قالت لجنة برلمانية في استراليا معنية بالتغير المناخي ان استراليا تحتاج لتبني سياسة وطنية لمحاربة ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحار والتي ربما تدفع الناس لترك منازلهم الساحلية ومنعهم من بناء منازل على الشواطيء.

سيدني:قال تقرير اللجنة ان الخطر يتهدد ممتلكات قيمتها 150 مليار دولار استرالي (137 مليار دولار) نتيجة ارتفاع منسوب البحار وتكرار هبوب العواصف. ويعيش 80 في المئة من سكان استراليا البالغ عددهم 21 مليون نسمة على السواحل. والسلطات منقسمة حول ما اذا كان عليها تبني سياسة التراجع عن المناطق الساحلية أم الدفاع عنها.

وقال تقرير تحت عنوان quot;ادارة منطقتنا الساحلية في ظل مناخ متغيرquot; ان السياسة الحالية لتولي شؤون السواحل غير متسقة وان السلطات تحتاج لتبني سياسة وطنية لتنسيق القوانين الجديدة التي تحكم المباني الساحلية وخطط اعادة التوطين والاجلاء. كما على استراليا بحث المسؤولية القانونية والغطاء التأميني المرتبط بفقد ممتلكات أو تلفها نتيجة التغير المناخي وتحسين أنظمة الانذار المبكر للمنسوب المرتفع للغاية من البحار والعمل على منع انتشار أمراض مدارية مثل حمى الدنج.

وقالت جيني جورج وهي نائبة بالبرلمان ورئيسة لجنة التغير المناخي quot;الرسالة الرئيسية التي ظهرت من البحث هي الحاجة لقيادة وطنية في ادارة المنطقة الساحلية في استراليا في ظل التغير المناخي.quot; وأضافت quot;هذه مسألة لها أهمية وطنية.quot; وقال التقرير ان الاف الكيلومترات من سواحل استراليا معرضة لخطر ارتفاع منسوب البحار وظواهر مناخية متطرفة نتيجة التغير المناخي.

ويقع ما يقدر بنحو 711 ألف منزل في نطاق ثلاثة كيلومترات من الساحل وأقل من ستة أمتار فوق مستوى سطح البحر. ودعا التقرير الى تبني سياسة وطنية يمكن بموجبها أن تمنع السلطات الحكومية شغل أراض أو اقامة مشاريع اسكان مستقبلية عليها نتيجة المخاطر التي تمثلها البحار