حذر وزير عراقي من ان الفساد في العراق يقف وراء الارهاب والتطرف كاشفًا عن احالة 169 قضية الى النزاهة والقضاء لموظفين بتهم فساد إداري ومالي، و18 قضية لوزراء سابقين بتهم فساد.

بغداد: حذر وزير عراقي من أن الفساد في العراق يقف وراء الارهاب والتطرف كاشفًا عن احالة 169 قضية الى النزاهة والقضاء لموظفين بتهم فساد اداري ومالي، و18 قضية لوزراء سابقين بتهم فساد، فيما اعتبر علاوي ما كشفت عنه الامم المتحدة من سقوط العدد الكبير من& ضحايا الارهاب خلال العامين الاخيرين تأكيداً على عجز الحكومة عن حماية المواطنين، ما يستدعي تحقيق المصالحة والخروج من المحاصصة الطائفية السياسية.

وقال وزير التجارة العراقي محمد شياع السوداني إن العراق يواجه تحدي الفساد، وهو البيئة التي تخلق التطرف وتدعم العمليات الارهابية، وهذه الحالة تم تشخيصها، لكن الاجراءات لم تكن بمستوى هذه الظاهرة لانها اقتصرت على المخاطبات دون التأكيد على الحلول الجذرية لمواجهة هذا الملف.

واضاف شياع في كلمة خلال ورشة الاصلاح الاداري في مبنى وزارته اليوم، وتابعتها "إيلاف"، أن عدم وجود حلول جذرية تمنع عمليات الفساد اعطت الرأي العام مؤشراً بأن المتصدين في السلطة هم من يرعون الفساد ويدافعون عن المفسدين رغم وجود محاولات لبعض المتصدين لكنها فردية ولا تؤشر على ما يحصل كون الموظف المستفيد محميًا ادارياً وسياسياً. وكشف ان وزارة التجارة مليئة بالقضايا والملفات المتعلقة بهدر المال العام، والتي اضاعت على العراق اموالاً كبيرة كانت مخصصة لقوت الشعب، ما ادخل الوزارة في دوامة من التخصيصات والالتزامات القضائية والقانونية .

واشار الى ان مكتب المفتش العام احال اكثر من 169 قضية الى النزاهة والقضاء لموظفين بتهم الفساد الاداري والمالي، وأحال ايضًا 18 قضية لوزراء سابقين بتهم فساد ، في حين تمر احالة اكثر من 29 قضية لمدراء عامين الى النزاهة والقضاء، وكذلك اصدار اكثر من 308 عقوبات انضباطية لموظفين في مستويات مختلفة،& بالاضافة الى اصدار 13 عقوبة ادارية لمدراء عامين وفق التحقيقات التي اجريت في مكتب المفتش العام، وجاءت متطابقة مع نوع الفعل المرتكب.

متوفون "يستفيدون" من البطاقة التموينية
واوضح الوزير انه يُجري تحقيقات شاملة بشان إعداد الاسماء الموجودة في البطاقة التموينية، والتي بلغت 37& مليون مواطن، منوهًا بأن التحقيقات الاولية اكدت وجود 327 الف موظف من تولدات كبيرة تعود لعام 1877 فما دون، وقد تكون متوفية لكنّ اسماءها موجودة& ضمن البطاقة التموينية، وهذا نوع من الفساد قد تكون خلفه دوافع سياسية أو مالية، فضلاً عن وجود اعداد كبيرة وتشابه في الاسماء. وشدد الوزير على الجهات الرقابية في الوزارة ضرورة اعداد خارطة طريق للوقاية من الفساد قبل وقوعه، "لا أن ننتظر وقوع الموظف بالخطأ حتى ننقض عليه ويجب هنا ان نركز على العنصر الوقائي واعداد الموظف وفق منظومة واضحة تمنع عمليات الفساد وتقي الموظف الوقوع في فخ مخالفة القوانين، فضلاً عن التركيز على شفافية المجتمع ومنظومة القيم المجتمعية".

