بلقيس دارغوث: تسعى شركة أكسون، أكبر بائع في العالم لكاميرات الجسم التي يرتديها عناصر الشرطة، إلى خلق بيئة أعمال جديدة عبر تجميع الفيديوهات التي يصورها الجمهور لجرائم أو نشاطات مشبوهة. 

وفي استطلاع للرأي، أرسلته الشركة إلى أقسام الشرطة الاميركية عبر البريد الإلكتروني الشهر الماضي، طلبت الشركة، التي كانت تعرف سابقا باسم "تاسر إنترناشونال" اقتراح أفكار الخاصة تحت عنوان "دليل الأدلة العامة". 

ووفقاً للمسح، فإن المنتج يسمح للمواطنين بتقديم الصور أو أدلة الفيديو من "جريمة، نشاط مشبوه، أو حدث ما" وتحميلها على موقع Evidence.com، منصة التخزين للشركة، وذلك لمساعدة الأجهزة الأمنية المختصة "في حل جريمة أو جمع وجهة نظر أشمل من الجمهور". 

مدافعون عن الحقوق المدنية فوجئوا بالمبادرة الجديدة معتبيرنها "محاولة أخرى لم يتم اختبارها من أجل استقطاب الرقابة المجتمعية وخصخصة العدالة الجنائية". وفي تصريحات لموقع "إنترسبت"، قال شهيد بتار، أحد مدراء منظمة " Electronic Frontier Foundation" لمراقبة النشاطات الإلكترونية: "عندما أنشئت كاميرات الشرطة في البداية، كان السبب في ذلك هو مطالبة المواطنين بمساءلة الشرطة...لكننا رأينا كيف كانت الكاميرات أكثر فائدة في تحقيقات الشرطة من المساءلة. هذا المنتج يدرك تلك المخاطر ويأخذها إلى مستوى جديد من خلال التعهيد الجماعي لجمع الأدلة ومن ثم تسليمها إلى جهات تنفيذ القانون".

ولكن بعد 3 سنوات من تنفيذ هذه الآلية الجديد وإنفاق الملايين من أموال الضرائب الأميركية، تبين أن وعود الشركة في تنفيذ مساءلة عناصر الشرطة لم تتحقق. ولم يتم استخدام فيديوهات هذه الكاميرات لإدانة عناصر اتهموا بانتهاك حقوق المواطنين وتعذيبهم،وفق الصحيفة.

ويخشى مراقبون أن تلجأ شركة أكسون إلى تجميع الفيديوهات من الشرطة والمواطنين على حد سواء لتغذية أهدافها غير المعلنة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمشاريعها المستقبلية.

بدورها أكدت الشركة نيتها الإعلان عن المنتج في الأسابيع المقبلة، وبأن الهدف الأساسي منه حل الجرائم ومعالجة الحوادث التي تهدد السلامة العامة.

فهل تتحول مباردة الشركة التجارية إلى مشروع تجسسي من نوع جديد عشية بزوغ فجر الذكاء الاصطناعي؟

"إيلاف" أعدت المادة بتصرف عن " theintercept" المادة الأصل على الرابط التالي:
https://theintercept.com/2017/09/21/taser-wants-to-build-an-army-of-smartphone-informants/