قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واصل سوق النقد التعافي في نوفمبر الماضي، مع تسجيل عرض النقد (م2) توسعاً جديداً، بالتزامن مع زيادة لافتة في الودائع المصرفية والقروض المصرفية على حد سواء.
وتفوق النمو الشهري للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية للمقيمين على نمو الودائع (0.5 في المئة) للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، مع زيادة القروض بنسبة 0.96 في المئة (240.4 مليون دينار)، ليتعزز بذلك نموها على أساس سنوي إلى 7.06 في المئة (1.658 مليار دينار)، وإلى 6.3 في المئة منذ بداية العام (1.494 مليار دينار).
لكن ما يستدعي التوقف أن أقل من نصف هذه الزيادة جاءت تحت بند laquo;القروض غير المصنفةraquo;، الذي سجل أكبر زيادة مطلقة بمقدار 106 ملايين دينار خلال الشهر، بما يعادل نسبة 6.81 في المئة، مما يجعل من الصعب الذهاب إلى استنتاجات اقتصادية من هذا النمو.
وفيما عدا ذلك، قادت القروض الشخصية مجدداً نمو التسهيلات البنكية، مع تسجيلها زيادة بمقدار 104.4 مليون دينار، أي بنسبة 1.25 في المئة. واللافت أن القروض المخصصة لشراء أوراق مالية استأثرت بالجزء الأكبر من هذه الزيادة (62.3 مليون دينار)، وحلت بعدها القروض المقسطة (بمعظمها قروض لتمويل السكن)، التي سجلت زيادة بمقدار 31.3 مليون دينار. ولم تتجاوز الزيادة في القروض الاستهلاكية 1.6 مليون دينار.
وفي مقابل النمو في القروض الشخصية، سجلت القروض المخصصة للقطاع العقاري تراجعاً بواقع ستة ملايين دينار فقط، لتستقر عند 6.56 مليار دينار، فيما سجل شبه استقرار في الإقراض لقطاعات التجارة (2.22 مليار دينار) والصناعة (1.44 مليار دينار) والبناء (1.68 مليار دينار)، والشركات المالية غير المصرفية (2.94 مليار دينار)، فضلاً عن القطاعات الأخرى التي تحظى بحصة هامشية مثل النفط والغاز (209 ملايين دينار) والزراعة والصيد البحري (12.9 مليون دينار).
الودائع
وعلى الرغم من تفوق نمو التسهيلات الائتمانية، فإن الودائع المصرفية واصلت نموها القوي، بدفع من القطاع الخاص. وبلغت الزيادة في الودائع خلال نوفمبر 148.6 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 0.529 في المئة، لترفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.31 مليار دينار، أي بنسبة 13.32 في المئة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 3.41 مليار دينار، أي بنسبة 13.77 في المئة.
وجاءت هذه الزيادة على الرغم من تراجع الودائع الحكومية بنحو 50.8 مليون دينار، أي بنسبة 1.24 في المئة، ليتوقف حجمها عند 4.028 مليار دينار. ويبدو أن هذا التراجع محسوب، آخذاً في الاعتبار الزيادة الكبيرة في ودائع القطاع الخاص، بمقدار 199.4 مليون دينار، أي ما يعادل 0.83 في المئة.
وجاء هذا النمو في ودائع القطاع الخاص بالجزء الأكبر منه بالعملات الأجنبية (133 مليون دينار تعادل 4.97 في المئة)، في حين سجلت ودئع القطاع الخاص بالدينار ارتفعاً بـ66 مليون دينار (0.3 في المئة).
عرض النقد
وسجل عرض النقد (م2) أعلى مستوى له في خمسة أشهر، وسجل زيادة شهرية بنسبة 1.07 في المئة ليصل إلى 24.991 مليار دينار. وبذلك بلغ نمو عرض النقد على أساس سنوي 11.51 في المئة، في حين سجل النمو منذ بداية العام 13.85 في المئة. وتجاوز عرض النقد بمفهومه الأوسع (م3) حاجز الـ25 مليار دينار، للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، مسجلاً 25.016 مليار دينار، بزيادة 1.07 في المئة خلال الشهر.
ويعود الفضل في توسع المعروض النقدي مناصـــفة إلى الزيـــادة في أشباه النقود وعرض النـــقد بمفهومـــه الضــيق (م1)، اللذين سجـــلا زيادة بمـــقدار 132.4 مليون دينار و133 مليون دينار على التوالي.
وسجل النقد لدى البنوك أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 166 مليون دينار.