لم نجد أي‮ ‬فلس لإيراد الدولة من تلك العمليات،‮ ‬وبحسب دراسات فإن تحصيل الإيرادات لمشروعين اثنين من المشروعات الاستثمارية تصل إلى قرابة‮ ‬8‭,‬1‮ ‬مليار دينار أي‮ ‬أكثر من ميزانية الدولة نفسها‮.‬ وشدد فيروز على أن الأوان قد آن لتقديم الحلول الجذرية لمشاكل الصيادين والاستجابة لمطالبهم من قبل أطراف تتمثل في‮ ‬الحكومة والديوان الملكي‮ ‬ومجلس التنمية الاقتصادي،‮ ‬بالإضافة إلى الحلول الكثيرة التي‮ ‬قدمها مجلس النواب بشأن مطالب الصيادين،‮ ‬منوها بالأسلوب الحضاري‮ ‬السلمي‮ ‬الذي‮ ‬اتبعه الصيادون في‮ ‬المطالبة بحقوقهم الواضحة،‮ ‬رغم أنهم‮ ‬يطالبون بها منذ سنوات طويلة،‮ ‬معتبرا أن الصيادين عبروا عن حقهم بموقف وطني‮ ‬وأسلوب حضاري‮ ‬ودستوري‮ ‬وقانوني‮.‬ وأكد فيروز أن مجلس النواب سيكون حاضرا مع الصيادين في‮ ‬خطواتهم السلمية المتحضرة،‮ ‬للمطالبة بحقوقهم،‮ ‬وتعويضهم عن الأضرار التي‮ ‬لحقت بهم جراء تدمير البيئة البحرية،‮ ‬مشدداً‮ ‬على ضرورة بذل كافة الجهود لدعم هذا القطاع المهم المتمثل في‮ ‬الصيادين الذين عليهم الالتزام بوحدة الصف والمطالب،‮ ‬مؤكدا أن الاستجابة لمطالبهم حق أصيل ضمن حقوقهم وليس تفضلا من أحد عليهم‮ .‬ الثروة البحرية تقلصت أكثر من‮ ‬50٪ من جهته أكد النائب حيدر الستري‮ ‬تقلص الثروة إلى أكثر من‮ ‬50٪،‮ ‬مشيرا إلى أن ما تبقى من المصائد البحرية بعد ترسيم الحدود مع قطر أقل من‮ ‬25٪،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن تقلص مصائد البحرين قابله زيادة في‮ ‬عدد البحارة والصيادين المحترفين،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬أثر على دخلهم ومستواهم المعيشي،‮ ‬مشيرا إلى أن البحار‮ ‬يتمنى التعويض العادل مع كل تلك المشكلات التي‮ ‬تعرض لها في‮ ‬رزقه‮.‬ وقال الستري‮ ‬إنه لا‮ ‬يوجد أكثر هدوءاً‮ ‬من البحارة والصيادين الذين طالبوا بحقوقهم ولا‮ ‬يزالون منذ سنوات طويلة بكل تحضر،‮ ‬مثمنا هذا التعامل من قبلهم بالرغم من استمرار مشكلاتهم،‮ ‬مطالبا إياهم بالتوحد والتكاتف حتى‮ ‬ينالوا كل حقوقهم،‮ ‬مؤكدا استمرار مجلس النواب في‮ ‬دعم تلك المطالب المشروعة‮.‬ أما النائب الشيخ حمزة الديري‮ ‬فأبدى أسفه من قيام مشروعات كبيرة على حساب مآسي‮ ‬هذه الفئة،‮ ‬داعيا إلى تعويضهم بالشكل العادل والمرضي،‮ ‬ومطالبا الصيادين والبحارة وبائعي‮ ‬السمك ومن في‮ ‬مقامهم بمواصلة المطالبة بحقوقهم لأنهم أصحاب قضية،‮ ‬مؤكدا أن الشعب‮ ‬يقف معهم،‮ ‬ومجلس النواب‮ ‬يدعم مطالبهم،‮ ‬والجميع‮ ‬يتحرك من أجلهم‮.