قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

"إيلاف" من القاهرة: حصلت "إيلاف" على صورة ضوئية من مذكرة دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب التي قدمها المحامي د.حسام لطفي للجنة التحقيق التي باشرت الاستماع لأقوال شيرين في جلسة خاصة يوم الاربعاء الماضي حيث تضمنت المذكرة تفصيلاً للواقعة وطلبات من شيرين للجنة مع التأكيد على التشكيك في مقطع الفيديو المنسوب لها.

وأصدر نقيب الموسيقيين في وقت سابق قرار بوقف شيرين عن الغناء في مصر خلال الفترة الماضية على خلفية تصريحات منسوبة لها في حفلها الأخير بالبحرين قالت فيها "اللي بيتكلم في مصر بيتسجن" وهو ما اعتبره النقيب بمثابة تهديد للأمن القومي المصري.

وفي مذكرة الدفاع قال محامي شيرين أن الشاكي – المحامي سمير صبري – من أدعياء الشهرة ومنسوب إليه اتهام انه منتحل صفة علمية ليست له، ومن ثم من يستحل الالقاب العلمية يستحل الافتتات على الابرياء بأن ينسب إليهم ما لم يقترفوه يوماً، فيما أكد أن الاعلامي الذي عرض التسجيل في حلقة برنامج والمرفق كدليل إدانة فلم يسأل من أين أتى بالتسجيل رغم أن الحفل لم يكن مسجلاً أو مذاعاً وهو دليل مطعون في مصدره وفي مضمونه لأن المقطع المتاح هو صنيعة برنامج مسيء لمصر.

وقال انه من الواضح من التسجيل المتداول وجود كلام سابق منها تلته ضحكات مع الحضور ثم العبارة "يعني هنا اتكلم براحتي...في مصر ممكن يسجنوني"، والتي تلتها ضحكات مماثلة وهو ما يقطع بتعرض التسجيل لعملية مونتاج من أجل توظيفه في سياق مغاير.

واستعان محامي شيرين عبد الوهاب بأحكام البراءة التي حصلت عليها سابقاً في القضية التي اقيمت ضدها بعد تسريب مقطع فيديو لها من حفل الشارقة، حيث اكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء المصري غير مختص بنظر الواقعة نظراً لأن العبارة صدرت منها على أرض غير مصرية.

وأكد لطفي في مذكرة الدفاع ان شيرين أصدرت اكثر من بيان إعلامي وارفق صور منهم لتوضيح خلفيات وملابسات ما قالت حيث تم ارفاق 3 صور ضوئية للبيانات الثلاثة التي اصدرتهم.

ودفع المحام شكلاً بغلق الباب أمام التحقيق لصدور قرار الإحالة للتحقيق من النقيب وليس من مجلس النقابة، بغض النظر عن الحرص على وقف الفنانة المشكو في حقها عن العمل، وهو مورد رزقها الوحيد، دون أساس من القانون. وطالب بناءً على الدفاع السابق، ببطلان قرار الإحالة للتحقيق لصدوره من النقيب وليس مجلس النقابة، واحتياطياً بإلغاء قرار الوقف الصادر بحق شيرين لانطوائه على عقوبة سبقت التحقيق_ "حال عدم وجود أساس قانوني له"_ لاسيما أن الواقعة المنسوبة إليها غير مثبتة بالتحقيقات. بالإضافة إلى الزام الشاكي باثبات دعواه بتقديم تسجيل حفل مملكة البحرين لعرضه على لجنة فنية متخصصة لبيان ما إذ كان قد تعرض لعملية مونتاج من عدمه، مع التأكيد أن الحفل لم يكن مسجلاً أو مذاعاً.

كما طلب التصريح بعرض الدليل المتمثل في التسجيل "الممنتج" على هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية باعتبارها جهة الخبرة الرسمية في مجالات المعلومات طبقاً لقانون التوقيع الالكتروني لبيان ما إذا كانت الاسطوانة التي قدمت باعتبارها دليلاً مزعوماً ضد شيرين قد تعرضت لعملية مونتاج من عدمه.

وعلى سبيل الاحتياط الكلي طلب محامي شيرين حفظ التحقيق لتلفيق الواقع.