أثارت قضية نقاشا في المانيا الغربية عندما منع فرع بنك شباركاس الالماني في بلدة نوس في اقليم شمال الراين وستفيليا امرأة من الدخول بسبب ارتدائها النقاب. &
&
وكانت المرأة قد توجهت الى البنك الاربعاء الماضي لتحول مبلغا من المال غير ان موظفة منعتها من الدخول حسب ما نقلت صحيفة محلية.&
&
المنقبة
&
وقالت المرأة المنقبة التي تبلغ العشرين من العمر إن الموظفة وقفت في طريقها ومنعتها من الدخول وطلبت منها المغادرة فعرضت عليها المرأة نزع النقاب كي تتأكد من هويتها، غير ان العرض لم ينفع ثم قامت الموظفة بتصعيد الموقف ليتحول الى مواجهة بأصوات مرتفعة.&
&
واضافت المرأة المنقبة بالقول إن الموظفة دفعتها وهو ما ترك أثرا على جسمها لانها كانت تحمل اكياسا ثقيلة لانها مرت بالسوق قبل ذلك.&
&
وعند وصول الشرطة الى فرع البنك كانت المرأة قد غادرت المكان ولكنها رفعت شكوى لاحقا ذكرت فيها انها تعرضت الى اذى جسدي.&
&
البنك
&
ونفى ناطق باسم البنك هو ستيفان مايزر ما ذكرته المرأة المنقبة وقال إن الموظفة حاولت ان تشرح لها بأن النقاب يمثل مخالفة لضوابط البنك المتعلقة بارتداء الاقنعة، ثم اضاف "من المهم بالنسبة لنا الا يتحول الامر الى قضية دينية لان المسألة امنية تماما".&
&
يذكر ان هناك علامة قرب مدخل البنك تشير الى منع دخول من يرتدي خوذة يستخدمها سائقو الدراجات البخارية في العادة وقد اعتمدت الموظفة على هذه اللوحة في محاولتها لجعل المرأة تفهم السبب، حسب قول المتحدث.&
&
واضاف بالقول إن عرض المرأة نزع النقاب داخل حجرة فارغة وابراز هويتها بحضور موظفة لا يمثل حلا معقولا بالنسبة للبنك وذلك لاسباب امنية باعتبار ان الامر يمثل خطرا امنيا لو كانت المرأة تحمل سلاحا مثلا.&
&
ولكن متحدثا باسم بنك ستادشباركاس دوسلدورف قال للصحيفة المحلية نوس-غريفينبرويخر زيتونغ إن البنك عادة ما يجعل احدى الموظفات تتحقق من هوية الزبونة داخل حجرة منفصلة عندما تكون مرتدية ملابس دينية.&
&
وقال المتحدث خيرد ماير "اذا ما افترضنا ان لدى الجميع نوايا اجرامية فلن نسمح لاحد بالدخول".&
&
وقال زوج المرأة المنقبة وهو تركي ولد في المانيا إن زوجته اخذت موعدا مع طبيب نفسي بعد هذا الحادث.