فاضل عنان - ناصر زين
علمت الوقت من مصادر مطلعة أن الجمعيات السياسية الست قررت الخروج بمسيرة جماهيرية لرفض زيادة أسعار البنزين، كأول صورة احتجاجية من قبل الشارع. ولفتت المصادر الى ان قيادة الجمعيات تتوجه لمخاطبة الجمعيات السياسة الاخرى ومن بينها جمعيتي المنبر والاصاله، بينما اعلنت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي انضمامها لتحرك الجمعيات الست. وأوضح المصدر أن الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، أمل، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الإخاء) قررت الدعوة لمسيرة احتجاجية في يوم الجمعة المقبل بتاريخ 8 من الشهر الجاري، وقد جرى التنسيق فيما بين الجمعيات بهذا الخصوص وسوف يعلن عن المسيرة الاحتجاجية خلال الأيام القادمة.
وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابــية الشــيخ علي سلمــان أكد في مداخلته في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي أنه يحتفظ بحقه في تحريك ورقة الشارع وأن جميع الخيارات مفتوحة أمامه لإسقاط زيادة أسعار البنزين، وقــال lsquo;rsquo;زيادة أسعــار البنزين مرفوضة، وسيكون مفتوحا أمامنا جميع الخيارات لإسقـــاط هــذا المشـــروع، أحتفـــظ بحقي في التحرك في الشارع إذا لم نجد من الحكومة أية استجابةrsquo;rsquo;. فيما هددت بقية الكتل باستخدام الحق الدستوري في مساءلة الوزراء المعنيين، وتفعيل الجانب الرقابي في حال أصرت الحكومة على موقفها في رفع الأسعار.
من جهة أخرى رفعت هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها أمس رسالة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء؛ للحصول على lsquo;rsquo;جواب نهائيrsquo;rsquo; بشأن رفع أسعار البنزين.
وعلمت lsquo;rsquo;الوقتrsquo;rsquo; أن الرسالة تضمنت قرار مجلس النواب برفض أي زيادة في الأسعار، وطالبت رئيس الوزراء شخصياً باعتباره رئيساً للحكومة تأكيد أو نفي خبر التوجه الحكومي لرفع الأسعار بعد أن حضر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير شؤون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا إلى جلسة النواب الماضية ولم يقدما جواباً شافياً وواضحاً عن التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين.
وشدد عضو lsquo;rsquo;هيئة المكتبrsquo;rsquo; رئيس اللجنة المالية بالمجلس النائب عبدالجليل خليل على أن زيادة الأسعار lsquo;rsquo;مرفوضة جملة وتفصيلاً من جميع النواب، والجميع سيسعى لإسقاط هذه الزيادة سواء عبر الأدوات النيابية أو السياسيةrsquo;rsquo;.
وأضاف أنه lsquo;rsquo;لا يمكن القبول بتحميل المواطن أي زيادة إضافية بعد فشل سياسات الحكومة، وإذا أرادت الحكومة زيادة الإيرادات، فهناك وسائل أخرى يمكن اتباعها مثل زيادة تعرفة الكهرباء على الأجانب دون المواطنين كما تفعل ذلك بعض دول المنطقةrsquo;rsquo;.
وتابع lsquo;rsquo;أو القيام مثلاً بفرض ضرائب ـ كما تقدم النواب من قبل بمثل هذا المقترح - على الشركات الاستثمارية، وهذا النظام معمول به في معظم دول الخليجrsquo;rsquo;.
وأردف lsquo;rsquo;إذا أرادت الحكومة زيادة الإيرادات، فعليها أيضاً وضع ضوابط جادة لوقف الفساد والتعدي على عقارات وأملاك الدولةrsquo;rsquo;، لافتا إلى أنه lsquo;rsquo;لابد من رفع إيجارات العقارات والمباني الحكومية التي تؤجر بأسعار الترابrsquo;rsquo;، وفق قوله.
وأضاف خليل أن lsquo;rsquo;هناك بدائل كثيرة يمكن عن طريقها زيادة الإيرادات بدلَ تحميل المواطن الفقير ذلك، باعتباره الحلقة الأضعف، فهذا الأمر مرفوضrsquo;rsquo;.
بوصندل: تحريك الشارع يمكن أن يكون بتوعيته
اعتبر عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل في رد على سؤال lsquo;rsquo;الوقتrsquo;rsquo; بشأن توجه الكتلة لخيار الشارع لوقف التوجه الحكومي إلى رفع الأسعار أن كلمة تحريك الشارع lsquo;rsquo;واسعة جداً وتحمل أمورا عدة، فيمكن أن تكون عبر (توعية الشارع) بخطورة هذا التوجه، أو عقد ندوات ومحاضرات أو تنظيم اعتصامات أو مسيرات أو توقيع عرائض، وقد يكون تحريك الشارع بصورة غير قانونية، وهذا مرفوضrsquo;rsquo;.
