إيلاف من بيروت: تريد نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز استبعاد والدها من إدارة أعمالها وشؤونها الشخصية في تغيير كبير في نظام الوصاية عليها الذي حددته محكمة بمدة 12 عاماً.

وقبيل جلسة محكمة في لوس انجليس يوم الأربعاء، قدم محامي نجمة البوب ​​البالغة من العمر 38 عاما وثائق تقول إن المغنية ”تعارض بشدة عودة جيمس (سبيرز) وصياً على شخصها“. ولم تذكر الوثيقة أسباباً لموقفها.

وعين جيمس سبيرز وصياً على ابنته في عام 2008 بعد أن خرجت حياة نجمة البوب ​​عن السيطرة وأدخلت المستشفى لتلقي العلاج النفسي.

وبعد عودة مسيرتها الفنية، انسحبت سبيرز من إقامة حفلات في لاس فيجاس العام الماضي ودخلت لفترة وجيزة منشأة للعلاج النفسي. لم تحيي حفلاً منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 وقالت وثائق المحكمة إن ”رغبتها المعلنة هي عدم الأداء في هذا الوقت“.

وكان العشرات من محبي المغنية الأميركية بريتني سبيرز قد تظاهروا أمام المحكمة العليا في مدينة لوس أنجليس للمطالبة بعدم منح والدها جيمي سبيرز وصاية قانونية ومالية عليها قب شهر تقريباً.

ويأتي ذلك في أعقاب جلسة استماع في المحكمة خلال الدعوى، التي رفعها والدها بشأن المحافظة عليها.
وارتدى محبوها كمامات تحمل اسمها للوقاية من كورونا، ولافتات عليها هاشتاج «حرروا بريتني».
ورغم عدم حضور المغنية جلسة المحاكمة إلا أن عشاقها حرصوا على البقاء منذ انطلاق أولى لحظات الجلسة وحتى انتهاءها، في الوقت الذي دعا فيه قاضي المحكمة لإخلاء القاعة للحفاظ على سرية نظر القضية.

وتأسست حركة محبي «فري بريتني» لدعم مغنية البوب، التي يبلغ عدد متابعيها عبر موقع انستغرام 25.6 مليون متابع، وانضم بعضهم إلى الحركة ووصل عددهم إلى 228 ألف شخص طالبوا سبيرز بتوكيل محام خاص بها في القضية بعيداً عن والدها.

وجيمي سبيرز، والد المغنية الشهيرة، تقدم بطلب للمحكمة للوصاية القانونية والمالية على ابنته -38 عاماً- مدعياً أنها فقدت السيطرة على سلوكياتها وتسيء إلى نفسها وتحتاج إلى العلاج النفسي والتوقف عن تناول الكحوليات خلال السنوات الأخيرة.
وتقدم بطلبه منذ 12 مارس/آذار الماضي، لكن المحكمة لم تنظر في الدعوى طوال الأشهر الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وبدأت نظر الدعوى، في 22 يوليو الماضي.
وأبدى محبو النجمة تعاطفهم معها وأعلنوا أنهم يرفضون وصاية والدها عليها، مشيرين إلى استقرار حياتها السنوات الأخيرة ولفتوا إلى أن خطوة والدها تأتي لمحاولته السيطرة المادية عليها، وليس القانونية.