روما: اجازت الحكومة الايطالية مرسوما بقانون يوم الجمعة يشدد عقوبة الجرائم الجنسية ويسمح بتسيير المواطنين دوريات بالاحياء بعد ان اثارت سلسلة من جرائم الاغتصاب البارزة التي ارتكبها مهاجرون غضبا عاما.

وتقول الحكومة الايطالية ان الاحصاءات تظهر تراجع عدد جرائم الاعتداء الجنسي بشكل فعلي العام الماضي ولكن ثلاث جرائم اغتصاب وقعت في مطلع الاسبوع في روما وميلانو وبولونيا اثارت ضجة اعلامية مما ادى الى دعوات لتشديد الاجراءات.

ويفرض المرسوم الذي وافقت عليه الحكومة الايطالية يوم الجمعة عقوبة السجن مدى الحياة بشكل اجباري على جرائم الاغتصاب التي تفضي الى موت وتعجيل محاكمات مرتكبي الجرائم الجنسية الذين يضبطون متلبسين ويلغي امكانية الاعتقال المنزلي ويعطي مساعدة قانونية مجانية للضحايا.

ويطبق المرسوم ايضا عقوبة السجن مدى الحياة بشكل اجباري على جرائم اغتصاب القصر. ويسري هذا المرسوم بشكل فوري ولكن لابد وان يوافق عليه مجلسا البرلمان في غضون 60 يوما.

ويضع المرسوم ايضا قواعد لدوريات الشوارع التي يقوم بها مواطنون متطوعون غير مسلحين ولا يتقاضون اجرا. وجاءت هذه الخطوة بعد ان بدأت مجموعات من الحراس غير النظاميين في القيام بدوريات في بعض البلدات مما اثار قلق المسؤولين عن تطبيق القانون.