أظهر تقرير صادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمفوضية الأوروبية ارتفاعا في معدلات أعمار سكان الاتحاد الأوروبي حيث تضاعفت نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما منذ عام 1960، ولكن ذلك لا يعني تحسن صحتهم، حيث ما زال الملايين منهم يعانون من أمراض مزمنة.

يسجل أمد الحياة لمواطني الاتحاد الأوروبي ازديادا من دون أن يترافق ذلك بالضرورة مع تحسن صحتهم، على ما أظهر تقرير مشترك أصدرته الأربعاء منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي والمفوضية الأوروبية ويتضمن دعوة إلى تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الطبية.

فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما في الاتحاد الأوروبي من أقل من 10 % سنة 1960 إلى ما يقرب من 20 % في 2015 على أن تقارب هذه النسبة 30 % بحلول 2060.

ويتخطى أمد الحياة المتوقع في 18 بلدا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (سلوفينيا هي البلد الوحيد من أوروبا الشرقية التي ينطبق عليها هذا الأمر) الـ80 سنة، غير أن هذا الأمر لا يمثل بالضرورة مؤشرا إلى تمتع السكان بصحة جيدة وفق التقرير الذي أشار إلى أن 50 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي يعانون أمراضا مزمنة.

ولا يزال ما يزيد عن نصف مليون شخص من القوى العاملة يموتون بسبب أمراض مزمنة سنويا، ما يكبد الاقتصاد الأوروبي خسائر قدرها 115 مليار يورو لناحية الإنتاجية المفقودة.
كذلك يتكبد الاتحاد الأوروبي نفقات باهظة على المساعدات الاجتماعية المتصلة بالمسائل الصحية (الأمراض القلبية الوعائية والمشكلات التنفسية والسكري والمشكلات النفسية): إذ إن ما معدله 1,7 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا يذهب للمخصصات العائدة لحالات فقدان القدرة على العمل أو الإجازات الناجمة عن المرض، أكثر منها لمخصصات البطالة. وانتقد المفوض الأوروبي للصحة فيتينيس أندريوكايتيس في تصريحات أوردها البيان تسجيل "وفاة عدد كبير من الأشخاص سنويا جراء أمراض يمكن تفاديها مرتبطة بعوامل خطر مثل التدخين والبدانة".

وفي الاتحاد الأوروبي، لا يزال المدخنون يمثلون ما نسبته واحد من كل خمسة أشخاص كما أن 16 % من البالغين يعانون البدانة في مقابل 11 % سنة 2000. ولا تزال البدانة تمثل مع التناول المفرط للكحول مشكلة تكتسي "أهمية متزايدة" في بلدان عدة في الاتحاد الأوروبي. وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أن شيخوخة السكان وازدياد معدلات الأمراض المزمنة بالإضافة إلى القيود المفروضة في الميزانية تجعل "من الضروري" إجراء تغيير في آلية تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتطرقت في هذا الإطار إلى تطوير خدمات الصحة عبر الإنترنت إضافة إلى تقليص فترات الاستشفاء وترشيد النفقات على الأدوية. واستحوذت النفقات على الصحة سنة 2015 على 9,9 % من إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي في مقابل 8,7 % سنة 2005.