وأوضح شياع بأنه قد تم مؤخرًا تعيين ملاكات وظيفية مشهود بها بالنزاهة والكفاءة والمهنية والعمل على البناء المؤسساتي بعيداً عن الانتماءات الطائفية والعرقية والمذهبية والاستماع الى وجهات النظر لجميع الموظفين اذا كانت تخدم المصلحة العامة.

علاوي يدعو للتعجيل بتحقق المصالحة وانهاء المحاصصة
اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية العراقية ما كشفت عنه الامم المتحدة من سقوط العدد الكبير من& ضحايا الارهاب خلال العامين الاخيرين تأكيداً على عجز الحكومة العراقية عن حماية المواطنين، وتشير الى ضرورة اتخاذ اجراءات فورية لتحقيق المصالحة الوطنية والخروج من المحاصصة الطائفية السياسية وبناء المؤسسات الأمنية المحترفة.

وقال علاوي ان الامم المتحدة اصدرت تقريرًا الثلاثاء الماضي من خلال بعثتها في العراق "يونامي" ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، عن ضحايا الارهاب والعنف، وما وصف بإنتهاكات القانون الدولي في العراق حيث غطى 18 شهراً من عامي 2014 و 2015، واشار الى ارقام مفزعة عن عدد القتلى المدنيين فقط والذين تجاوز عددهم 18 الفًا خلال تلك الفترة، والذين قتلوا بطرق بشعة وبمعنى آخر هناك الف& شهيد وقتيل في الشهر الواحد، عدا الجرحى والمعوقين، عدا عن الذين اختفوا ولم يعرف مصيرهم لحد الآن.

واعتبر علاوي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه أن هذه الاعداد المخيفة من الضحايا تعبر عن عجز تام للحكومة العراقية في حماية أبناء العراق، كما أنها تؤكد حقيقة من أنه لابد من اتخاذ اجراءات فورية في مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية والخروج من المحاصصة الطائفية السياسية وبناء المؤسسات الأمنية المحترفة مهنياً كسبيل لإيقاف إراقة دماء العراقيين. ودعا علاوي الحكومة الى تطبيق النظام الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فوراً، كما طالبها بعمل جدي لتحقيق المصالحة الوطنية ووأد الطائفية السياسية حماية للعراقيين.&

وكانت الامم المتحدة قد عبرت عن اسفها لما اعتبرته "خسائر بشرية مخيفة" في العراق مع مقتل نحو 19 الف مدني خلال عامين. واشارت الى ان عدد النازحين بلغ 3,2 ملايين شخص منذ كانون الثاني (يناير) عام 2014 ، بينهم اكثر من مليون طفل، ولاحظت ان الارقام الفعلية قد تكون اكبر بكثير من تلك الموثقة. واضافت أن الجرائم التي يرتكبها تنظيم "داعش" ترقى في بعض الحالات الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وحتى ابادة .&وحذر المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين من ان عدد الضحايا المدنيين قد يكون اكبر بكثير وطالب بتحرك عاجل لوضع حد لافلات معظم مرتكبي العنف من العقاب. وقال: "حتى حصيلة الضحايا المخزية لا تعكس بدقة حجم معاناة المدنيين في العراق، وهذه الارقام تشير الى عدد الاشخاص الذين قتلوا مباشرة او اصيبوا بإعاقات بسبب اعمال العنف، لكنّ هناك عددًا لا يحصى لاشخاص آخرين قتلوا بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الغذاء والمياه أو العلاجات الصحية الضرورية".

واضاف ان هذا التقرير يعرض المعاناة الدائمة للمدنيين في العراق، ويكشف بوضوح لماذا يحاول اللاجئون العراقيون الهروب عندما يفرون الى اوروبا ومناطق اخرى. انه الرعب الذي يواجهونه في بلادهم .. ودعا الحكومة الى اتخاذ التدابير الضرورية لمنح المحاكم العراقية صلاحية محاكم الجرائم الدولية.