قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عدن: تراجع اللواء الركن أحمد بن بريك، محافظ حضرموت في شرق اليمن، عن قراره بمنع التجوال بالدراجات النارية في شوارع مدن المحافظة لمدة شهر كامل، وذلك بعد ساعات من إصداره القرار.

وقال مصدر مسؤول (رفض الإفصاح عن اسمه) مقرب من اللواء بريك، في اتصال هاتفي مع الأناضول، مساء اليوم الجمعة، إن "المحافظ تراجع عن قراره بحظر التجوال بالدراجات النارية في المحافظة، وحذف نص القرار من صفحته الرسمية على فايسبوك".
وأوضح المصدر المقرب أن "تراجع محافظ حضرموت، جاء بعد أن أشار إليه مستشاروه، أن القرار غير صائب". وأحدث القرار بعد ساعات من إقراره، موجة سخط في أوساط الناشطين والحقوقيين في محافظة حضرموت، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان محافظ حضرموت، اللواء الركن أحمد بن بريك، أقر صباح اليوم، منع التجوال بالدراجات النارية في شوارع مدن المحافظة لمدة شهر كامل، قائلًا إن "القرار يأتي كخطوة احترازية عقب اغتيالات طالت قيادات في المؤسسة الأمنية والعسكرية، نفذ معظمها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، مستخدمين دراجات نارية، الأمر الذي عانت منه المحافظة خلال السنوات الماضية".
ونص القرار الذي نشره المحافظ عبر صفحته على "فايسبوك"، أنه "يُمنع منعًا باتًا التجوال بالدراجات النارية في شوارع عاصمة محافظة حضرموت ''المكلا'' وكل عواصم مديريات المحافظة"، موضحًا أن "سريان القرار يبدأ الساعه السادسة من مساء اليوم الجمعة (15.00 ت.غ) 29 يناير/كانون الثاني 2016 ولمدة شهر، على مدار الساعة، وأن التوجيهات صدرت لنقاط الأمن والجيش بإطلاق النار على كل من يخالف القرار".
وتنقسم محافظة حضرموت إداريًا وعسكريًا إلى منطقتين، الأولى منطقة ساحل حضرموت، وتخضع بما فيها مدينة المكلا لسيطرة "القاعدة"، وتخلو من أي وجود عسكري للحكومة اليمنية.
أما المنطقة الثانية فهي منطقة مديريات وادي وصحراء حضرموت، وتقع تحت سيطرة الحكومة، وينتشر على امتداد مدنها الجيش المنضوي تحت قيادة المنطقة العسكرية الأولى الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.