أبوظبي: أعلنت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات عن صدور السياسة العليا لقطاع الاتصالات بالدولة، والذي سيمتد سريان مفعوله الى العام 2010. جاء ذلك بعد أن وضعت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات السياسة المذكورة أعلاه، مراعية خصوصية وأوضاع سوق الاتصالات بالدولة.

وتهدف السياسات في هذه الوثيقة الى تشجيع التنافس بين الشركات في القطاع، وتسريع معدلات النمو، وخلق بنية ذات مواصفات عالمية، ودعم وتطوير القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى العديد من المسائل الأخرى كزيادة حجم مشاركة العناصر الوطنية في التطور الاقتصادي، والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، والتحول إلى مركز رئيسي لتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة وتطوير الموارد البشرية بالدولة وتشجيع البحث العلمي والتطوير في الامارات.

وصرح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير المواصلات ورئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات قائلا: quot;تعكس السياسة العليا لقطاع الاتصالات أهداف الحكومة في القطاع وتوجيهاتها بخصوص وضع الإطار التنظيمي ومتابعته وتحديثهquot;. وأضاف المنصوري: quot;تمتلك دولة الإمارات البيئة اللازمة والمقومات المطلوبة في قطاع الاتصالات مكونة بذلك نواة جيدة لانطلاق التطوير في مجالات تكنولوجيا وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. وانطلاقا من حرص حكومة الإمارات على مراجعة السياسات الموضوعة لضمان صلاحيتها ومواكبتها للتطورات التنافسية والمستجدات الجديدة، فسيتم النظر في هذه السياسة من فترة إلى أخرى من قبل اللجنة العليا لضمان جاهزيتها المستديمةquot;.

ومن جانبه، قال محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعضو مجلس إدارتها: quot;وضعت اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات السياسة العليا لقطاع الاتصالات بالدولة وأناطت بالهيئة شؤون وضعها حيز التنفيذ. وستلتزم الهيئة بتعليمات اللجنة العليا من أجل ضمان التنافس الجيد وسرعة التنفيذ الخاص بتفاصيل السياسة العليا لقطاع الاتصالات، حيث تملك الهيئة الخبرات والكفاءات الكافية لضمان ذلكquot;. كما أشار الغانم إلى جاهزية الهيئة للتطبيق المباشر وإدراكها لحساسية القطاع الذي يعتبر عصب الاقتصاد الرئيسيquot;.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستشهد دخول المنافسة في قطاع الاتصالات في عام 2006. وتتميز الدولة في الوقت الحالي بنسبة انتشار عالية للهواتف المتحركة تناهز 95%، ونسبة انتشار للإنترنت تبلغ 47%، وعليه فهي تصنف بالتالي ضمن الدول المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حول اللجنة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات:

تأسست اللجنة العليا بقرار من حكومة الإمارات العربية المتحدة للإشراف على قطاع الاتصالات بالدولة، وتضم في عضويتها سلطان بن سعيد المنصوري وزير المواصلات كرئيس للجنة، وكل من أحمد الحميري، و أحمد بن بيات، و الدكتور سعيد عبد الله الغفلي.

حول مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات:

شكلت اللجنة العليا مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد أحمد القمزي، ويضم في عضويته ناصرأحمد ثاني بن عبود، وعصام عبد الأمير التميمي، وأحمد حميد الحبيشي المزروعي، ومحمد ناصر الغانم عضوا ومدير عاما للهيئة.

حول الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات:

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات هي هيئة عامة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتتمتع بشخصية قانونية ومالية وإدارية مستقلة.
الهيئة هي السلطة المختصة بالتنظيم والرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الهيئة الذراع التنفيذية للجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات في الدولة. وتتمثل أهداف الهيئة عند ممارسة اختصاصاتها في التأكد من وصول خدمات الاتصالات إلى جميع أنحاء الدولة والارتقاء بمستوى هذه الخدمات لتتوافق مع أفضل المعايير.
الهيئة مخولة، وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا، بإصدار السياسات التنظيمية والتعليمات والقرارات المرتبطة بممارسات شركات الاتصالات المرخص لها، والسياسات المرتبطة بالطيف الترددي بما فيها إصدار تراخيص الترددات، والموافقة على أجهزة الاتصالات والمعدات، ووضع المواصفات الخاصة بالتجهيزات الموردة إلى داخل الدولة، وإدارة عملية الترقيم، ووضع المعايير.