قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تتواجه السلطتان التشريعية والتنفيذية اليوم مجددا في قانون اسقاط فوائد القروض الذي ينظر مجلس الامة مداولته الثانية وسط رفض حكومي قاطع للقانون عبر عنه الشيخ أحمد الفهد الذي أعلن عن رد القانون اذا تم اقراره وتمسك بقانون صندوق المتعثرين ما يرشح اجواء الجلسة الى تصعيد قد ينتهي الى اقرار القانون دون توافق بين السلطتين وبالتالي اعادته الى المجلس.
وفي هذا الصدد حذر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من مغبة اطالة أمد معاناة الناس في قضية القروض من خلال ترحيل القانون الى دور الانعقاد المقبل لعدم توافر الاغلبية اللازمة لتمريره بعد إعادته من الحكومة حيث يحتاج الى 44 صوتا وهو غير ممكن، داعيا لاعتماد صندوق المتعثرين في معالجة اوضاع المدينين الكويتيين المتعثرين في سداد ديونهم بعد ادخال التعديلات عليه بالتنسيق مع الحكومة.
وزاد الخرافي بقوله ان هذا الخيار هو الافضل خصوصا بعد اعلان الحكومة عدم تأييدها لتقرير اللجنة المالية، معربا عن تفاؤله بحسم القانون اليوم الثلاثاء من خلال التصويت، ملمحاً الى احتمال اعادة الحكومة للقانون اذا ما صوت عليه المجلس اليوم بعد ان قدمت الحكومة تعديلات عليه لعدم امكانية تطبيقه.
ومن جانبه اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية د. يوسف الزلزلة ان اللجنة اقرت امس تعديلين على قانون اسقاط فوائد القروض احدهما مقدم من كتلة العمل الشعبي بعدم جواز استفادة الوزراء ورؤساء مجالس الادارات للشركات التي تساهم فيها الدولة بـ %25 واكثر من رأسمالها، كما وافقت اللجنة على اقتراح آخر من النائب الصيفي يعالج موضوع القضايا المرفوعة ضد المقترضين وقد تم ادراج التعديلين على القانون ضمن تقرير تكميلي واحيل للمجلس لنظره اليوم.
وقد انجزت اللجنة المالية من ناحية اخرى خطة التنمية الاستراتيجية للدولة واكد الزلزلة ان المجلس الاعلى للتخطيط استجاب لكل ملاحظات النواب حول الخطة بحيث تلتزم الحكومة بإحالة الخطة السنوية منسجمة مع الميزانية العامة وان تدرج المشروعات الكبرى والنفطية للشركات المساهمة ضمن الخطة وتحديد السياسات العامة والتفصيلية للوزارات والهيئات.
من جانبها، تقدمت د. معصومة المبارك بتعديل على قانون اسقاط فوائد القروض عرَّفَتْ من خلاله المعسر بأنه الذي عليه ديون مستحقة تزيد على %40 من اجمالي دخله وبعد ان يثبت عجزه عن السداد.
أما د. سلوى الجسار فقالت انها تقدمت باقتراح في حال اسقاط الفوائد عن المقترضين حتى 14 ديسمبر الماضي فإن القانون يلزم الحكومة باحتساب الفرق بين الفوائد التي سبق دفعها لمن سددوا ما سيتم اسقاطه ليكون الفارق جزءاً من القرض المتبقي، لافتة الى ضرورة تخفيضه نسبة الالتزام في صندوق المعسرين الى %35 لخدمة جميع الشرائح اذا كان هو الحل.
ومن جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد ان قانون اسقاط فوائد القروض به الكثير من المثالب التي تعوق تطبيقه كما انه لا يلائم الانظمة المصرفية ولا يحقق العدالة، واذا أُقر سيعاد للمجلس.
وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك جمعه ووزير المالية مصطفى الشمالي إن الحكومة سترفع توصية الى صاحب السمو أمير البلاد برد قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين في حال اقراره من مجلس الأمة، لأنه قانون لا يمكن تنفيذه، وأضاف ان القرار سيترك لسمو الأمير في النهاية.
وقال الشيخ أحمد في المؤتمر الصحافي أمس ان الحكومة تسجل تحفظها على القانون وهي جازمة على رفضه بشكله الحالي لأنه يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية، ويخلق أعرافا غير حميدة في المجتمع، ولن يحقق الأهداف ويصعب تطبيقه بسبب عدم مواءمته للقوانين المصرفية في البلاد وتجاهله للكثير من المؤسسات المالية، اضافة الى عدم تحقيقه العدالة بين المواطنين، كما أن تكلفته المالية عالية وغير دقيقة.
وأكد أن حل مشكلة القروض يتطلب حوارا كاملا مع أعضاء مجلس الأمة ووضع تشريعات تسهل المعادلة المالية، مشيرا الى أن الحكومة ستجبر على ارجاع القانون بشكله الحالي ولن يكون الا معضلة جديدة في علاج المشكلة.
وقال الفهد ان المبادرة الحكومية من خلال صندوق المعسرين تعالج هذه المشكلة، واوجدت معادلة الـ 50-50، حيث يحصل المواطن المتعثر في السداد على %50 من راتبه وتخصص الـ %50 الباقية لسداد التزاماته المالية للبنوك.
بدوره اكد وزير المالية مصطفى الشمالية ان قانون اللجنة المالية البرلمانية لو طبق فسيغير النظام المالي والمصرفي في الدولة وسيخلق آلية جديدة للتعامل تكون بعيدة عن كل الاعراف المالية والقوانين التي تتبعها المؤسسات المالية، واضاف ان القانون مرفوض لمعوقاته القانونية والدستورية، واستحالة تطبيقه من قبل الجهاز التنفيذي، وقال ان المشروع العادل والاقل كلفة مالية على الدولة والمال العام هو المشروع الذي تقدمت به الحكومة من خلال صندوق المعسرين.
