بعد أيام من طردها لقيادات إخوانية، ووسط قلق غربي متزايد من تمويل تنظيم (داعش) ومنظمات إرهابية، قررت دولة قطر تنظيم عمل الجمعيات الخيرية عندها.

نصر المجالي: تأتي خطوة قطر بتنظيم عمل الجمعيات لتعكس تغييرًا واضحًا في سياستها في الأوان الأخير، وذلك عقب اتهامات اقليمية وغربية لها بتمويل ودعم الجماعات المسلحة المتطرفة في عدة دول عربية.

وواجهت قطر انتقادات متزايدة إذ استخدمت الدولة الخليجية ثروتها من النفط والغاز في دعم مجموعة واسعة من المتطرفين والتكفيريين في أنحاء المنطقة. وكان وزير التنمية الألماني جيرد مولر، على سبيل المثال اتهم دولة قطر الأسبوع الماضي بتمويل ارهابيي "داعش"، وسارعت الدوحة لنفي هذا الاتهام.

ووافقت عشر دول عربية من بينها قطر في الأسبوع الماضي على بذل المزيد لمنع تدفق الأموال والمسلحين إلى تنظيم "داعش" الارهابي والمساعدة في بناء المجتمعات التي عانت من وحشية هذه الجماعة.

وكانت الولايات المتحدة أبدت قلقها من الأموال التي تتدفق من دول عربية على مقاتلي تنظيم "داعش"، وحثت الدول على تشديد القواعد التي تمنع الأفراد من إرسال أموال لهؤلاء الارهابيين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صادق يوم الاثنين على القانون الذي يستهدف المنظمات "الخيرية"، التي تشتغل بالسياسة، وتلك التي ترسل أموالًا للخارج أو تتلقى تمويلاً من الخارج.

وقالت صحيفة (بيننسيولا) وتعني (الجزيرة)، التي تصدر باللغة الإنكليزية في الدوحة، إن الجمعيات التي تخالف القواعد التنظيمية قد تغلق. وأضافت أن الذين ينتهكون القانون قد يعاقبون بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف ريال قطري (27464 دولارًا).

وفي الأخير، اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ترسل إشارات إيجابية لدول سبق أن دعت الدوحة إلى ممارسة ضغوط صارمة على منظمات وشخصيات متشددة تمارس عملها بحرية على أرض قطر، وبعضها يسيء إلى دول الجوار ومصر مثل جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر والسعودية كمجموعة إرهابية.
&