لاهاي: طلبت المحكمة الجنائية الدولية من جنوب افريقيا وبوروندي السبت اعادة النظر في قرارهما الانسحاب من هذه المحكمة التي انشئت لمحاكمة اسوأ الجرائم التي ترتكب في العالم. 

وقال صديقي كابا رئيس تجمع الدول الاطراف في ميثاق تاسيس المحكمة "رغم ان الانسحاب من الميثاق هو عمل سيادي، الا انني آسف لهذه القرارات وادعو كل من جنوب افريقيا وبورندي الى اعادة التفكير في موقفهما". 

واضاف في بيان "ادعوهما الى العمل مع الدول الاخرى لمواجهة الحصانة التي غالبا ما تتسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان"، وجاء البيان بعد يوم من توجيه جنوب افريقيا صفعة للمحكمة باعلانها الانسحاب منها. 

وجاء قرار جنوب افريقيا عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي عندما سمحت جنوب افريقيا للرئيس السوداني بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الافريقي رغم ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت بحقه مذكرة اعتقال. 

وقالت جنوب افريقيا انه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الاتحاد، وجنوب افريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة التي تطالب باعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع في اقليم دارفور السوداني. 

انحياز المحكمة

وفي وقت سابق من هذا الشهر اعلنت بوروندي انها ستنسحب من المحكمة كما المحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بالمثل. 

وتقول بعض الحكومات الافريقية ان المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 اظهرت انحيازا ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي وقعت على ميثاق تاسيس المحكمة الا انها لم تصادق عليه. 

وقال كابا انه يخشى ان يمهد قرار جنوب افريقيا وبوروندي الطريق امام دول افريقية اخرى للانسحاب من المحكمة المكلفة بملاحقة اخطر الجرائم التي تهز الضمير الانساني وهي الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان". 

والسبت اكدت المحكمة الجنائية الدولية ان جنوب افريقيا ابلغتها رسميا بقرارها الانسحاب مضيفة ان هذه الخطوة تاتي عقب العملية التي تقوم بها بوروندي للانسحاب من المحكمة.