إيلاف من بيروت: قال المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي، إن وثيقة عقد الزواج العرفي بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري مزورة، بعدما أثار تداولها جدلاً كبيراً في الساعات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقد الزواج العرفي بين الفنانة اللبنانية، ومدير أعمالها السابق، إلا أن محاميها المصري ياسر قنطوش أعلن أن "هذا العقد مزور، ومش حقيقي"، مشددا على أنه سيرفع دعوى قضائية ضد وزيري ومحاميه بالطعن بالتزوير حال تقديمه لأي جهة.

وبين محامي هيفاء وهبي أن عقد الزواج هذا سيضع وزيري في السجن سنوات أطول من التي تنتظره.

وتداولت الصحف صورة من عقد زواج عرفي بين وهبي ووزيري يعود لتاريخ 23 مارس 2017 بمهر ألف جنيه حيث أقر وزيري وهيفاء في العقد، أن هيفاء أقرت بعد إيجاب وقبول بأنها رغبت وقبلت الزواج من محمد وزيري على سنة الله ورسوله، وأمام الشهود الحاضرين.

ويأتي تسريب صورة العقد بعد ساعات من تداول صورة لوزيري مكبلاً بالأصفاد يجلس ارضاً في مبنى النيابة بإنتظار إستكمال التحقيق معه.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد قدمت شكوى ضد محمد وزيري لاستيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
وكان قاضى غرفة المشورة بمحكمة استئناف الجيزة، قد رفض الاستئناف المقدم من قِبل محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى السابق، على تجديد حبسه 15 يوما بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة، وقرر استمرار حبسه.
وقال ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي في تصريحات صحفية إن النيابة ستستكمل التحقيقات مع وزيري خلال الأيام القادمة.