إيلاف من بيروت: تمكنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تعزيز موقفها خلال جلسات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة في مصر، في صحة الاتهامات التي وجهتها إلى مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والمتعلقة بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بها.

وقررت النيابة العامة حبس وزيري على ذمة التحقيقات، بينما مدد قاضي المعارضات حبسه مرتين، قبل أن يتقدم وزيري باستئناف على القرار الأحد الماضي، ليقابل طلبه بالرفض، ويعاد إلى محبسه مجددًا.

وخلال التحقيقات التي إستمرت على مدار 3 جلسات، بتواريخ 13 و16 و20 يوليو الماضي، قدمت وهبي وحدة تخزين رقمية تحتوي على 20 مقطعاً صوتياً تسجل فيها محادثات تجمعها بـ”وزيري” خلال مواقف مختلفة.

وعللت وهبي إجراء هذه التسجيلات، بضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.

وأنهت المطربة اللبنانية حديثها بإتهام “وزيري” بالاستيلاء على أموالها من حساباتها البنكية، وعلى وحداتها العقارية، وخيانة الأمانة، مؤكدة أن موظف البنك اشترك معه بالمساعدة في تسهيل الإجراءات، وعدم إخبارها بتفاصيل حساباتها، وفوضت النيابة العامة بالكشف عن سرية حساباتها.

في اليوم التالي، وبعدما استمع المحقق للمقاطع الصوتية المقدمة من جانب الفنانة اللبنانية والتي قالت إنها سجلتها في مواقف مختلفة، قام بعرضها على “وزيري”، الذي أكد بأن التسجيلات تخصه، لكنه أشار إلى عدم قدرته على تذكر توقيتها.

وقال وزيري إن التسجيل مضاف إليه أجزاء من أحاديث ثانية بينهما، وعلق على التسجيلات بشكل عام بالقول: “أنا كنت عايش مع مراتي في البيت وهي بتسجل لي من دون علمي، وأنا عندي رسالة على الموبايل هقدمها بتفيد أني مخدتش منها فلوس”.

هذه التسجيلات سجلت إنتصاراً للفنانة اللبنانية ووضعت وزيريفي ورطة، خصوصاً بعد إنتشار صورة له من داخل سراي النيابة بمدينة الشيخ زايد في مصر، قبل النظر في أمر حبسه، ظهر فيها ويده مكبلة بالأصفاد مع يد متهم آخر، يجلس بذل على الأرض مرتدياً زي المحبوسين إحتياطياً.