جوبا: تبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء قرارا جعل من حماية المدنيين المهمة الرئيسة لقوة الامم المتحدة في جنوب السودان.
وقررت الدول الـ15 بالاجماع تمديد مهمة بعثة مينوس حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر مع 12500 جندي.

وستقوم مينوس بمهمات اساسية اخرى في مجال مراقبة احترام حقوق الانسان وتسهيل تسليم المساعدات الانسانية ومراقبة تطبيق اتفاقات السلام الموقعة بين المتحاربين والتي لم تحترم ابدًا.

وتعتبر الامم المتحدة ان الجرائم ضد الانسانية ارتكبها المتحاربون من انصار الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار وتخشى انتشار مجاعة في البلاد. وندد سفير جنوب السودان فرنسيس مادينغ دينغ بعملية اعادة التركيز هذه، معتبرا ان "عدم المساعدة على بناء دولة قادرة على العمل يمكن ان يؤدي الى مشاكل خطيرة".

ويشير القرار الى ان "حماية المدنيين يجب ان تكون الاولوية في القرارات المتعلقة باستعمال القدرات والموارد المتوفرة لقوة الامم المتحدة". وتحمي الامم المتحدة حوالى 80 الف لاجئ في قواعدها الثماني، من بينها القواعد في جوبا وبنتيو وبور.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، قرر مجلس الامن ارسال 5500 جندي اضافي من اجل تعزيز القوة في جنوب السودان، ما رفع عديدها من سبعة الاف الى 12500 جندي. وبحسب مسؤولين في الامم المتحدة، فان اكثر من نصف هذه التعزيزات قد وصل على ان تصل قريبا كتائب نيبالية وكينية.

واكد قرار مجلس الامن هذه التعزيزات واوضح ان من بين القوات "ثلاث كتائب" اي حوالى 2500 جندي افريقي، وخصوصا اثيوبية مكلفة حماية مراقبي السلطة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد). وتشرف ايغاد على احترام وقف اطلاق النار الذي وقعه الجانبان في التاسع من ايار/مايو، والذي ينتهك باستمرار.

ودعا مجلس الامن الفريقين الى "التطبيق الحرفي والفوري لاتفاقات" السلام الموقعة في كانون الثاني/يناير ثم في ايار/مايو تحت طائلة فرض عقوبات. ونزح حوالى مليون مدني بسبب اعمال العنف التي يشهدها جنوب السودان منذ 15 كانون الاول/ديسمبر الماضي.