إستاء كثير من المواطنين في الهند من قرار تخفيض العقوبة بحق أطباء اختبروا أدوية على أطفال سرا.


أثار الحكم المخفف الذي صدر بحق 12 طبيبا ادينوا في ولاية ماديا براديش الهندية باختبار ادوية بشكل سري على اطفال ومرضى يعانون من عاهات، استياء واسعا.

وقضى الحكم بفرض غرامة واحدة على الاطباء الـ 12 تبلغ خمسة الاف روبية فقط اي ما يوازي 74 دولارا. وبحسب حكومة ولاية ماديا براديش لم توافق السلطات الصحية على هذه التجارب ورفض الاطباء كشف اي معلومات في هذا الخصوص بحجة انها سرية.

ويتهم الاطباء الذين نفى اثنان منهم لفرانس برس بانهما اساءا التصرف، بتلقي المال من مؤسسات لاجراء تجارب في مدينة اندور على ادوية لمعالجة العجز الجنسي. واعرب الطبيب اناند راي الذي كشف هذه القضية للرأي العام، الثلاثاء لفرانس برس عن استيائه وغضبه للعقوبة التي صدرت الاحد على الاطباء غير الرادعة في رأيه.

وقال quot;اجريت التجارب على مرضى اتوا الى مستشفيات حكومية لاجراء فحوصات روتينية. ان اختبار ادوية عليهم من دون موافقتهم جريمةquot;. ووصف اجاي سينغ الذي يقود المعارضة في البرلمان المحلي هذه الغرامة بquot;المضحكةquot;.

وتقول جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان انها تخشى من ان تصبح الهند مركزا لاختبار الادوية على مرضى فقراء تستخدمهم شركات انتاج الادوية لتجربتها من دون موافقتهم. وبحسب راي قد تستمر هذه الممارسات في الاوساط الطبية لفترة طويلة. وقال quot;ان اختبار الادوية في ازدياد لان ثمنها سدس ما هو عليه في الدول الغربيةquot;.

واضاف quot;ان آلية التنظيم هنا اكثر فسادا ويمكن لشركات انتاج الادوية تسجيل اسماء مرضى بسهولة وبدء التجاربquot;. وذكر ان quot;عملية تسجيل اسماء خمسة مرضى في الدول الغربية تستغرق ستة اشهر في حين يمكن إجراء تجارب على ألفي شخص في الهند خلال هذه الفترةquot;.