دعوات لإنهاء حجب مواقع اخبارية عراقية وعربية

&

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رئيس مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي عمل الهيئة وسبل الارتقاء بعملها بالاضافة الى اطلاق مبادرة لتسوية الاشكالات العالقة مع وسائل الاعلام مؤكدًا أن من شأنها حل الاشكالات العالقة مع وسائل الاعلام قائلاً "اننا في الحكومة ندعم الاعلام والكلمة المسؤولة التي من شأنها تقويم العمل الحكومي وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم المواطن".&

ودعا جميع وسائل الاعلام الى نقل الكلمة الصادقة والتحلي بأعلى درجات الحرص على الوطن والمواطن، "اذ ان البلد يمر بظروف استثنائية على المستوى الامني والاقتصادي ونحتاج الى أن يأخذ الاعلام دوره القوي والمشرف لنصرة قواتنا المرابطة على جبهات القتال لدحر العدو والبدء بمرحلة الاعمار والبناء وتحقيق الرفاهية لابناء هذا البلد"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي الاحد في بيان صحافي اطلعت "ايلاف" على نصه. وشدد على ضرورة تحلي وسائل الإعلام العراقية كافة بالمسؤولية الوطنية تجاه وحدة البلد وأمنه واستقراره . واكد وجود آليات لمحاسبة أية وسيلة إعلام تسهم بشكل أو بآخر في التأثير على اللحمة الوطنية أو الإساءة لأي مكون .

&

وجاء موقف العبادي هذا ردًا على مبادرة وطنية اطلقها رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع لاعتبار العام 2015 "عاماً لحرية التعبير وتعدد وسائل الاعلام في العراق" بهدف تفعيل دور الاعلام وترسيخ مبادئ حرية التعبير عن الرأي وانتقال المعلومة .. مطالباً رئيس الوزراء بتبنيها واعتبارها مبادرة وطنية شاملة ودعمها حكومياً عبر قرارات واجراءات تصب في مصلحة الاعلام العراقي.

&

ونصّت المبادرة التي اطلعت على نصها "ايلاف"، والتي اطلقت بشراكة منظمات دولية مثل اليونسكو &واخرى محلية مثل مرصد الحريات الصحافية ونقابة الصحافيين والمؤسسات المستقلة كشبكة الاعلام العراقي على اعتبار العام 2015 عاماً لحرية التعبير وتعدد وسائل الاعلام والاعلان عن "تحالف الاعلام الوطني" الذي سيكون بمثابة عقد وميثاق شرف اعلامي يتم التوقيع عليه بين المؤسسات الاعلامية وهيئة الاعلام والاتصالات باعتبارها المنظم الحصري والوحيد في البلاد لقطاع الاعلام.

وطالب رئيس الهيئة رئيس الوزراء حيدر العبادي بضرورة تبني المبادرة وعلى نحو عاجل خدمة للبيت الاعلامي العراقي وترسيخاً لمبادئ حرية التعبير وترسيح النظام الديمقراطي. وشددت المبادرة على ضرورة وضع مدونة ومعايير اعلامية للتصدي لظاهرة "الارهاب الاعلامي" وتكون منهاج عمل للمؤسسات الاعلامية.

&

وتدليلاً على وقوف الهيئة الى جانب وسائل الاعلام والمحافظة على رصانة الخطاب الاعلامي تتضمن المبادرة تشكيل لجنة من هيئة الاعلام والاتصالات ومرصد الحريات الصحافية ونقابة الصحافيين برئاسة الهيئة لتسوية المشاكل العالقة بين الوسائل الاعلامية المخالفة وهيئة الاعلام والاتصالات والجهات المعنية. والمبادرة تضمنت ايضاً مطالبة رئيس الهيئة لمجلس الوزراء بمنح هيئة الاعلام والاتصالات صلاحية تخفيض اجور الطيف الترددي ولاسيما المتراكمة، والتي لم تقم وسائل الاعلام بتسديدها &بالتعاون مع لجنة مختصة من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

&

واكد رئيس الهيئة أن هذه المبادرة تنطلق من مهام ومسؤوليات هيئة الاعلام والاتصالات بوصفها المنظم المستقل لقطاع الاعلام في العراق والسعي الدائم الى خلق مناخ ايجابي منفتح وحماية المستهلك الاعلامي وتذليل العقبات امام حرية التعبير عن الرأي، ودعم الاعلام العراقي بالشكل الذي يضمن اداء رسالته المهنية ولاسيما بخلق البيئة الصديقة للاعلام. وشدد على أن الهجمة الارهابية الشرسة لعصابات "داعش" تسعى لتكميم الافواه ومصادرة الحريات وقمع حرية الرأي عن التعبير مؤكدًا أن مؤشرات حرية التعبير في العالم العالم الماضي تشير الى ان العراق دولة نظيفة من الاعتقال على اساس الرأي أو التعبير.&

&

وكان العبادي وجه منتصف الشهر الحالي مؤسسات الدولة كافة والقوات العسكرية ببذل أقصى جهودها لتسهيل مهمة الصحافيين والإعلاميين بكل انسيابية وذلك بعد ايام من قراره باسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر من قبل رئاسة الوزراء ضد صحافيين .. وطالب جميع وسائل الإعلام والصحافيين بالتحلي بالكلمة المسؤولة والمساهمة الفاعلة في تصويب العمل باتجاه بناء دولة المؤسسات.

