لا تزال أكثر من نقطة عالقة أمام البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري، وفي انتظار أن تنهي اللجنة المكلفة بإعداد البيان مهمتها اليوم أو غداً، يترقب الجميع ما سيستقر عليه البند السياسي وعلى رأسه سلاح حزب الله، الذي كان من المتوقع أن يستأثر بقسط مهم من الجدل والنقاش لمدة طويلة، ويشدد مصدر في المعارضةquot;على أن الرئيس الحريري يرغب في بيان وزاري خال من تحفظات أي طرفquot;.

بيروت: كان متوقعاً أن يستغرق إعداد صيغة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري اكثر من أسبوعين، خصوصاً أن عملية تأليف الحكومة على قاعدة لاغالب ولامغلوب استغرقت نحو اربعة اشهر ونصف الشهر. وكان متوقعاً أيضاً أن يستأثر البند الخاص بسلاح quot;حزب اللهquot;، الذي يندرج تحت مسمى quot;المقاومةquot;، بقسط مهم من الجدل والنقاش الدائر في السرايا الحكومي.

إذ يرفض الفريق المسيحي في قوى 14 آذار/ مارس أن تستنسخ الفقرة المتعلقة بسلاح المقاومة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة لتوضع في حكومة سعد الحريري الاولى. ويشدد ممثلو حزبي quot;القوات اللبنانيةquot; والكتائب ووزير العمل بطرس حرب على أن تكون المقاومة quot;في كنف الدولةquot;، داعين الى ان تكون الحكومة صاحبة الكلمة الفصل في قرارات السلم والحرب مع إسرائيل، وليس قيادة quot;حزب اللهquot;.

ويتضح من خلال ما يدور في نقاشات البيان الوزاري ان اكثر من نقطة لا تزال عالقة امام البيان كي يصل الى مرحلته الاخيرة في ساحة النجمة حيث الـ128 نائباً على احر من الجمر للتصويت على اعطائها الثقة واطلاق يدها في العمل. وفي انتظار أن تنهي اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان، اليوم وغداً، وضع اللمسات الاخيرة على الشق المتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية يترقب الجميع ما سيستقر عليه البند السياسي وعلى رأسه quot;سلاح حزب الله.quot;

وفي هذا الموضوع بالتحديد تتمايز مواقف قوى في 14 آذار وحلفائها. إذ إن quot; تيار المستقبلquot; والحزب التقدمي الاشتراكي يعلنان نيتهما ابقاء القديم على قدمه في البند المتعلق بالمقاومة، مع طرح الشق المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار التي سيدعو اليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان فور نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.

في حين يعارض مسيحيو الاكثرية الفقرة التي يمكن اعتبارها quot;تشريعاً لسلاح حزب اللهquot;، انطلاقاً من رفضهم ان يكونوا quot;شهود زورquot; في هذا الموضوع. وهذا الموقف المبدئي يعلنه يومياً كل من الكتائب والقوات ونواب دائرة بيروت الاولى الذين يرون انه يجب التركيز على ان مختلف القرارات الامنية والوجود العسكري لا بد من ان تتم في quot;كنف الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعيةquot;.

وليس بعيداً عن ذلك جاء كلام البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير عن quot;استحالة التعايش بين الجيش النظامي وسلاح المقاومةquot; ليعطي دعماً اضافياً للتيار المتحفظ داخل لجنة البيان الوزاري. أما في الطرف المقابل ووفق ما يسرب من محاضر اجتماعات اللجنة فإن quot;حزب اللهquot; بممثله وزير الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش يحرص على ان يبقى غالب الاحيان مصغيا ومتسمعاً إلى ما يدور من نقاشات، وبخاصة تلك المتعلقة بسلاح المقاومة.

اضافة الى تأكيد حزب االلهعلى أنه منفتحعلى جميع الآراء والمقترحات الخاصة في هذا المجال ولكن على طاولة الحوار، فيما يتبنى التيار الوطني الحر بممثليه داخل اللجنة وزير الاتصالات شربل نحاس والطاقة جبران باسيل موقفاً حاداً بالنسبة الى خيار المقاومة وضرورة ان تذكر في البيان الوزاري لحمايتها وحفظهاquot;.

وفي السياق يؤكد مصدر في المعارضة لـ quot;إيلافquot; أن quot;لا مشكلة حقيقية في موضوع المقاومة وسلاحها في البيان الوزاري ونعتمد في ذلك على رأي كل من النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري المؤيد لاقرار الصيغة السابقة خلال مهلة اقصاها الخميس المقبل اي قبل عطلة عيد الاضحى، ومن بعدها سيدعو الرئيس بري النواب الى جلسات يومية لتنال من بعدها الحكومة ثقة المجلسquot;.

اما بالنسبة الى موقف القوات والكتائب وغيرهما فيرى المصدر quot;محاولة من الجانبين لإعلاء الصوت ليس إلا وهم اكثر العارفين ان المزاج اللبناني الجامع ليس بجانبهم، والمعارضة تتفهم موقفهما بخاصة ان قاعدتهما الشعبية مؤيدة لهذا الموقفquot;. ويشدد المصدر quot;على ان الرئيس الحريري يرغب في بيان وزاري خال من تحفظات اي طرفquot;.