‬ ‮ ‬الالتقاء برئيسي‮ ‬مجلسي النواب والشورى ووزير العمل‮ ‬ من جهته قال الرئيس الفخري‮ ‬لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري‮ ‬إن الجمعية ستلقي‮ ‬مع رئيس مجلس الشورى على الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة والظهراني‮ ‬ووزير العمل مجيد العلوي‮ ‬لبحث مشكلات الصيادين ومطالبهم،‮ ‬مؤملاً‮ ‬أن تكون تلك اللقاءات خلال الأسبوع الجاري‮.‬ وأكد العلوي‮ ‬أن الصيادين والبحارة ومن في‮ ‬مقامهم لم‮ ‬يتعمدوا الإضراب عن الصيد والامتناع عن بيع السمك في‮ ‬الأسواق،‮ ‬بل وضع القطاع البحري‮ ‬المتدهور منذ سنين وتأزمه هو من أجبر البحارة على اتخاذ قرار التوقف عن ممارسة أعمالهم،‮ ‬موضحا أن أوضاع الصيادين متردية،‮ ‬وحياتهم المعيشية‮ ‬غير مستقرة لعدم استقرار مصدر رزقهم نتيجة تلك المشكلات التي‮ ‬يتعرضون لها بسبب دفان البحر وشفط رماله التي‮ ‬قضت على ما تبقى من الفشوت والهيرات‮ ‬‭-‬‮ ‬مصائد الأسماك‮ .‬ وأضاف الدوسري‮ ‬إن مصائد السمك والفشوت والهيرات كلها حق عام لكل المواطنين ولا‮ ‬يقتصر على أحد،‮ ‬وإن الصيادين‮ ‬يمتهنون هذه المهنة لتوفير الأسماك للمواطنين فقط،‮ ‬فمن حقهم الصيد،‮ ‬كما أن من حق المواطنين الاستفادة من خيراتهم البحرية،‮ ‬مؤكدا أن ما‮ ‬يزيد الطين بلة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي‮ ‬تفرض على الصياد شهريا بالرغم من إن الصيد‮ ‬غير مستقر بسبب تدمير البيئة البحرية واستهداف ثرواتها من قبل الشركات‮ .‬ وقال الدوسري‮ ‬إن أعضاء مجلس النواب وغيرهم من أبناء الشعب وقفوا وساندوا قضية الصيادين بكل إخلاص ومن منطلق المسؤولية الوطنية،‮ ‬منوها بأن الأدوات القانونية للمجلس محدودة،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن لومه بسبب ذلك،‮ ‬مؤملا إيجاد حلول قريبة بالحوار والتفاهم مع القيادة،‮ ‬مبديا استغرابه من عدم تفاعل بعض النواب مع القضية بالرغم من أنهم ممثلين عن مناطق تعرضت خيراتها البحرية للخطر بسبب عمليات الدفان وشفط الرمال‮.‬ صندوق لدعم الصيادين‮ ‬ والتقت‮ ''‬الوطن‮'' ‬بعدد من البحارة والصيادين الذين أبدوا الكثير من الاستياء لاستمرار تردي‮ ‬أوضاع البحر وتعرض ثرواته للتدمير،‮ ‬بسبب عمليات شفط الرمال والدفان لإقامة المشروعات‮. ‬ وقال رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران‮ ''‬إن استمرار هذا الوضع المزري،‮ ‬وتعرض الثروة البحرية للتدمير،‮ ‬يهدد بعدم وجود مصدر رزق في‮ ‬البحر بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن‮.‬ وقال إن الصيادين بحاجة إلى إنشاء صندوق لدعمهم،‮ ‬وان‮ ‬يساهم في‮ ‬هذا الصندوق تلك الشركات التي‮ ‬استفادت من دفان البحر وشفط رماله وتسبب ذلك بتدهور الوضع البحري‮ ‬حيث‮ ‬يسخر الصندوق لدفع راتب شهري‮ ‬لكل بحار،‮ ‬داعيا الحكومة في‮ ‬هذا الصدد إلى المبادرة بدعم مهنة الصيد على‮ ‬غرار دعمها لمنتجات‮ ‬غذائية أخرى‮.