جنيف: أكدت دولة قطر حرصها على نشر وتعزيز ثقافة الحوار بين اتباع الاديان المختلفة من أجل تحقيق فهم أفضل للمبادىء والتعاليم الدينية، وشددت على اهمية احترام حرية الدين والمعتقد وحق اتباع مختلف الاديان فى ممارسة شعائرهم بكل حرية، جاء ذلك فى الكلمة التى القاها السفير عبدالله فلاح الدوسري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى فى جنيف الليلة الماضية امام الدورة العاشرة لمجلس حقوق الانسان حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين او المعتقد.

واشار السفير الدوسرى الى سعى دولة قطر بقيادة الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد لان تكون الدوحة نموذجا رائدا فى تحقيق التعايش السلمى بين اتباع الديانات المختلفة.

وقال ان هذا السعى تمثل فى الجهود التى قامت بها قطر على المستوى التشريعى والمؤسسى والتوعوى من اجل تعزيز وحماية الحريات الدينية ضمن سلسلة الجهود التى تقوم بها الدولة بشكل عام لتعزيز حماية حقوق الانسان.

ولفت الى انه وعلى المستوى التشريعى وفى ظل اهتمام الدولة بموضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان إفرد الدستور القطرى لعام 2004م بابه الثالث quot;المواد 34 - 58quot; للحقوق والحريات الاساسية حيث تبنى التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والجماعية , وفي هذا الاطار يمكن الاشارة بصفة خاصة الى المادة 50 التي تكفل حرية العبادة.

وقال السفير الدوسري quot;انه وفي اطار تقوية تعزيز البنية التشريعية من اجل حماية الحريات الدينية فى الدولة فقد جرم قانون العقوبات فى مادته 256 لعام 2004م العديد من الافعال التى تنتقص من تلك الحريات مثل التطاول على الذات الالهية او سب الاديان السماوية المصونة او تكسير او تخريب او اتلاف او تدنيس دور العبادة او اى شىء من محتوياتها اذا كانت معدة لاقامة شعائر دينيةquot;.

واوضح انه وفى اطار احترام دولة قطر لحرية ممارسة الشعائر الدينية للطوائف الدينية المختلفة قامت الدولة بالتوقيع على اتفاقية مع ممثلين للكنائس المختلفة فى مايو 2005م بحيث نصت الاتفاقية على انشاء ست كنائس خلال الفترة القادمة، مشيرا فى هذا السياق الى ان دولة قطر قامت فى شهر مارس 2008م بافتتاح الكنيسة الكاثوليكية والتى تعتبر اول كنيسة فى قطر، كما تعمل الدولة على انشاء لجنة دولية دائمة من اجل التعامل مع القضايا الدينية المختلفة للجماعات غير المسلمة.

واكد ان التطورات التى تمت الاشارة اليها على مستوى البنية التشريعية والمؤسسية تم تعزيزها على المستوى التوعوى والاعلامى وذلك من خلال قيام دولة قطر باستضافة او عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية التى تهدف الى تقريب ووجهات النظر ونشر مبدأ التسامح الدينى بين مختلف الجماعات الدينية.

واستشهد على ذلك باستضافتها وتنظيمها لمنتدى امريكا والعالم الاسلامى السنوى ومؤتمر الدوحة الدولى لحوار الاديان سنويا والذى تمخض عنه انشاء مركز الدوحة الدولى لحوار الاديان بموجب قرار اميرى حيث يهدف المركز الى نشر ثقافة الحوار والدعوة الى ايجاد قواسم مشتركة بين الاديان المختلفة.

وقال ان للديانات والمعتقدات تاثير كبير فى المساهمة من اجل تحقيق السلام والمصالحة وتقريب وجهات النظر الا أنها من ناحية اخرى كانت وما زالت تستخدم كمصدر للتوتر والصراعات بحيث انعكس هذا التعقيد على الاطار القانونى الدولى لحقوق الانسان المتعلق بحرية الدين او المعتقد.

واكد السفير الدوسرى فى ختام كلمته على توافر الارادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان بما فى ذلك حرية الدين او المعتقد فى دولة قطر.