انتقدت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "أوفكوم" هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسبب "غياب الشفافية" في معالجة قضية المذيعة التلفزيونية، ناغا مانتشيتي، وحديثها عن تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وألغى المدير العام للهيئة، اللورد توني هول، قرارا يؤيد جزئيا شكوى ضد المذيعة في البرنامج الصباحي الرئيسي على قناة بي بي سي الأولى بسبب تعليقها على تلك التصريحات.
وكان القرار الأول جاء بأن المذيعة انتهكت إرشادات هيئة الإذاعة البريطانية عندما أعربت عن قلقها بشأن تغريدة لترامب طلب فيها من أربع سياسيات ملونات "العودة من حيث جاءوا".
كما انتقدت الهيئة "غياب الشفافية" في القرار الأول الذي أثار سخطا واسعا، وكذلك قرار اللورد هول بإلغائه.
وقررت أوفكوم عدم التحقيق في حديث ناغا مع زميلها دان ووكر خلال البرنامج عن تجربتها الشخصية مع "العنصرية"، قائلة إنه لا ينتهك قواعد الحياد.
ولكنها قالت أيضا إنه كان على بي بي سي نشر تفاصيل أكثر عن حيثيات القرار الذي اتخذته وحدة التظلمات بتأييد الشكوى، وكذلك قرار المدير العام بإلغائه.
وجاء في بيان أوفكوم: "لم تنشر وحدة التظلمات في بي بي سي حيثيات قرار تأييد الشكوى كاملة، كما أنها لم تنشر حيثيات قرار المدير العام بإلغاء القرار".
"مسألة عاجلة"
وأضافت الهيئة أن القضية "تبرز ضرورة أن تكون بي بي سي أكثر شفافية بخصوص حيثيات قراراتها"، وأنها ستنظر "في القريب العاجل" في مسألة "غياب الشفافية" في بي بي سي.
وقال كيفن باكهرست مدير المحتوى والسياسية في وسائل الإعلام في أوفكوم: "لدينا مخاوف كبيرة بشأن الشفافية في إجراءات التظلم في بي بي سي، التي ينبغي أن تحظى بالثقة".
ورد متحدث باسم بي بي سي قائلا: "نسجل قرار هيئة الضبط وأنها وافقت قرار المدير العام".
وقالت وحدة التظلمات في بي بي سي إنها تنشر ملخصا عن القضايا التي تبت فيها والقرارات الصادرة ولا تنشر تفاصيلها كاملة.
وتلقت هيئة الضبط 18 شكوى لا يوافق أصحابها على قرار وحدة التظلمات في بي بي سي الذي قضى بأن ماتشيتي أخطأت لانتقادها تصريحات ترامب.
استشارة قانونية
وقد نشرت هيئة الضبط مراسلات بينها وبين بي بي سي تبين خلاف الطرفين بشأن حقها في التحقيق في برنامج بي بي سي بشأن معايير المحتوى.
وبعد استشارة قانونية قررت بي بي سي رفض تقديم المزيد من المعلومات لأوفكوم التي كانت لم تتخذ قرارا بعد بشأن التحقيق في التعليقات التي وردت في البرنامج الصباحي.
وقالت الهيئة إن حيثيات القرار الأول أرسلت إلى الجهة المشتكية ولكنها لم ترسل إلى الهيئة.
وقالت بي بي سي إنها لم تشأ أن ترسل المزيد من المعلومات في تلك المرحلة، ولكنها تشكك أيضا في أن تقييم هذا البرنامج من اختصاص هيئة الاتصالات بموجب ميثاقها".
التعليقات