‬ وطالب الجيران كذلك بإعفاء الصيادين من رسوم الـ‮ ‬10‮ ‬دنانير الشهرية التي‮ ‬تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل على الصياد،‮ ‬مع تعويض الصيادين عن فقدان معظم المصائد البحرية بسبب تلك المشروعات التي‮ ‬ذهبت بخيرات البحر‮.‬ وفي‮ ‬السياق نفسه قال البحار عبدالكريم سرحان من العكر إن من نتائج ترسيم الحدود بين قطر والبحرين فقد الأخيرة‮ ‬13‮ ‬هيراً‮ ''‬مصائد أسماك‮'' ‬غنيا بالصيد،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أنه في‮ ‬حال خروج البحار من المياه الإقليمية للملكة والقبض عليه من قبل الدولة الشقيقة بسبب دخوله مياهها الإقليمية تفرض عليه‮ ‬غرامات كبيرة تصل إلى‮ ‬5000‮ ‬دينار،‮ ‬ويحتجز قاربه مدة لا تقل عن عام،‮ ‬مشيرا إلى أن ذلك‮ ‬يؤرق البّحار بشكل كبير ويجعله عاجزا عن تحصيل رزقه‮ .‬ وطالب سرحان الحكومة بالتدخل السريع لحل أزمة الصيادين والاستجابة لمطالبهم المشروعة والاهتمام‮ ‬بهذه الشريحة من أبناء الوطن،‮ ‬والتدخل الفوري‮ ‬لحل مشكلة دفان البحر التي‮ ‬ستقضي‮ ‬على ما تبقى من الثروة البحرية في‮ ‬البلاد،‮ ‬موضحا أن دفن البحر المستمر دمر مصائد السمك وقضى على‮ ''‬الفشوت‮'' ‬التي‮ ‬تحولت إلى طين،‮ ‬والمعروف أن السمك لا‮ ‬يربى على طين،‮ ‬وفي‮ ‬النهاية‮ ‬يهرب من مكانة إلى أماكن أخرى‮.‬ أما البحار حسين علي‮ ‬راشد من الزلاق فقال إن‮ ''‬على هيئة تنظيم سوق العمل إلغاء رسوم العشرة دنانير التي‮ ‬تحصلها شهريا من الصيادين بسبب استخدام عامل أجنبي‮ ‬،‮ ‬خاصة مع تردي‮ ‬أوضاع الصيادين وقلة الدخول إلى البحري‮ ‬بسبب سوء الأحوال الجوية من جهة،‮ ‬أو فترات حظر الصيد المفروضة التي‮ ‬تصل أحيانا إلى‮ ‬4‮ ‬شهور،‮ ‬مثل حظر صيد الروبيان في‮ ‬شهور معينة من العام،‮ ‬بالإضافة إلى ما أصاب البحر بسبب عمليات الدفان وشفط الرمال‮ .‬ وأضاف راشد لابد من بديل،‮ ‬والصيادون والبحارة‮ ‬يطالبون الحكومة بتوفير هذا البديل نتيجة تلك الظروف الصعبة التي‮ ‬يعيشها البحارة،‮ ‬داعيا إلى الأخذ بالاعتبار أن البحارة لم‮ ‬يعد لديهم مدخول لعدم دخولهم البحر‮.‬ ووضعت الجمعية برنامجا لتوقف الصيادين وبائعي‮ ‬السمك ومصدري‮ ‬ومستوردي‮ ‬الأسماك عن العمل الذي‮ ‬بدأ أمس‮ ‬يبدأ اعتبارا من الغد ويتمثل في‮ ‬مواصلة الاعتصام قرب فرضة المحرق،‮ ‬واعتصام آخر بتاريخ‮ ‬18‮ ‬فبراير الجاري‮ ‬قرب فرضة سترة،‮ ‬علما بأن الاعتصامين‮ ‬يبدآن في‮ ‬التاسعة صباحا،‮ ‬ورحبت الجمعية بمشاركة أعضاء مجلسي‮ ‬الشورى والنواب والمجالس البلدية والجمعيات ا لسياسية والكتاب والمثقفين وكافة مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬من أجل الاستماع لهموم ومطالب الصيادين ودعمها‮.‬