محمد الخامري من صنعاء : كشف تقرير رسمي أعدته لجنة الحقوق والحريات في مجلس الشورى quot;الغرفة الثانية للبرلمانquot; عن وجود عدد من الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية التي يحددها القانون اليمني بـ18 سنة ، ومحبوسين في عدد من السجون اليمنية بالمحافظات ومحكوم عليهم بالإعدام. وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية أواخر كانون الثاني quot;ينايرquot; الماضي عن وضع الطفولة في اليمن ، أكد وجود 9 أطفال محكومين بالإعدام وينتظرون مصيرهم في عدد من سجون المحافظات اليمنية ، مشيراً إلى وجود 109 أطفال quot;أحداثquot; متهمين بجرائم جسيمة متمثلة في القتل والقتل الخطأ والشروع في القتل، منهم 43 حدثا تتراوح أعمارهم مابين (12- 15) سنة ، إضافة إلى 66 طفلا تتراوح أعمارهم بين (16-18) سنة أغلبهم رهن المحاكمات ومحتجزون في عدد من سجون الكبار ، وأن هناك 318 حدثا متهمون في قضايا مختلفة منها السرقة والقيام بعمل فاحش، إضافة إلى بعض القضايا الأخرى التي لم يذكرها التقرير.

وقال التقرير الذي نشره مركز مشا في وقت سابق إن هناك 137 طفلاً في سجون 20 محافظة صدرت في حقهم أحكام من الممكن إعادة النظر فيها وترجيح بعض البدائل المجتمعية، وأقل منهم وبعدد 40 حدثاً من المحكومين والمحتجزين في السجون لعدم قدرتهم على دفع الدية أو دفع الحق العام أو الخاص، موضحا في الوقت ذاته عدم وجود مراكز شرطة متخصصة للأحداث وقلة التدريب والوعي لمدراء أقسام الشرطة في المحافظات فيما يخص تعاملاتهم مع الأحداث من الناحية القانونية والنفسية والاجتماعية.