اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع سجل مشترك يتضمن أسماء الركاب الذين يستخدمون الطائرات في الأجواء الأوروبية أو «PNR». وذلك خلال اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الجمعة، في حين لم يتخذ الوزراء أي قرار بشأن إدامة مراقبة الحدود لمدة عامين، وهي المدة المقترحة لذلك.&

إعداد ميسون أبوالحب: يمثل هذا الاتفاق المتخذ في بروكسل إجراء احترازيًا في إطار جهود مكافحة الإرهاب، من شأنه أن يسهّل تتبع حركة ركاب الطائرات ومسارهم، وسيؤدي إلى تبديد آخر التحفظات التي ظهرت في البرلمان الأوروبي إزاء هذا المقترح.

وكان أعضاء البرلمان قد اعتبروا أن الفترة التي تستمر فيها الدول بالاحتفاظ بالمعطيات بشأن المسافرين طويلة من دون حجب المعلومات التي تسمح بالتعرف إلى المسافرين. وقال وزير داخلية لوكسمبورغ إتيان شنايدر، الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، الممثل للدول الأعضاء: "بعد سنوات من المباحثات توصلنا أخيرًا إلى اتفاق حول سجل أوروبي لبيانات الركاب".

مرونة فرنسية
يتضمن السجل معطيات وبيانات تسمح بتتبع حركة المشبوهين الجوية انطلاقًا من معلومات تقوم شركات الطيران بتزويد الجهات المختصة بها. هذا النظام مطبّق في الولايات المتحدة منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر من عام 2001، علمًا أن الولايات المتحدة كانت قد طالبت الأوروبيين بتزويدها بمعلومات شخصية عن الركاب الذين يسافرون عبر المحيط الأطلسي.

وأعلن شنايدر أن الدول الأعضاء وافقت على فترة زمنية أمدها ستة أشهر وفقًا لمطالب أعضاء البرلمان الأوروبي. وكانت فرنسا ترغب في أن تكون المدة عامًا كاملًا، ولكنها أبدت مرونة في هذا الشأن. وقال وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازينوف "قطعت جميع الدول الأعضاء تعهدًا بأن يشمل (سجل بيانات الركاب) كل الرحلات بين الدول الأوروبية ورحلات تشارتر".

تنسيق السجلات الوطنية
هذا وستقوم اللجنة البرلمانية المكلفة هذا الملف بالنظر في هذا القرار، وإذا ما وافقت عليه في العاشر من الشهر الجاري، ستطرحه للتصويت أمام النواب الأوروبيين في مطلع عام 2016. وعند اعتماده في البرلمان، سيطبّق في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أن تتبادل هذه الدول المعلومات، وفق شروط لم يتم تحديدها بعد.
وقال مصدر أوروبي: "لن يكون هناك سجل أوروبي عام، ولكن سجلات وطنية مع تنسيق بين الدول".&

وسيوصي المقرر الخاص بهذا الملف البريطاني تيموثي كيركهوب، وهو عضو البرلمان الأوروبي، باعتماد هذا الاتفاق. وقال "معطيات سجل الركاب ترصد سلوكيات المسافرين"، غير أنه قال إن فوائدها لن تقتصر على مكافحة الإرهاب، بل ستشمل أيضًا مكافحة التهريب، لاسيما تهريب المخدرات، حسب قوله.

إنجاز يضرب
هذا وتدارس الوزراء ملفًا أكثر صعوبة يرتبط بأزمة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تزداد الانتقادات الموجّهة إلى اليونان، وهي المعبر الرئيس لهؤلاء المهاجرين. وعبّر مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من إلغاء فكرة شينغن، التي تتيح حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، والتي يعتبرونها إنجازًا مهمًا للاتحاد.

يذكر أن دولًا، مثل ألمانيا والنمسا، فرضت الرقابة مجددًا على حدودهما لفترة من المفترض ألا تتجاوز ستة أشهر، وهو ما تسمح به قوانين شينغن. وعُرض على الوزراء اقتراح باحتمال تمديد العمل بأعمال الرقابة والتفتيش على الحدود لمدة عامين، غير أن الوزراء لم يتخذوا قرارًا في هذا الشأن.

فيما نقلت صحيفة لو بارزيان عن مصدر أوروبي قوله إن مناقشة هذا الأمر سابقة لأوانها، وسيتم تقديم تقرير في منتصف الشهر الجاري عن الأوضاع على الحدود الخارجية للاتحاد، ويمكن التحدث عن هذا الأمر في ذلك الوقت.

&