دعا الرئيس الروسي القيادة السورية للتحاور وإجراء اتصالات مع قوى المعارضة، مضيفًا أن الرئيس بشار الأسد مستعد لهذا الحوار، وتزامنًا قرّر بوتين إجراء تعديلات على استراتيجية الأمن القومي.

نصر المجالي: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه في منتدى فالداي بمشاركة شخصيات أجنبية بارزة وباحثين في العلوم السياسية في سوتشي بجنوب روسيا يوم الخميس إن المشاكل السياسية الداخلية هي أيضا جزء من أسباب الأزمة السورية وليس المتشددين الإسلاميين فحسب.

وقال بوتين إن روسيا تقترب من تبادل المعلومات عن مواقع المتشددين الإسلاميين في سوريا مع الدول الغربية وهو الأمر الذي تريده موسكو منذ أسابيع.
وأضاف الرئيس الروسي أن نظام الأمن العالمي دمر بحجة التهديد النووي الإيراني، وقال: "تحت ذريعة خطر الصواريخ النووية الإيرانية، كما نعلم، تم تدمير الركيزة الأساسية للأمن العالمي المعاصر ومعاهدة الحد من الدفاع الصاروخي. فقد خرجت منها الولايات المتحدة".
وقال: "وبالمناسبة، فإن القضية النووية الإيرانية قد حلت اليوم، وليس هناك أي خطر من جانب إيران ولم يكن. وقد أزيلت الأسباب التي يستخدمها شركاؤنا الأميركيون لبناء نظام الدفاع الصاروخي. وتوقعنا وقف العمل على تطوير نظام الدفاع الصاروخي الأميركي، لكن ماذا حصل في الواقع؟ لم يحدث شيء من ذلك، بل العكس، إن العمل لا يزال مستمرا. وتم منذ بضعة أيام إجراء أول اختبار لنظام الدفاع الأميركي في أوروبا".
&
استراتيجية الأمن القومي
وإلى ذلك، أعلن مجلس الأمن الروسي أن الرئيس بوتين قرر إجراء تعديلات على استراتيجية الأمن القومي للبلاد من أجل ضمان استمرارية سياسة الدولة في هذا المجال.
ومن المقرر أن يُقدم المشروع النهائي للاستراتيجية المعدلة للرئيس الروسي بحلول نهاية العام الجاري.
وجاء في بيان أصدره المجلس يوم الخميس: "اتخذ الرئيس الروسي القرار بإجراء تعديلات على استراتيجية الأمن القومي لضمان استمرارية سياسة الدولة في مجال الأمن القومي، واستمرارية منظومة المصالح القومية والأولويات الاستراتيجية القومية".
&
وأوضحت الدائرة الصحافية للمجلس أن لجنة التخطيط الاستراتيجي التابعة له عقدت اجتماعا لبحث مشروع الاستراتيجية المعدلة، إذ استبعد المشاركون في الاجتماع، انعزال الدولة عن العالم الخارجي، وأكدوا أن السياسة الخارجية النشطة وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتقنيات، يجب أن تأتي إضافة إلى الجهود الذاتية لتحديث الاقتصاد وتعزيز الأمن القومي للاتحاد الروسي.
كما شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الفعالية القصوى لدى استخدام موارد روسيا، بما في ذلك قدراتها الاقتصادية والسياسية والبشرية والثقافية والروحية. وأضاف البيان أن مشروع الاستراتيجية المعدلة ينطلق من وجود ارتباط أصيل بين ضمان الأمن القومي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
&
كما ينص المشروع على توحيد جهود مؤسسات السلطة والمجتمع المدني من أجل توفير ظروف داخلية وخارجية ملائمة لتحقيق الأولويات القومية ومواجهة المخاطر الجديدة التي تهدد المصالح الوطنية الروسية.
وحسب القانون الروسي، يجب تعديل الوثائق المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي مرة كل 6 سنوات على الأقل. أما استراتيجية الأمن القومي الراهنة، فتم إقرارها في العام 2009.
&