صوت البرلمان الكويتي الأربعاء على قانون جديد لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية غداة دخول قانون مثير للجدل حول الجرائم الالكترونية حيز التنفيذ.
&
وستخضع لهذا القانون جميع وسائل الإعلام الإلكترونية كخدمات المعلومات والنشرات الإخبارية والمنشورات، ومواقع الصحف والمحطات التلفزيونية، بالإضافة إلى الخدمات التجارية.
&
وصوت 37 عضوا من أصل 50 في البرلمان لصالح هذا القانون، فيما عارضه أربعة أعضاء بحجة أن القانون من شأنه أن يزيد من تقييد حرية التعبير في الكويت.
&
وأكد النائب جمال العمر أن "الحكومة تريد استخدام هذا القانون للحد من الحريات"، معتبرا أنه انتهاك للدستور.
&
من جهته، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إن القانون ينظم فقط وسائل الإعلام الالكترونية ولا يطبق على الحسابات الشخصية، كالمدونات.
&
وينص القانون أنه يجب على جميع المنشورات الالكترونية أن تكون مرخصة من قبل الحكومة، وعلى عقوبات بالسجن لجرائم عدة.
&
الثلاثاء، انتقدت منظمة العفو الدولية قانون آخر بدأ سريانه حول "الجرائم الالكترونية" في الكويت، معتبرة انه "قمعي" ويحد بشكل اضافي من حرية التعبير.
&
ويفرض القانون قيودا على حرية التعبير عبر الانترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية او القادة الاجانب، بحسب المنظمة.