جدة - عبدالعزيز آل صحفان

تشرع البنوك المركزية الخليجية في كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين اعتباراً من اليوم، الذي يصادف أول أيام عام 2010، في تطبيق اتفاقات المجلس النقدي الخليجي، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي عقدت في الكويت منتصف الشهر الماضي، التي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها.

ويلزم اتفاق المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الخليجية الموحدة. كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة. لكنه يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة. وقال اقتصاديون لـ laquo;الحياةraquo; إن تطبيق قرار حظر الإقراض يعتبر توجهاً سليماً، ويأتي في بداية مرحلة لتوحيد العمل النقدي الخليجي، خصوصاً مع تأسيس الاتحاد النقدي، مشيرين إلى أنه بعد تطبيق هذا القرار سيتم العمل على تدشين البنك المركزي الخليجي وفق القوانين والأنظمة السليمة الساعية لتقوية الاقتصاد الخليجي.