حذر إدوارد سنودن الذي فضح برامج الوكالة التجسسية الواسعة من أن جماعات سكانية كاملة تحت المراقبة على مدار الساعة اليوم، وليس مجرد أفراد موضع شبهة.

قال إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الاميركية، إن المراقبة تخطت الممارسة التقليدية في التنصت على اتصالات شخص يُشتبه في ضلوعه في أنشطة مريبة ورصد تحركاته، وأصبحت quot;اليوم تغطي الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني والرسائل النصية وتاريخ عمليات البحث التي تُجريها على الانترنت وما تشتريه ومن هم أصدقاؤك وأين تتردد، ومن تحبquot;.

تعبير ملطف
أطلق سنودن تحذيره في شريط فيديو مسجل عُرض على هامش ندوة في مدينة تورونتو الكندية، تناولت من بين قضايا أخرى الرأي القائل إن الرقابة quot;كلمة ملطفة وتعبير مهذب عن التجسس على جماعات سكانية كاملةquot;.

وتحدث سنودن في الفيديو بعدما وقف المدير السابق لوكالة الأمن القومي الجنرال مايكل هايدن وأستاذ القانون في جامعة هارفرد آلن ديرشوفيتز مع الرأي المطروح للنقاش في الندوة متمثلًا في quot;أن المراقبة التي تمارسها الدولة دفاع مشروع عن حرياتناquot;.

وتحدث ضد هذا الرأي غلين غرينوالد الصحافي، الذي فاز عمله المستند إلى تسريبات سنودن بجائزة بوليتزر لصحيفة الغارديان في نيسان/إبريل الماضي، وألكسيس أوهانيان أحد مؤسسي موقع ريديت للتواصل الاجتماعي.

افتتح الصحافي غرينوالد النقاش بإدانة شعار وكالة الأمن القومي quot;إجمع كل شيءquot;، الذي قال إنه يظهر بصورة متكررة في جميع الوثائق المسربة. وأشار غرينوالد إلى أن المراقبة التي تمارسها الدولة لو كانت تستهدف من يريدون الأذى بنا لما التقى هذا الحشد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين في الندوة. لكنها مراقبة يكشف عنها شعار وكالة الأمن القومي الداعي إلى جمع كل ما يمكن جمعه من معلومات عن كل شخص يمكن الوصول إليه.

انتهاك حريات
وشهدت الندوة سجالًا حاميًا حول أساليب المراقبة المستخدمة اليوم، وما إذا كانت ستمنع هجمات 11 أيلول/سبتمر 2001 لو مورست وقتذاك على هذا النطاق الهائل الذي تمارس عليه اليوم.

في هذا الشأن، قال الجنرال هايدن المدير السابق لوكالة الأمن القومي إن محللي المعلومات في أجهزة الاستخبارات كانوا سيلاحظون العدد الاستثنائي من الاتصالات الهاتفية من مدينة سان دييغو إلى الشرق الأوسط، ويلقون القبض على الإرهابيين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية آنذاك. لكن الصحافي غرينوالد رد قائلًا إن من الأسباب الرئيسة لفشل السلطات في منع الهجمات كان استغراقها في جمع كميات هائلة من المعلومات عن الجميع، بحيث كان يتعذر تحليلها وفرزها كلها.

وانتهت المناظرة بتصويت 59 في المئة من الحاضرين مع وجهة نظر غرينوالد واوهانيان القائلة إن مراقبة الدولة ليست دفاعًا مشروعًا عن الحريات.