بكين: اعلنت باريس وبكين الجمعة انهما اتفقتا على اقامة صندوق استثماري مشترك لدعم تمويل تعاونهما في "دول اخرى" وخصوصا في افريقيا، حيث تنوي الصين الاعتماد على تمركز مجموعات فرنسية.

هذا المشروع يندرج في اطار الاعلان الثنائي المتعلق باتفاق "الشراكات الفرنسية الصينية في الاسواق الاخرى"، الذي وقعه بالاحرف الاولى في حزيران/يونيو في باريس رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. وتسعى الصين، التي تعاني من قدرات صناعية كبيرة مقابل تراجع الطلب الداخلي مع تباطؤ اقتصادي، الى توسيع اسواقها.

وقد تحركت الصين بمفردها لفترة طويلة في الاسواق الناشئة، لكنها تريد الآن الاستفادة من خبرات المجموعات الفرنسية في الاسواق، التي تتمركز فيها منذ فترة طويلة وخصوصا في افريقيا. وستستفيد الشركات الفرنسية من جهتها من القوة المالية لثاني اقتصاد في العالم. وارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة في القارة الافريقية من 1,6 مليار دولار في 2013 الى 145 مليونا في 2015.

وفي مؤتمر صحافي بمناسبة الدورة الثالثة من "الحوار الاقتصادي والمالي" بين البلدين الجمعة في بكين، تحدث نائب رئيس الوزراء ما كاي عن "اتفاق اولي لاقامة صندوق مشترك" بهدف دعم اشكال التعاون هذه في دول اخرى. واكد وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي يزور بكين ليشارك في هذا الحوار "انها فكرة اطلقها رئيس الوزراء الصيني".

ولم يذكر سابان تفاصيل لكنه قال "انها مبادرة جديدة (...) لكننا نتقدم بسرعة لتحويل هذه الرغبة الى قدرة حقيقية للاستثمار معا" من اجل المساهمة في تنمية دول اخرى "واولا وقبل كل شىء افريقيا". وما زال حجم هذا الصندوق الاستثماري قيد الدرس. من جهة اخرى، اكد الوزير الفرنسي ان تباطؤ الاقتصاد الصيني "لا يشكل خطرا كبيرا" على الاستقرار العالمي. وقال ان "الوضع الصيني يستحق المتابعة، لكنه يجب الا يخيف الناس".

وكان سابان صرح في افتتاح هذه الدورة الجديدة من الحوار الاقتصادي ان فرنسا تدعم زيادة سعر صرف اليوان الصيني "بموازاة" سعر صرف اليورو "ليصبح للعملتين وزن في المؤسسات الدولية وفي المبادلات التي تتطابق مع حجمي الاقتصادين" الفرنسي والصيني.

واضاف ان فرنسا "تؤيد" ادراج العملة الصينية في حقوق السحب الخاصة الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي. وتضم سلة العملات هذه حاليا الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني. وكان انهيار البورصات الصينية اثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي. لكن سابان قال "نحن لا نعتبر اليوم ان هناك خطرا كبيرا (...) فرنسا تثق في الصين" في "اعادة توازن" نموذجها الاقتصادي باتجاه الاستهلاك الداخلي.

وكان رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اجتمع امس (الجمعة) مع وزير المالية الفرنسي مايكل سابين في بكين، وتعهدا بتحسين التعاون الصيني-الفرنسي. وشارك سابين في رئاسة الحوار الاقتصادي والمالي الصيني- الفرنسي رفيع المستوى في دورته الثالثة مع نائب رئيس مجلس الدولة ما كاي الجمعة. وقال لي إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لتعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي وتعميق التعاون في الطاقة النووية المدنية والمالية وأسواق الدول الاخرى.

وأشاد بالتوافق الذي تم توصل اليه في ما يتعلق بانه ينبغي اقامة صندوق استثمار متبادل مشترك بحلول الثاني/تشرين النوفمبر من العام الجاري من اجل الشراكة في الاسواق الاخرى، واصفا ذلك بالخطوة الابتكارية. وأعرب عن اعتقاده بان ذلك التعاون سيفتح امكانيات السوق، وسيعود بالنفع على كل الشركاء في التعاون.

وقال لي إن سياسة الصين حول الاستفادة من الاستثمار الاجنبي لن تتغير. وأضاف ان الصين ستواصل توسيع إجراءات وصول المستثمرين الاجانب للسوق، لتجعلها مناسبة لهم بشكل أفضل، مرحّبًا بمشاركة المزيد من المستثمرين الاجانب في الصناعات الصاعدة في الصين.

وقال سابين إن فرنسا تولي أهمية كبيرة لمقترح لي البناء المتعلق باسواق الدول الاخرى، وانها مستعدة للعمل مع الصين لتنفيذ المبادرة. واضاف ان فرنسا تقدر الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الصينية، وتعتقد ان الاقتصاد الصيني سيظل مستقرا، وسيواصل الاسهام فى النمو الاقتصادي العالمي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ.
&