بروكسل: بعد ثلاثة اشهر سيطوي 400 مليون ناخب اوروبي في انتخابات، يتوقع ان تشهد تنامي الاحزاب المتطرفة، عشر سنوات من عمر المفوضية الاوروبية، تخللها الكثير من الجدل، معلنين انطلاقة عملية تجديد مؤسسات الاتحاد الاوروبي.

وستجري الانتخابات من 22 الى 25 ايار/مايو، على ان تعلن مساء 25 ايار/مايو اسماء 751 نائبًا لولاية من خمس سنوات. وبعد سنوات عدة من الازمة والتقشف، تتوقع الاستطلاعات ان تبلغ نسبة الممتنعين عن الاقتراع رقمًا قياسيًا، وكذلك تنامي اليسار الراديكالي، وخصوصًا تصاعد الاحزاب الشعبوية مثل quot;حزب الحريةquot; (بي في في) الهولندي والجبهة الوطنية في فرنسا، وquot;يوكاي اي بيquot; البريطاني، الذي يدعو الى انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، وفي المجموع يتوقع ان تحصل هذه الاحزاب على اكثر من عشرين في المئة من الاصوات.

يفترض ان يتمكن اليمين المتطرف من تشكيل كتلة برلمانية، ما سيزيد في بروزه ووسائل تاثيره على القرار، ومنذ اشهر والقادة الاوروبيون يحذرون من تنامي التيارات الشعبوية والمتطرفة، لكنهم يؤكدون ايضا ان الاحزاب المعتدلة المؤيدة لاوروبا ستحتفظ بغالبية مريحة.

ويتوقع ان يتعرّض محافظو الحزب الشعبي الاوروبي (بي بي يو) والليبراليون الحاكمون في 17 بلدًا الى تصويت انتقامي، وان لا يحرز المدافعون عن البيئة نتيجة 2009 نفسها، وان يحقق الاجتماعيون الديمقراطيون للحزب الاشتراكي الاوروبي تقدمًا يضعهم في موقع متساو مع المحافظين، وربما حتى التفوق عليهم.

وتوقعت اخر الاستطلاعات ان تحصد هذه الاحزاب الاربعة المؤيدة لأوروبا اكثر من 70% من المقاعد، على ان تحسم التوازنات والتحالفات، التي ستتم لاحقا، اسم رئيس المفوضية المقبل. وحتى الان كان رؤساء الدول والحكومات يختارونه عقب مباحثات في جلسات مغلقة، لكن يتعيّن عليهم من الآن فصاعدًا الاخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات، وقررت الاحزاب الاوروبية الذهاب الى ابعد من ذلك، وان يقدم كل واحد منها مرشحه، ويبدو ان هذه الديناميكية في صدد الحسم، بفضل دعم البرلمان، الذي تعززت صلاحياته في 2009 ويريد توسيع نفوذه.

واذا تأكد ذلك فان الامر سيحسم بين مرشح الاجتماعيين الديمقراطيين مارتن شولتز، الذي بدأ حملته الانتخابية مبكرا، والمرشح المحافظ، الذي سيتم اختياره في مطلع اذار/مارس، ويحظى رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر بدعم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، ويعتبر الاوفر حظًا للتفوق على المفوض الاوروبي الحالي الفرنسي ميشال بارنييه.

لكن قادة عدة ما زالوا متحفظين جدًا ان يفرض عليهم طرف في قيادة السلطة التنفيذية الاوروبية. وقال الرئيس المنتهية ولايته هرمان فان روبوي: quot;سنجري مشاورات مع الكتل البرلمانية، لنرى اذا كان احد المرشحين سيبرز مع غالبية واضحة ومستقرة في البرلمان الاوروبيquot;، محذرا من ان الرئيس الجديد يجب ايضًا ان يحظى quot;بغالبية مؤهلةquot; في مجلس القادة الاوروبيين.

وفي حال تعثر الأمر، قد تبرز أسماء اخرى، ومن بينها المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي الفرنسية كريستين لاغارد، كما ان رؤساء حكومات حاليين عدة يخوضون السباق، لكن مهامهم تفرض عليهم التحفظ وفق مصادر اوروبية.

سيتم في اطار مساومة كبيرة اختيار من سيشغل ثلاثة مناصب اخرى، وهي رئيس البرلمان، وخصوصًا رئيس المجلس الاوروبي المنبثق من الدول، ووزير الخارجية الاوروبي. وقال فان رومبوي quot;سنرى متى سنحسم بشأن الرزمة مع احترام التوازنات بين الرجال والنساء والتوازنات الجغرافية وبين التيارات السياسيةquot;.

وأيًا كان الرئيس المقبل للمفوضية من يسار الوسط او يمين الوسط، فسيتعيّن عليه ان يجسد التغيير بالنسبة إلى سلفه جوزيه مانويل باروزو، الذي تعرّض الى انتقاد الجميع لإفراطه في الليبرالية ولخضوعه كثيرًا للدول الأعضاء وبأنه غير مسيّس.

وبعد سنوات من الرد بشكل طارئ على الأزمة، يتمثل اكبر تحديين خلال السنوات المقبلة في مواصلة الاندماج الاقتصادي والسياسي في الاتحاد الاوروبي مع انعكاسه على تعديل المعاهدة، وفرض نفسه على الساحة الدولية، وهو رهان عاد الى الواجهة في سياق الأزمة الاوكرانية.