وأضاف أن lsquo;rsquo;الحكومة لا تزال تعطي (بالونات اختبار) في الصحافة، وتعمل على (توطئة) لزيادة الأسعار، وتريد بذلك معرفة رد فعل المجلس النيابي، حيث كان رد الفعل واضحا وقويا برفض أي زيادة للأسعارrsquo;rsquo;.
وتابع lsquo;rsquo;تأتي قضية تحريك الشارع لدعم الموقف النيابي ويجب أن تكون الحكومة بالحصافة بمكان بأن لا تتجاهل المجلس النيابي والنواب كممثلين للشعب، خصوصاً أن مسألة دعم السلع كانت ضمن بنود الموازنة العامة للدولةrsquo;rsquo;.
وأفصح بوصندل lsquo;rsquo;عن طريق استقرائي لأغلب النواب، فالتوجه العام ليس ضد رفع الدعم، لكن بشرط أن يعاد توجيهه للمواطنين، وتكون السلع بالسعر الحاليrsquo;rsquo;، ضارباً مثالا على ذلك بسعر وحدة الكهرباء التي يوجه دعمها للمواطن والأجنبي بـ 3 فلوس على حد سواء.
وقال بوصندل lsquo;rsquo;لابد أن يوجه الدعم للمواطن فقط عن طريق مشروع متكامل مدروس، خصوصاً أن لدينا فئات كبيرة ذات دخول متدنيةrsquo;rsquo;، مشددا على lsquo;rsquo;رفض المجلس النيابي الاستفراد بقرار زيادة الأسعار أو رفع الدعم عن السلعrsquo;rsquo;.
ورأى أن lsquo;rsquo;إحالة الأمر إلى الناس والشارع بشأن هذا التوجه الحكومي خطوة من الخطوات وتأتي في مرحلة لاحقة، حيث إن الأصل أن جميع المشكلات تحل تحت قبة المجلس، وإذا استنفذ النواب جميع آلياتهم النيابية ولم يصلوا إلى حل، فيمكن اتخاذ قرار بتحريك الشارع في حينهrsquo;rsquo;.
وتابع lsquo;rsquo;بشرط أن يكون تحريك الشارع بشكل سلمي ووفق الأطر القانونية، وأما التحركات غير السلمية، فهي مرفوضة، والتحركات السلمية متاحة للجميع وأمام أي جمعية سياسيةrsquo;rsquo;.
واستدرك lsquo;rsquo;لسنا بحاجة الآن لتحريك الشارع، مهمتنا تنصب في توعية الناس بهذا التوجه الحكومي وخطورته، ويأتي تحريك الشارع كخطوة لاحقة عبر مختلف الأساليب السلميةrsquo;rsquo;.
وضع حلول لبحارة خليج توبلي
وكانت lsquo;rsquo;هيئة المكتبrsquo;rsquo; ووفق رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قد استعرضت في اجتماعها أمس الرسالة الواردة من رئيس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع حلول لبحارة خليج توبلي، وقرر المكتب إدراج الرسالة على جدول أعمال الجلسة القادمة.
وعقد الاجتماع برئاسة الظهراني، وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس صلاح علي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق.
واستعرضت هيئة المكتب كذلك رد وزير الدولة للشؤون الخارجية والوزير المعني بشؤون صندوق العمل lsquo;rsquo;تمكينrsquo;rsquo; على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي بشأن الموازنة المالية لتمكين، ورد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد بشأن ما تم تنفيذه بشأن إعادة تخطيط وتوسعة مداخل أم الحصم ومخارجها وشوارعها، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب إبراهيم بوصندل بشأن مشروع الساية الإسكاني، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عبدالله الدوسري بشأن أساس وضوابط احتساب الفوائد البنكية ورسوم التأخير على بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك والرسوم البنكية على طلب تأجيل القروض الشخصية، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عبداللطيف الشيخ بشأن مدى التأثير الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات القادمةrsquo;rsquo;.
كما استعرضت هيئة المكتب في اجتماعها تقرير اللجنة التشريعية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة ,1980 المقدم من النواب: علي سلمان، خليل المرزوق، حسن سلطان، وتقرير اللجنة التشريعية بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إقرار علاوة طبيعة عمل للعاملين في تشذيب النخيل وجنيها في وزارة البلديات والزراعة المقدم من النواب: مكي هلال مكي، عبدعلي محمد حسن، خليل المرزوق، محمد مزعل، حيدر حسن الستري، وتقرير اللجنة التشريعية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عدم اشتراط وضع (75) يوماً كإجمالي إجازات للموظف في القطاع العام، وإمكان ترحيله لسنوات أخرى والاحتفاظ بها حين الحاجة المقدم من النائب عادل العسومي، وتقرر إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات القادمة.
التعليقات