علمت laquo;الوطنraquo; من مصادر موثوقة أن تقرير الشيخ ثامر الجابر بشأن تجنيس غير المستحقين في الكشف الصادر أواخر عام 2007 هو العقبة التي تعترض أي عملية تجنيس مقبلة، كون مجلس الوزراء لم ينظر حتى الآن بهذا التقرير ولم يتخذ أي اجراء بشأن الملاحظات والتوصيات الواردة فيه، رغم أنه رفع للمجلس في الخامس من يناير الماضي.
وقال مصدر ان كشفا يضم 150 من أبناء المطلقات والأرامل ممن تنطبق عليهم شروط منح الجنسية الكويتية، حيث كانوا يعاملون معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد تم رفعه منذ فترة الى اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء ولم يتخذ به أي قرار على الرغم من انتهاء كافة الاجراءات القانونية والرسمية بشأنه وذلك لعدم اتخاذ مجلس الوزراء أي قرار بتقرير الشيخ ثامر، والذي أوصى بسحب جنسية 34 شخصا وردت أسماؤهم في كشف التجنيس الصادر في الخامس من ديسمبر عام 2007، وهو الكشف الذي أثارته الوطن في حينه لوجود أسماء أشخاص لا يستحقون التجنيس لأسباب عدة، كما أن تقرير الشيخ ثامر يحتوي على ملاحظات عدة توضح آلية العمل التي اعتمدت في كشف تجنيس عام 2007.
وأضاف المصدر ان أي تجنيس حالي سواء لأبناء المطلقات والأرامل أو من أبناء المتجنسين في الكشف المثير للجدل، أو حتى دفعة جديدة للتجنيس يقرها مجلس الأمة ستدور حوله المشاكل وسيكون هناك لغط بشأنه، كون مجلس الوزراء لم ينفذ حتى الآن ما جاء في تقرير ثامر، خاصة أن المجلس هو من شكل لجنة للتحقيق لتبحث كشف التجنيس برئاسة الشيخ ثامر الجابر ومنحها مهلة ثلاثة أشهر لتقديم تقريرها. وقدمت اللجنة تقريرها في الخامس من فبراير الماضي، أي بعد مضي شهر وخمسة أيام من المهلة الممنوحة، وذلك بعد سماعها لأقوال العديد من المعنيين والاطلاع على تقارير ومستندات وملفات الجنسية.
من جهة ثانية علمت laquo;الوطنraquo; أن اللجنة المكلفة بمقابلة المتقدمين لمهنة laquo;محققraquo; في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية اختارت قرابة 110 من الجنسين منه 40 شابا و40 فتاة، والبقية من العسكريين العاملين في وزارة الداخلية من حملة المؤهلات الجامعية في القانون.
ومن المتوقع أن يصدر بهم قرار خلال الساعات المقبلة يحدد موعد التحاقهم بدورة في المعهد القضائي لمدة سنة، يحصلون خلالها على مسمى laquo;باحث قانونيraquo; وبعد تخرجهم يصبحون محققين بدرجة laquo;جraquo; ومن يفشل في اجتياز الدورة يبقى على مسماه ويلتحق بدورة أخرى.
يذكر، أن الخطة الأولية كانت تقضي بقبول مائة شاب ما بين مدني وعسكري و5 فتيات فقط الا أن تغييرات حدثت خلال الأيام الماضية أسفرت عن تعديل في تركيبة المقبولين بحيث تكون نسبة الاناث ثلث المقبولين تقريبا.
على صعيد اخر متصل بالوافدين في البلاد، تفتح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتبارا من اليوم أبوابها لاستقبال معاملات اصدار تصاريح العمل وتحويل الاقامات وذلك بعد توقف دام لأكثر من اسبوعين بسبب اجراء الجرد السنوي.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان الاحصائيات الأولية خلال فترة الجرد أظهرت انخفاض أعداد العمالة الوافدة للبلاد، مما ينسجم مع توجهات الوزارة في تقننين أعدادها للمحافظة على التركيبة السكانية.