قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بهاء حمزة من دبي: عززت وزارة الإعلام الكويتية تعاونها مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم لصون حقوق الملكية الفكرية في الكويت وذلك في إطار تكثيف الوزارة لجهودها الرامية إلى تخفيض معدلات استنساخ البرامج.
كشفت دراسة إقتصادية حديثة صادرة عن شركة آي. دي. سي العالمية المتخصصة في مجال أبحاث سوق تكنولوجيا المعلومات أنه بإمكان الكويت مضاعفة حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات لديها لتصل قيمته إلى 830 مليون دولار أميركي من خلال تخفيض ممارسات قرصنة البرمجيات بنسبة 10%. كما تشير الدراسة بأنه يمكن لهذه الخطوة أن تزيد عائدات قطاع تكنولوجيا المعلومات الكويتي بمقدار 219 مليون دولار.
ومن المقرر ان تعمل وزارة الإعلام الكويتية جنباً إلى جنب مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لصون حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف في الكويت ومراقبة تداول البرامج غير الشرعية، كما ستعمل هاتين الجهتين على توسعة نطاق حملات التوعية الرامية إلى إطلاع مختلف شرائح المجتمع على خطورة قرصنة البرامج.
وقال ابراهيم عبد المحسن النوح الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام الكويتية انه في ظل التزايد الكبير في أعداد مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصي والإعتماد على حلول تكنولوجيا المعلومات نواجه تحدياً كبيراً في تخفيض معدل قرصنة البرامج. وبناءً عليه رأينا أنه من الضروري العمل والتنسيق مع مؤسسات رائدة مثل جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية التي تحرص على حماية حقوق الملكية الفكرية.
من ناحيته اكد جواد الرضا نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الشرق الأوسط التزام الجمعية بتخفيض نسبة قرصنة البرامج في الكويت من خلال التعاون مع وزارة الإعلام الكويتية لضمان تعزيز حقوق الملكية الفكرية بشكل واسع. في الوقت نفسه سنعمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية والبرامج التعليمية التي تستهدف قطاعات معينة من المجتمع.
وأضاف quot;يعد حجم الضرر الناجم عن قرصنة البرامج غير مفهوم أو مدرك لدى العديد من شرائح المجتمع. ومن خلال حملات التوعية العامة التي سننظمها سنعمل على تسليط الضوء على التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على مختلف الأصعدة التي تتضمن الأفراد والمؤسسات فضلاً عن الإقتصاد الوطنيquot;.
وولفت الى ان هذه الجهود تساهم في تخفيض معدلات ممارسات قرصنة البرامج في استقطاب الإستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الكويت الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية وتنويع مصادر الدخل.