الياس توما من براغ : ذكرت وزارة الداخلية التشيكية اليوم أن حصاد الموت على الطرقات التشيكية في العام المنصرم كان 1127 شخصا مما يعني الأقل منذ 15 عاما . وعلى الرغم من أن عدد الحوادث التي وقعت في البلاد كانت 199262 حادث أي أكثر من العام قبل الماضي إلا أن عدد القتلى في هذه الحوادث كان اقل من عام 2004 بمقدار 88 شخصا كما تراجع عدد الجرحى الذين إصاباتهم خطيرة وبسيطة في هذه الحوادث حيث جرح بشكل خطير 4396 شخص . ولفتت الشرطة إلى أن انه في 17111 حادث هرب السائقون بعد تسببهم بهذه الحوادث رغم أنه قتل في هذه الحوادث 34 شخصا .

وتقدر الشرطة التشيكية الأضرار المادية التي وقعت في حوادث العام الماضي بنحو 10 مليار كورون أي نحو 417 مليون دولار الأمر الذي يمثل زيادة عما وقع العام الماضي بنسبة تتجاوز 1% أما العدد الأكبر من الضحايا فقد وقع حسب معطيات شرطة المرور في الحوادث التي تسبب بها سائقو السيارات الخاصة حيث قتل من جراء هذه الحوادث 747 شخصا. وتؤكد الشرطة أن عدم قيادة السيارة بشكل صحيح كان العامل الرئيسي في وقوع هذه الحوادث حيث وقع ثلثي الحوادث بسبب هذا العامل أما عدم إعطاء أولوية المرور فكان السبب في 18% من الحوادث في حين تسببت السرعة الزائدة في وقوع 17% من الحوادث. وقد تسبب قيادة السيارة تحت تأثير الكحول في وقوع 8192 حادث سير الأمر الذي يشكل ما نسبته 3و4% من الحوادث التي وقعت فيما قتل من جراء هذا السبب 59 شخصا وجرح 3493 شخصا.

وعلى الرغم من أن عدد الحوادث التي تقع من جراء تناول الكحول لا يزال يعتبر عاليا نسبيا إلا أن عدد الحوادث التي وقعت العام الماضي لهذا السبب كان اقل مما وقع في عام 2004 بمقدار 253 حادث فيما ظل عدد القتلى على حاله كما في عام 2004 . وتشير معطيات الشرطة أيضا إلى أن عدد الأطفال الذين قتلوا في حوادث سير مختلفة في العام المنصرم كان 39 طفلا أي أكثر من عام 2004 بمقدار 12 طفلا . وتعتبر الشرطة التشيكية تراجع عدد القتلى على الطرقات بأنه تطور ايجابي ولذلك توقع رئيس الشرطة التشيكية أن ينعكس بشكل ملموس وأكثر ايجابية في هذا المجال بدء العمل المقرر بقانون السير الجديد الأكثر صرامة في الأول من حزيران يونيو القادم . و يشدد القانون الجديد الذي يعتمد مبدأ النقاط المطبق بشكل مماثل في دول مجاورة مثل ألمانيا والنمسا العقوبات المفروضة على السائقين الذين يخالفون قانون السير كما يعطي شرطة المدينة صلاحيات إيقاف السيارات والتدقيق في الأوراق ووضع السائقين على خلاف القانون الحالي .

ووفق القانون الجديد فانه في حال فرض الشرطة بحق السائقين المخالفين للتعليمات 12 نقطة خلال عام فسيتم سحب شهادات قيادة السيارات منهم لعام .
ويفرق القانون بين المخالفات المرتكبة فقيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو رفض السائق الخضوع لفحص التأكد من شربه الكحول أو تعاطي المخدرات يسمح للشرطة بتسجيل 7 نقاط بحقه في حين أن التجاوز في مكان ممنوع أو الالتفاف أو قيادة السيارة في الاتجاه المعاكس للسير يسمح بفرض 6 نقاط عليه أما في حال تجاوزه للسرعة المقررة في المدن والبلدات فيعني فرض 5 نقاط بحقه في حين أن عدم إعطاءه أفضلية المرور يعني حصول السائق على 4 نقاط أما تجاوز إشارة المرور الحمراء اللون فتعني فرض 3 نقاط بحقه . ويعطي القانون الجدي للشرطة أيضا صلاحية فرض غرامة مالية بحق السائقين المحترفين يمكن أن تصل إلى 100 ألف كورون أي نحو 4000 دولار كما يعطي الشرطة الحق بسحب شهادة السير على الفور إذا ما ارتكب السائق خطئا جسيما يهدد فيه حياة الآخرين بالخطر .