مي الياس من بيروت: على خلفية نشر الإعلامية نضال الأحمدية الجزء الأول من مقابلة مع زوج سوزان تميم الأول المدعو quot;علي مزنرquot; في مجلة الجرس يوم الجمعة الماضي، قام متعهد الحفلات عادل معتوق برفع دعوى على مجلة الجرس ممثلة بالمدير المسؤول محمد السباعي، والإعلامية نضال الأحمدية، وعلي مزنر، وكل من يظهره التحقيق ، متهمًا إياهم بالقدح والذم والتحقير.
وقد وصلنا بريد إلكتروني من معتوق يتضمن نص عريضة الإدعاء ننشر صورة عنه، ونلخص أهم ما جاء فيه وهو كالتالي:
اولاً: في الوقائع:
بما أن عادل معتوق زوج سوزان تميم بموجب وثيقة مسجلة أصولاً ومنفذة في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وبما أن سوزان وبموجب خلاف بينهما قامت بتقديم دعوى تتهمه بتزوير عقد الزواج، وبما أن قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قرارًا بمنع المحاكمة عن المدعي في الدعوى المذكورة وصدق هذا القرار أمام الهيئة الإتهامية، وبما ان المدعى عليها الأولى (مجلة الجرس) وبتحريض من المدعى عليها الثانية (نضال الأحمدية) يواصلون وبشكل أسبوعي التعرض للمدعي، عن طريق نشر أخبار كاذبة ومسيئة بشخصه، وذلك للإضرار به وبمصالحه، ولمحاولة إبتزازه مادياً بعدما أوقف إشتراكه السنوي وعطاءاته وتقديماته للمجلة.
وبما أن المدعي (عادل معتوق) طلب في كتاب مرسل للمدعى عليهما الأولى والثانية ومنذ حوالي الأسبوعين وقف هذه الحملات المضللة المسيئة، إلا أن المدعى عليهما رفضا نشر الكتاب عملاً بأحكام قانون المطبوعات مما يؤشر لنيتهما الجرمية.
وبما ان المدعى عليهما الأولى والثانية لم تكتفيا برفض نشر الكتاب الا أنهما عادا لإستضافة المدعى عليه الثالث (علي مزنر) في العدد رقم 295 من مجلة الجرس، وحاولا دفعه بإتجاه الإيحاء للرأي العام أن شوائب عدة إعترت زواج المدعي بالفنانة الراحلة سوزان تميم. كل ذلك لإلحاق الأضرار المادية والمعنوية المباشرة بالمدعي.
وبما أن المدعى عليهما الأولى والثانية في حالة إنهيار وإفلاس مادي نتيجة إنخفاض مبيعات المجلة جراء التحامل الكيدي على المشاهير بشكل أسبوعي وبينهم المدعى، سيحاولان جاهدين من خلال نبش القبور والتعرض لحرمة الموت من جهة، وعرقلة سير العدالة الجارية أمام محكمة الجنايات من جهة أخرى عن طريق إجراء مقابلات وعلى حلقات مع المدعى عليه الثالث لتلفيق أكاذيب وأضاليل، كل ذلك في محاولة يائسة لرفع نسبة مبيعات المجلة على حساب كرامات الناس.
وبما أن المقالة موضوع الشكوى المباشرة تضمنت إيحاءات مسيئة بحق المدعي، عن طريق الإصرار بأن عقد زواجه مزور، وهذه المقابلة إن دلت على شيء فهي تدل على نفسية المدعى عليها الثانية المؤذية والمريضة، وعلى حقدها، وحقد من أوحى لها بفبركة هذه المقابلة.
ثانياً: في القانون:
بما أن ما تضمنته المقابلة في العدد 295 من مجلة الجرس وبخاصة الإيحاءات من ان شوائب إعترت عقد زواج المدعي، ودفع المدعى عليه الثالث للقول أن عقد زواج المدعي هو مزور وبما أن ما تضمنته المقابلة يقع تحت طائلة قانون العقوبات والمطبوعات.
وبما أن قانون المطبوعات أجاز في المادتين 18 و 19 لكل متضرر سواء أكان شخصًا معنويًا أو طبيعياً إقامة دعوى القدح والذم والتحقير.
وبما أن المادة 21 من المرسوم الإشتراعي 104 نصت على انه quot;يعاقب كل القدح المقترف بوساطة المطبوعات بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة أو بإحدى العقوبتينquot;.
وبما أن جرائم القدح والذم والتحقير ثابتتين في المقابلة موضوع الشكوى حيث حاول المدعى عليهما محاولة إلصاق المدعي بجرائم سبق للقضاء أن منع المحاكمة عنه بها وذلك لإلحاق الأضرار المادية والمعنوية المباشرة به.
وبما أن عمل المدعى عليه الثالث يقع تحت طائلة قانون العقوبات لا سيما المواد 582، 584 عقوبات.
لذلك يتخذ المدعي صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم، طالباً التحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة المطبوعات لإدانتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم سنداً لنص المادتين 20 و 21 من المرسوم الإشتراعي 104 تاريخ 30/6/1977 كما سنداً لنص المواد 582 و584 عقوبات والزامهم بالعطل والضرر الذي نقدره مؤقتاً ولإستيفاء الرسم بمبلغ ماية مليون ليرة لبنانية فضلاً عن الرسوم والنفقات والمصاريف كافة.
بكل تحفظ وإحترام
بالوكالة
المحامي إدوار طيون

رد الأحمدية
هذا وقمنا بالإتصال بالإعلامية نضال الأحمدية لمعرفة موقفها من الدعوى المقامة ضدها فأكدت لنا بأنها بصدد رفع دعوى مضادة، وأكدت لنا بأنها ليست سوزان تميم ولا ماجد المهندس ولا زياد برجي (في إشارة منها للفنانين الذين تنازع معهم معتوق قضائياً)، وأضافت بأنه يحاول منعها من نشر الجزء الثاني من المقابلة وأنها بصدد تحضير رد قانوني للجهات المختصة لضمان الإستمرار بنشر المقابلة.