قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


توقعت الاستراتيجية الحكومية التي‮ ‬تتضمنها الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية حتى العام‮ ‬2014‮ ‬أن‮ ‬يتقدم ترتيب البحرين على مستوى المنطقة من حيث مساءلة القطاع العام من المرتبة الخامسة إلى الأولى في‮ ‬المنطقة بعد‮ ‬4‮ ‬سنوات‮. ‬وبحسب ما جاء في‮ ‬الاستراتيجية التي‮ ‬تنشر‮ (‬الوطن‮) ‬تفاصيلها وتتضمن العديد من المبادرات المنبثقة عن الرؤية‮ ‬2030‮ ‬وتهدف لتطوير آلية وضع السياسات والتخطيط،‮ ‬وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات الحكومية،‮ ‬فإنه‮ ‬يتوقع تخفيض معدل ازدحام الدعاوى في‮ ‬المحاكم‮ (‬نسبة الدعاوى المؤجلة أو المحفوظة إلى الدعاوى التي‮ ‬تتم تسويتها‮) ‬من‮ ‬200٪‮ ‬حالياً‮ ‬إلى‮ ‬120٪‮ ‬بحلول العام المقبل،‮ ‬وكذلك تخفيض متوسط الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ‮ ‬غالبية الأحكام القضائية في‮ ‬جميع المحاكم إلى ما‮ ‬يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بحلول العام نفسه‮. ‬كما توقعت الاستراتيجية أن‮ ‬يتحسن تصنيف البحرين فيما‮ ‬يتعلق بشفافية وضع السياسات الحكومية في‮ ‬تقرير التنافسية السنوي‮ ‬الذي‮ ‬يصدره المنتدى الاقتصادي‮ ‬العالمي‮ ‬من المرتبة‮ ‬33‮ ‬التي‮ ‬تحتلها حالياً‮ ‬إلى المرتبة‮ ‬15‮ ‬بحلول عام‮ ‬‭.‬2014‮ ‬وتوقعت خفض إجمالي‮ ‬أجور موظفي‮ ‬الدولة إلى أقل من‮ ‬8٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬بعد أربع سنوات،‮ ‬وتخفيض معدل استخدام الكهرباء والماء على مستوى الفرد بشكل ملحوظ وذلك لاستقرارها بمستويات تساوي‮ ‬المعدل العالمي‮ ‬خلال الفترة ذاتها‮.‬