حذر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء السنة، اليوم، نواب هذا المكون من السياسيين والبرلمانيين من أن يكون تقاسم المناصب همهم الاول على حساب تحقيق مصالح المواطنين، ودعاهم إلى الانفتاح على الكتل النيابية لإخراج العراق من واقعه المؤلم، مؤكدًا رفضه ولاية ثالثة للمالكي.

لندن: قال المجمع الفقهي لكبار العلماء السنة&في العراق في رسالة إلى السياسيين والنواب السنة، الاثنين، وحصلت "إيلاف" على نصها، إن الامانة التي وضعها الله في أعناق العلماء "تحتم أن نتابع أداء البرلمانيين والسياسيين، وهذا ما دعانا إلى توجيه رسالة إلى ممثلي محافظاتنا"، في إشارة إلى المحافظات السنية الست المحتجة بغرب وشمال غرب البلاد بأن "نؤكد لهم أن التوحد اساس القوة وعنوان العزة والكرامة والفشل بدايته الاختلاف، فالواجب الشرعي والاخلاقي يحتم عليكم الاتفاق على ما يحقق مصالح أهلنا وتجنب ما يخيب آمالهم فيكم، مما يزيد الوضع سوءًا واحباطًا".

وأضاف المجمع الفقهي قائلاً "من حق اهلنا الاطلاع على مجريات الامور لذا يجب تشخيص من يسعى إلى شق صف وتفتيت الجماعة ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الناس من باع قضيتهم بثمن بخس وغاية دنيئة".

وشدد على أنه "لا يجوز اسناد ولاية أمر المسلمين إلى من أثبت الواقع فشله ولم يحقق أمنًا ولا رخاء ولم يوحد صف المواطنين، وذلك بإثارته الفتنة واستهداف المدن الآمنة بالقصف والتهجير والقتل والاعتقال والتعدي على الحرمات واطلاق ايدي المليشيات"، في اشارة إلى رفض تولي رئيس الوزراء نوري المالكي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة المنتظرة.

وحذر المجمع الفقهي النواب السنة من أن "يكون تقاسم المناصب هدفكم الاول على حساب تحقيق مصالح البلاد والعباد، وليكن تنافسكم في ما يخدم تطلعات ابناء محافظاتكم وآمالهم"، ودعاهم إلى الانفتاح على الكتل النيابية التي "تشارككم الاهتمام بإخراج العراق من واقعه المؤلم للوصول إلى مستقبل أفضل".

خلافات النواب السنة

وتأتي هذه الرسالة وسط خلافات بين النواب السنة المنتخبين مؤخرًا من ممثلي المحافظات الست المحتجة بغرب وشمال غرب العراق ومحاولاتهم تشكيل كيان جديد تحت مسمى "اتحاد القوى الوطنية" يضم فصائلهم السياسية واختلافهم بين مؤيد ومعارض للولاية الثالثة للمالكي في رئاسة الحكومة المقبلة.

وفي هذا الإطار، قال أثيل النجيفي القيادي في ائتلاف "متحدون للاصلاح" السني بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي اليوم: "رفضنا الاستمرار في مشروع "اتحاد القوى الوطنية".. "لأننا وجدناه يهدف إلى انشاء كتلة تتهاون في رفض الولاية الثالثة للمالكي تحت ذريعة عدم التدخل في اختيار مرشح التحالف الوطني (الشيعي)، وكذلك انشاء كتلة جديدة تحت ذريعة تجميع شتات النواب السنة في القوائم الاخرى".

وأضاف أنّ هذه الذرائع ستضعف رفض المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري للمالكي على اعتبار قبول السنة له، كما أنها تشتت النواب السنة بما يسهل استقطابهم للمصالح المادية بعيدًا عن المشاريع الانتخابية.

وقال: "لقد تم استدراج بعض أعضاء متحدون وايهامهم بأن الهدف من هذا هو الحصول على قوة تفاوضية مع التحالف الوطني، وهي (كلمة حق يراد بها باطل )، ولهذا فقد وضعت لجنة متحدون للتفاوض مع القوائم الاخرى مبدأين أساسيين للمباشرة بالمفاوضات هما : رفض الولاية الثالثة للمالكي والتفاوض من خلال رؤساء الكتل البرلمانية أو من يخولونهم حصرًا".

وكان النائبان في ائتلاف متحدون للاصلاح سليم الجبوري وجمال الكربولي قد اعلنا خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي عن تشكيل يضم اكثر من 40 نائباً انشقوا عن كتل "متحدون للإصلاح" بزعامة اسامة النجيفي "والعربية" بقيادة صالح المطلك "والقائمة الوطنية" برئاسة إياد علاوي.

وأعلن النائبان أن موافقة النواب السنة على الولاية الثالثة للمالكي مشروطة بتنفيذه لمطالب المحافظات السنية المحتجة.. لكن قادة متحدون أكدوا في اليوم التالي، وخلال مؤتمر صحافي مماثل، قبولهم لأي شخصية يرشحها التحالف الشيعي لتشكيل الحكومة الجديدة باستثناء المالكي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي أن من اسماهم "سنة المالكي" لن يؤثروا على المكون السني إذا ما انضموا إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. واشار في تصريح صحافي إلى أنه "جرت محاولات من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي لاستهداف بعض النواب السنة ومحاولة ضمهم إلى ائتلافه لكنه لم يتمكن".

وأوضح أن "الأرقام التي أعلن عنها ائتلاف دولة القانون عن وصوله إلى 145 مقعدًا عارية عن الصحة"، مبينًا أنهم "تحدثوا عن وصولهم إلى هذا العدد عندما كانوا يقصدون انضمام أعضاء اتحاد القوى الوطنية لهم، وهذه معلومات خاطئة".