أصدرت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا آردرن تعليمات بإجراء تحقيق حول الهجوم الذي استهدف مسجدين قبل نحو 10 أيام.
وقالت إن لجنة ملكية ستحقق فيما إذا كان بإمكان الشرطة والاستخبارات عمل المزيد للحيلولة دون وقوع الحادث الذي أودى بحياة 50 شخصا
وتعد اللجنة الملكية أعلى هيئة تحقيق قانوني في نيوزيلاندا.
وقالت آردن إنها ستعد تقريرا مستوفيا حول الحادث.
وأضافت في حديث للصحافة أن "هناك ضرورة للإحاطة بكل التفاصيل لمعرفة كيفية وقوع العمل الإرهابي وإن كان بالإمكان تجنبه، أو كان بإمكاننا معرفة المزيد".
وقالت إن التحقيق سيطال ايضا كيفية وصول القاتل إلى سلاح نصف أوتوماتيكي والدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد وجهت تهمة القتل للأسترالي ذي الأفكار العنصرية برينتون تيرانت ويتوقع أن يواجه تهما إضافية، لكنه لن يواجه عقوبة الإعدام لأنها ليست متاحة في القانون الجنائي النيوزيلندي، واستبعدت رئيسة الوزراء إعادته إلى النظام الجنائي.
وأعلنت آردرن أن زيارتها القادمة إلى الصين قد اختصرت ليوم واحد بسبب الأحداث الأخيرة في بلادها.
وقد اتخذت رئيسة الوزراء خطوات جذرية بخصوص استخدام السلاح في نيوزيلاندا بعد الهجوم الأخير تحظر استخدام كل أشكال السلاح نصف الأوتوماتيكي والأسلحة الهجومية.
وأعلنت أن القوانين الجديدة سوف تدخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان حسب التوقعات.
التعليقات