وذكر محافظ البنك المركزي ان قانون القروض لم يتناول القروض الممنوحة من شركات الاسثتمار متسائلا كيف يمكن معالجتها؟!
محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح الذي شارك في المؤتمر ايضا قال ان قانون اسقاط القروض في حال تطبيقه يتطلب ان يقوم البنك المركزي بمراجعة كافة القروض التي تمت جدولتها لفترة 15 سنة مما سيؤثر تأثيرا كبيرا في الدور الرقابي للبنك المركزي وقد يوصله الى حالة الشلل، في وقت نحتاج فيه لتركيز اهتماماتنا لمعالجة الاوضاع المالية والازمات التي تمر بها الدولة، واكد عدم قدرة البنك المركزي على القيام بهذا الدور لصعوبة تطبيق ما ورد في القانون.
وقال ان قانون اسقاط فوائد القروض لم يعالج قضية الفوائد وهل ستستمر البنوك وشركات الاستثمار باحتسابها أم تتوقف، كما ان هناك قضية اخرى تتعلق بالبنوك الاسلامية التي ترى انها مرابحات، ولا يجوز من الناحية الشرعية ان اتنازل عن ارباحي، وهنا تنتفي المساواة، اضافة الى شركات الاستثمار التي لم يتناول القانون كيفية معالجة قروضها.
ومن جانبه حذر النائب د.ضيف الله بورمية الحكومة مما أسماه laquo;التلاعبraquo; في ملف اسقاط فوائد القروض، مشيرا الى ان الاجماع النيابي على القانون دليل قاطع على وجود معاناة يعيشها المواطن، واذا ردت الحكومة القانون فسوف يُقر في دور الانعقاد المقبل.
وتوقع عسكر العنزي ان يمرر المجلس قانون اسقاط فوائد القروض اليوم متمنيا من الحكومة احترام رأي الاغلبية، مشيرا الى ان ارجاع القانون بعد اقراره سيزيد من تفاقم المشكلة.
وقال النائب دليهي الهاجري ان انظار المواطنين تتجه غدا الى مجلس الامة لمتابعة اقرار قانون اسقاط فوائد القروض، مشيرا الى ان المجلس لن يخيب آمالهم، مبديا أمله في ان تتعاون الحكومة لطي هذا الملف المقلق حتى تتفرغ السلطتان لإنجاز بقية القوانين واعتماد الخطة التنموية.
هذا وقد تحدثت اوساط معارضة للقانون عن احتمال لجوء الحكومة الى الانسحاب من الجلسة اليوم أو الحضور بعدد قليل من الوزراء ومن ثم بعد ابداء رأي الحكومة ينسحبون من الجلسة لافشال التصويت.
وذكرت الاوساط ان وزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري سيبلغ المجلس بعد التصويت على اقرار قانون اسقاط الفوائد في المداولة الثانية ان الحكومة سترد القانون الى المجلس لأنها غير موافقة عليه ولوجود عيوب ومثالب كثيرة فيه لا يمكن بوجودها تطبيقه على ارض الواقع.
ومن جانبها، وافقت اللجنة التشريعية على زيادة المكافأة التشجيعية لطلبة الجامعة والتطبيقي المتزوجين من 250 دينارا الى 300 دينار شهريا.
ومن ناحية اخرى، تبادلت اوساط نيابية اشاعات عن توجه لاجراء تعديل وتدوير على بعض الحقائب الوزارية، لكن مصادر اكدت ان هذه ليست أكثر من اشاعات أو امنيات ولا صحة لها على الاطلاق.
ومن جانبه، جدد النائب مسلم البراك الالتزام بكافة المطالب التي تم الاعلان عنها في لجنة الانقاذ الوطني، مشيرا الى ان اجتماعا سيعقد بحضور جميع النواب الذين اقسموا في لقاء laquo;العقيلةraquo; خلال اليومين المقبلين تمهيدا للاعلان عن كافة الاجراءات التي ستتخذ تجاه الحكومة خلال الاسبوع الجاري.
ودعا البراك الحكومة لاتخاذ اجراء تجاه وزير المواصلات والنفط وانه سيتم خلال الاسبوع الجاري الكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بمساءلة الوزير العبدالله على خلفية ما اثير في قناة laquo;السورraquo;.
وكشف عن انضمام النائب علي الدقباسي الى كتلة العمل الشعبي بناء على طلب تقدم به في وقت سابق لافتا الى وجود طلبات اخرى مماثلة لعدد من النواب سينظر فيها لاحقا، حيث اصبحت كتلة العمل الشعبي تضم النواب السعدون والبراك والطاحوس والدقباسي.
علان عن كافة الاجراءات التي ستتخذ تجاه الحكومة خلال الاسبوع الجاري.
ودعا البراك الحكومة لاتخاذ اجراء تجاه وزير المواصلات والنفط وانه سيتم خلال الاسبوع الجاري الكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بمساءلة الوزير العبدالله على خلفية ما اثير في قناة laquo;السورraquo;.
وكشف عن انضمام النائب علي الدقباسي الى كتلة العمل الشعبي بناء على طلب تقدم به في وقت سابق لافتا الى وجود طلبات اخرى مماثلة لعدد من النواب سينظر فيها لاحقا، حيث اصبحت كتلة العمل الشعبي تضم النواب السعدون والبراك والطاحوس والدقباسي.