&

احتج مرصد الحريات الصحافية العراقي على استمرار حجب السلطات العراقية لمواقع اخبارية محلية وعربية ودعا الى اعادة بثها داخل البلاد فورًا.&

&

وقال المرصد في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" الاحد إن مؤسسات اعلامية عراقية وعربية تعاني حاليًا من استمرار حجب مواقعها الالكترونية داخل العراق، منذ العاشر من حزيران (يونيو) من العام الماضي، وهو اليوم الذي احتل فيه تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" مدينة الموصل الشمالية ثاني اكبر مدن العراق بعد عاصمته بغداد.. حيث حجبت السلطات الامنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات حينها نحو 20 موقعًا اخبارياً، الا أنها قامت برفع الحجب تباعًا عن اغلب المواقع الالكترونية، بإستثناء موقع قناة "البغدادية" و"البغدادية نيوز" وموقع قناة "العربية" وموقع وكالة "القرطاس نيوز" التي يستمر حجبها دون اعطاء مبررات منطقية.

&

ويقول محمد حنون رئيس تحرير وكالة "البغدادية نيوز" إن الحجب الذي فرض على مواقع مؤسستنا هي وسيلة من وسائل الضغط التي استخدمتها الحكومة السابقة بسبب السياسة التحريرية للقناة والوكالة.

ويضيف حنون ان وزارة الاتصالات تتحمل مسؤولية الاضرار الجسيمة التي تكبدتها مؤسسة البغدادية &خاصة وأن حجب موقعها الالكتروني، جاء بناءً على قرارات فردية من قبل مسؤولين أمنيين &ولم يستند لأي اوامر أو حكم قضائي.

وتسيطر وزارة الاتصالات العراقية على خدمة الانترنت في البلاد من خلال الشركة العامة للاتصالات والبريد التي قامت في 13 حزيران من العام الماضي بحجب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وسكايب ويوتيوب.

ويعبر احمد عبد الحسين رئيس تحرير وكالة "القرطاس نيوز" عن غضبه الصريح من السياسة العامة للحكومة السابقة التي تعتمد على الكيدية، في وقت ان " وكالتنا مع النظام الديمقراطي في العراق وتعمل ضد التطرف". ويضيف عبد الحسين وهو من الصحافيين البارزين، أن حجب موقعهم الاخباري في العراق لم تتبيّن اسبابه من قبل الجهات المسؤولة، وان وزارة الاتصالات "تنفي علاقتها بموضوع حجب المواقع الالكترونية وتدعي أن القضية تتعلق بفريق امني شكلته الحكومة السابقة".&

&

وقال المرصد إن الشركة العامة للاتصالات والبريد لم ترد على اتصالاته الا أن مسؤولاً في الوزارة ذكر له أن الحظر الذي اتخذته وزارته شمل (20) موقعاً اخباريًا كان من بينها موقع قناة "سكاي نيوز" و"الجزيرة" و"العربية" ومواقع اخبارية عراقية متعددة رفع الحظر عن اغلبها باستثناء مواقع أخرى كانت الرغبة السياسية تريد تغيبها عن المشهد الامني والسياسي في العراق ".

&

ويضيف المسؤول الرفيع في وزارة الاتصالات، والذي رفض نشر اسمه، أن ضغوطاً امنية كبيرة كانت تمارس على الشركة العامة للاتصالات والبريد لحجب المواقع التي كانت تعتبر معارضة لسياسة الحكومة السابقة و"للاسف مازالت هذه المواقع محجوبة بعلم واصرار نفس الفريق الامني". &

يذكر أن الحظر الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء السابقة برئاسة نوري المالكي على وسائل التواصل الاجتماعي لإعاقة اتصالات المتشددين الذين سيطروا على مناطق في شمال البلاد وغربها استمر 17 يومًا.

&

ومن جهته، قال الخبير التكنلوجي، احمد الموسوي&&إن "العراق الذي لا يمتلك قانوناً بشأن المواقع الالكترونية، خاصة في المجال الصحفي، لا يعطي الحق لوزارة الاتصالات أو أية جهة اخرى بحجب المواقع، وهذا يدخل ضمن تقييد حرية التعبير التي ينص عليها الدستور العراقي". ويضيف أن "حجب المواقع من قبل الجهات الرسمية، لا يضر أحداً، بقدر ما يضر سمعة السلطات الحكومية، لانه اصبح الان بامكان المتصفحين والمتابعين فتح أي موقع تحجبه السلطات عبر برامج متعددة".

ومن جهته، شدد مرصد الحريات الصحافية على أن هذا التوجه مخالف للمادة 40 من الدستور العراقي &التي تنص على أن (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها).

&

&ودعا مرصد الحريات الصحافية وزارة الاتصالات الى الكف عن حجب المواقع الاخبارية والعمل فورًا على اعادة بثها داخل البلاد والانسجام مع الدعوات التي اطلقها رئيس الحكومة العراقية حيدرالعبادي، والتي قال فيها "نوجه مؤسسات الدولة كافة وجميع القوات العسكرية والأجهزة الامنية ببذل اقصى جهودها لتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لعمل المؤسسات الاعلامية وتسهيل مهمة الصحافيين والاعلاميبن بكل انسيابية وحرية وإبداء اكبر قدر من التعاون والاهتمام لتمكينهم من أداء واجباتهم في عرض الحقائق".

&

&

&

&