محمد الخامري من صنعاء: أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري اليوم الصيغة النهائية لمشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي والذي سيُعنى بتوفير وتوثيق المعلومات وتطوير الجوانب التقنية والبشرية اللازمة والعاملة في قطاع المعلومات وتقنياتها الحديثة بما يخدم مؤسسات التعليم العالي والبحث العملي بشكل خاص وقطاع المعلومات بشكل عام.

واقر المجلس تبعية المركز بصورة مباشرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير المرونة اللازمة في تأدية نشاطه. كما أقرت مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ، والتي تنظم كافة الجوانب الجزائية والتنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون بما في ذلك تحديد الأسس العامة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات الاعتماد العام لتلك المؤسسات بما فيها البنية الأكاديمية والتنظيمية والإدارية والمالية والمحاسبية إلى جانب تنظيم عملية الإشراف والرقابة الحكومية على هذه المؤسسات.

وقد أكد مجلس الوزراء تشجيعه للاستثمار الأجنبي في مجال إنشاء الجامعات والمعاهد العليا التطبيقية والتقنية وذلك في إطار قوانين كل من الاستثمارات والتعليم العالي والجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية والتعليم الفني والتقني .