ناقشت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية التعديلات الدستورية المقترحة في مصر والتي تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

وكانت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري قد وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

ورأى كتاب أن تغيير الدساتير في مصر "ممارسة اعتيادية"، وانتقد آخرون تحول مصر إلى "ملكية عسكرية".

من جهة أخرى، دافعت صحف عن التعديلات واصفة إياها بأنها "نشاط ديمقراطي".

"ملكية عسكرية"

يصف محمد شومان في الحياة اللندنية تعديل الدستور في مصر بأنه "ممارسة اعتيادية".

ويقول: "يمكن القول إن البرلمان سيوافق بأغلبية تفوق الثلثين على التعديلات المقترحة، وهو شرط لازم للتعديل، كما يرجح على نطاق واسع تمرير الاستفتاء بسهولة والحصول على تأييد أغلبية الناخبين، لكن هذه التعديلات التي تواجه حاليا بمعارضة محدودة وغير مؤثرة داخل وخارج البرلمان، ربما تدعم من قوة وانتشار هذه المعارضة، والتي ستعتمد على مخاوف وحساسية المصريين من الممارسات التي تعقب عادة تمديد فترات الرئاسة".

وانتقدت رأي اليوم اللندنية التعديلات المقترحة، واصفة إياها بأنها ستحول مصر إلى "ملكية عسكرية والسيسي رئيساً مدى الحياة".

وتقول: "البرلمان الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين للرئيس، باستثناء 16 عُضواً في حزب يقول إنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، كما أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقاً، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين قبل شهرين".

من جانبه، يرى وائل قنديل أنه "لا معركة ولا ميدان" في معركة تعديل الدستور.

ويقول في العربي الجديد اللندنية: "في هذه المرة، ستكون المشاركة، مساهمةً في إضفاء جدّيةٍ على مشهدٍ ينتمي بالكلية إلى أزهى عصور العبث الاستبدادي، وابتذالًا لتعريف كلمة ̕ معركة ̔ بلصقها على مسرحيةٍ متقنة السيناريو ومحكمة توزيع الأدوار".

ويضيف: "للمرة الألف: هذا نظامٌ وصل إلى السلطة عن طريق إشعال النار في مبدأ الانتخاب وصناديق الانتخاب، ومن يتصوّر أنه قادر على إزاحته بمعركة صناديق، كمن يحرُث في البحر، وينصب خيمة في كبد السماء".

"نشاط ديمقراطي معتاد"

من ناحية أخرى، دافع كتاب عن مطالب تغيير الدستور.

وترى كريمة أبو زيد في الدستور المصرية أن التعديلات الدستورية ستحقق "الاستقرار السياسي والأمني" و"تضم العديد من المكتسبات والحفاظ على مزايا دستور 2014، وتحقيق مزيد من الحريات والضمانات السياسية والاجتماعية".

وتقول: "تضمنت التعديلات المقترحة عدة مبادئ أساسية استجابة لمطالب المصريين، ولعل أبرز المكاسب من هذه التعديلات ما سيتحقق من تمكين المرأة سياسياً... بالإضافة لضمان التمثيل الأفضل للأقباط والشباب وذوي الإعاقة".

ويقول مرسي عطا الله في الأهرام المصرية: "في ظني أن الذين تحمسوا للذهاب مبكراً إلى قضية تعديل الدستور - وأنا منهم - انطلقوا من الفهم الصحيح بأن السياسة مزيج من فن الممكن وفن الخيال الذى يمكننا من بناء القدرة على تفادي مخاطر المستقبل إذا بدأنا مبكراً في الاستعداد لها!"

أما عباس الطرابيلي فيكتب في الوفد المصرية: " ليس نفاقاً للرئيس السيسي ولا طلباً لعلاوة أو سعياً وراء ميزة، ولكنني أراها للضرورة، تلك هي تعديلات الدستور الحالي.. ليس فقط في طول مدة الرئاسة أي 4 سنوات.. بل أيضاً لزيادة عدد المدد، ولا تسخروا مني فقد تجاوزت سني كل ذلك.. ولكنني أراها مطلباً سليماً".

على المنوال نفسه، يقول سامح جويدة في اليوم السابع المصرية: "أما بخصوص التعديلات الدستورية فهي حق أصيل لمجلس النواب المنتخب ونشاط ديمقراطي معتاد ومن يصفها بغير ذلك فعليه أن يلوم نفسه أولاً".