قضت المحكمة الليبية العليا، الاثنين، بعدم دستورية منح الثقة لأحمد معيتيق رئيساً للحكومة، وقال معيتيق إنه "يحترم قرار المحكمة العليا".

طرابلس: اعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، الاثنين، أنه يمتثل لقرار المحكمة العليا التي اعتبرت انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق مطلع ايار/مايو غير دستوري.

وقال صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام، "إن المؤتمر امتثل لقرار العدالة". واوضح "بموجب هذا الحكم يرجع الحال الى ما كان عليه قبل انتخاب السيد معيتيق" و"بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الاعمال هو عبدالله الثني" المنتهية ولايته. وفي وقت سابق، اعلنت المحكمة العليا الليبية أن انتخاب احمد معيتيق رئيسًا للوزراء مطلع ايار/مايو "غير دستوري"، ما يفتح الطريق امام تسوية للازمة في ليبيا.

واعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد احمد معيتيق الاثنين أنه يحترم قرار المحكمة العليا التي اعتبرت انتخابه في بداية ايار/مايو في البرلمان غير دستوري.

وقال معيتيق في مؤتمر صحافي: "احترم القضاء وامتثل لحكمه"، معتبرًا أن هذا القرار "مكسب لتكريس دولة القانون" في ليبيا.

وقال احد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح لوكالة فرانس برس "إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".

ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا الى المحكمة الادارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن الاثنين، بحسب قانونيين.

والقرار نهائي، ولا يحتمل الطعن.

وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة.

ولجأت حكومة عبدالله الثني الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق المدعومة من الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام.

وتعود هذه الازمة السياسية الى مطلع ايار/مايو عندما انتخب معيتيق اثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام.

وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحًا امام متأخرين بعد اعلان النتيجة، بهدف الحصول على 121 صوتاً المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتاً.